بادآورنهندی و حسنی (۱۳۹۲). در این تحقیق،‏ رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،‏ با بهره گرفتن از اطلاعات صورت‌های مالی ۸۰ شرکت،‏ برای دوره زمانی ۱۳۸۸- ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره‌گیری از مدل های بال و شیوا کومار (۲۰۰۵)،‏ نشان داده می شود که معیار محافظه‌کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دوره مورد بررسی،‏ در نظر گرفته نشده است؛ ‌به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان‌های اقتصادی را به تأخیر انداخته‌اند. این موضوع می‌تواند نشان دهنده استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می‌دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی‌باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر،‏ در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳- فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی در صورتی میسر می‌شود که با روش شناسی درست همراه باشد. منظور از روش، مجموعه ابزار و تدابیری است که حصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می‌سازد. هدف از انجام هر تحقیق، کشف واقعیت است. واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع تحقیق حاصل می‌شود. ‌بنابرین‏، هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع تحقیق باید به گزینش روش تحقیق بپردازد. روش تحقیق، پیروی از رویه های منظمی است که در جریان استفاده از شیوه های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آن‌ ها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق عمل می‌کند.

تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می‌پذیرد و به محقق کمک می‌کند تا یافته های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند. به همین دلیل است که تحقیق ‌های علمی اغلب عینی‌تر است و به مدیران در توجه به عوامل خاصی که مورد نیاز می‌باشد، یاری می‌رساند. تحقیقات علمی به طور معمول به صورت کاوشگرانه انجام می‌پذیرند و به صورت کاملاً هدفمند و البته محدود ‌در مورد یک موضوع با صحت و استحکام به آزمون نتایج می‌پردازند و نیز با دقت و اطمینان، تکرار پذیری این نتایج را به صورت عینی مد نظر دارند و به تعمیم پذیری آن در جهت کاربرد برای دانش افزایی و نیز افزایش ثروت می‌نگرند.

در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت‌ها دست یافت. فرایند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده ها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد. این فصل به روش شناسی تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق، روش جمع‌ آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه و معرفی آزمون‌های مربوط اختصاص دارد.

۳-۲- نوع تحقیق

این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می‌شود. روش انجام تحقیق حاضر با توجه به هدف و ماهیت موضوع و توانایی اجرایی آن، توصیفی-همبستگی می‌باشد. مطالعات همبستگی برای یافتن ارتباط بین متغیرها انجام می‌شود. پژوهش حاضر به دلیل این‌که در فاصله زمانی در طی دوره ۲ سال قبل و بعد از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود، از نظر افق زمانی مقطعی می‌باشد.

۳-۳- سوال و فرضیه‌ تحقیق

در این تحقیق سوال محوری بدین شکل مطرح شد که آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارش های حسابداری را افزایش می‌دهد؟. در این راستا دو سوال فرعی مطرح شد که آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟ و آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟. در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال های طرح شده، فرضیه های تحقیق حاضر بدین شرح تدوین شد: وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.

وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است. درحقیقت فرضیه بیانگر چگونگی روابط متغیرهای تحقیق و هم بیانگر جهت تحقیق است.

۳-۴- مدل آزمون فرضیه و متغیرهای مورد مطالعه

متغیر مستقل:

در تحقیق حاضر هدف بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری به کارگیری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و به منظور تحقق این هدف برای دو دوره ۲ سال قبل و ۲ سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل وجود الزام قانونی قبل از سال ۱۳۸۶ با مقدار صفر و بعد از این تاریخ با مقدار یک به صورت یک متغیر مجازی در تحلیل مد نظر قرارداده شده است.

متغیر وابسته:

در این پژوهش متغیرهای محافظه کاری^[۷۷] شرطی(CON₁) و غیر شرطی(CON₂) بر اساس ادبیات محافظه کاری دو مورد از پرکاربردترین معیارهای اندازه گیری محافظه کاری به شرح زیر می‌باشند. مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل گیولی وهاین^[۷۸] (۲۰۰۰):

در این شاخص بر اقلام تعهدی تأکید شده و بیشتر رویکرد سود و زیانی دارد و بیانگر محافظه کاری شرطی است. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. ‌به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می‌گویند.

محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است. این نوع محافظه کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این محافظه کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است. مدل احمد و دولمان^[۷۹](۲۰۰۷) با الهام از مدل بیور و رایان^[۸۰] (۲۰۰۰):

در این شاخص بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تأکید شده و بیشتر رویکرد ترازنامه ای دارد و بیانگر محافظه کاری غیرشرطی است.

متغیرهای کنترلی:

LASSETS: لگاریتم کل دارایی ها شرکت i در زمان t، متغیری به منظور کنترل اندازه شرکت ها (وبر و ویلنبرگ^[۸۱]، ۲۰۰۳)؛

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن ‌به این غرائض لازم است در اجرای آن ها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.^[۱] همان‌ طور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آن ها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ‌از آنجایی که زن‌یا مرد بودن در نظام ارزش گذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ‌از موازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آن ها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو به طور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها ‌و استعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آن ها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند ‌بنابرین‏ چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام ‌و پیگیری است.

‌در اینکه اسباب حد چند ‌امر است، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.^[۲]

کلیات

• • 1. بیان مسئله تحقیق

در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

• • 1. سؤالات تحقیق

یا مثلا ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن که می‌گوید « هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد» و تبصره آن که می‌گوید : «دیه وضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است» .

در این ماده نیز خواننده باید بداند اضطرار چیست و منظور از ضمان مالی و دیه چه می‌تواند باشد آیا تمامی مسولیت های مدنی (ضمان مالی) را شامل می شود؟ آیا به طور مطلق می توان در رویه قضایی حکم این ماده را اجرا کرد؟ آیا با انجام و کاربرد و اجرای مطلق این ماده و به خصوص تبصره آن عدالت رعایت خواهد شد؟ تمامی این سوال ها مطرح و به تفصیل به آن پاسخ داده می شود. .

گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری

از دیدگاه حقوق کیفری شخصی که مضطر شده و چاره ای جز انجام کار خلاف قانون ندارد مجرم نخواهد بود .

در این بحث باید بدانیم که عمل شخص مضطر جرم است اما به دلیل وضعیت اضطراری و ضرورت و ‌به این جهت که سوء نیت وقصد اضرار به دیگری و تجاوز به حقوق فردی و یا اجتماعی افراد را نداشته لذا فقدان قصد, رکن معنوی جرم او را تحت الشعاع قرار داده و رافع مسولیت کیفری او خواهد بود.چرا که شخص مضطر در انجام عمل اضطراری حسن نیت داشته است^[۲۶]۱٫ چرا که در چارچوب انتظارات جامعه عمل کرده ( هرچند شاید عمل او عرف نبوده باشد ) و وجدان عمومی جامعه چنین رفتاری از شخص در حالت اضطرار را محکوم و تقبیع نخواهد کرد .

مسئله اضطرار در حقوق ایران از مسئله مسولیت مدنی قدیمی تر است چرا که اضطرار برای اولین بار در ماده ۴۱قانون مجازات عمومی(مصوب۱۳۰۴) مورد توجه قرار گرفته است و بعد از آن نیز در قوانین بعدی بیشتر مطرح و احکام جدیدی به آن الحاق شد. در حقوق کیفری چنانچه گفته شد با وجود شرایطی در شخص مضطر، شخص تعقیب کیفری نخواهد شد مواد۵۴ و ۵۵ و۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ راجع به همین موارد است که در ذیل مختصرا بدان ها می پردازیم .^[۲۷]

ماده۵۴ : «‌در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده ، هرگاه کسی براثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد». در این ماده هرچند شخص جرمی مرتکب شده اما به دلیل اینکه شخص در حالت اضطرار بوده و ناچار به انجام جرم بوده است لذا اضطرار وصف مجرمانه را از عمل فاعل جرم می زداید, به عبارت دیگر در اینجا سبب اقوی از مباشراست چرا که حالت اضطرار را شخص دیگر ایجاد نموده است .

اما این مثال ها و دو مثال بعدی برای روشن شدن مفهوم اضطرار و حالت ضرورت است اگر نه, در این مثال به عنوان نمونه خلط مطلبی صورت پذیرفته و آن اینکه اکراه مرادف اضطرار قرار داده شده حال آنکه این دو نه اینکه مترادف هم نیستند بلکه از نظر ساختاری و ماهیتی با یکدیگر کاملا متمایزاند, ‌در مورد اختلاف این دو در فصل گذشته توضیحات مبسوط ارائه شد, اما تذکر این مطلب خالی از لطف نیست که اکراه عاملی بیرونی است که از ناحیه شخص دیگری بر شخص مکره حادث می شود اما اضطرار حالت و ضرورتی است که از شخص خاصی ساتع بر شخص مضطر نمی شود بلکه عاملی درونی و شخصی است,.

ماده ۵۵ : هرکس هنگام بروز خط شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان، به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود، متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .

اما در تبصره ماده۵۵ قانون‌گذار می‌گوید: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است. که جای بحث این تبصره در فصل پایانی است تا فروضات ضمان مالی شخص مضطر را عنوان کرده و هرکدام را به صورت مجزا و مفصل بررسی نماییم .

در اینجا باید یک نکته را متذکر شویم که : با توجه به اینکه اصل در قانون جزا عدم تفسیرموسع است وحتی برخی قائل به عدم تفسیراند و گفته اند باید مضیق و محدود تفسیر شود (بیشتر برای جرم زدایی نه جرم انگاری) اما اگر قائل به عدم تفسیر و قائل بر اطلاق تبصره ماده۵۵ باشیم باید بگوییم که قانون مجازات و تبصره آن به صورت هوشمندانه ای از فقه امامیه پیروی نموده و تمام فروضات را با توجه به اطلاق تبصره و فقه امامیه در باب مسولیت مدنی مضطر چه در مقام دفاع از جان و مال و… خود و یا شخص ثالث و یا اضرار به غیر برای دفع ضرر از شخص ثالث و… را در بر می‌گیرد و فقط شخص مضطر را از مجازات جرم ارتکابی بری می‌کند اما ضمان مالی بنابر تبصره و یا همان مسولیت مدنی (جبران خسارت) بر عهده خود مضطر است (در همه فروضات وابواب اضطرار)

ماده۶۱ : هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

۱-دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .

۲-عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .

۳-توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطرموثر واقع نباشد .

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .

عدم تعریف دقیق ومشخص از مفهوم اضطرار در قوانین مدون، عاملی بوده است که حقوق ‌دانان در بررسی این نماد حقوقی، اهتمام ویژه ای نمایند که البته برخی از ایشان در این وادی ناکام مانده و با ملاحظه ی کثرت بی شمار حالات و مصادیق اضطرار، ارئه ی تعربف دقیق از آن را بعید و دست نایافتنی دانسته اند . ^[۲۸]۱

همینطور حقوق ‌دانان در حوزه کیفری تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند که برخی از آن ها از قرار ذیل است :

« اضطرار حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد».^[۲۹]۲

ویا این تعریف که: ((هرگاه منافع شخص در معرض خطر واقع شود و برای آن خطر مجبور به اقداماتی گردد که در نتیجه بر منافع غیرلطمه وارد آید. ممکن است با سنجش اهمیت و منافع دوگانه شخصی را که برای حفظ منافع خود، به منافع غیرصدمه رسانیده و مرتکب جرمی شده است از مجازات معاف دانست)).^[۳۰]۳

ودرتببین دوتعریف فوق ازاضطرارباید گفت که تعریف اول بسیار کلی و مطلق است و می توان گفت شامل تمامی شقوق حالات اضطراری فرد مجرم می شود اما تعریف دوم : ناظر به صورتی که فرد برای حفظ منافع ((خود)) مرتکب بزه شود را در بر نمی گیرد. لذا به نظر می‌رسد تعریف زیر جامع تعریف اضطرار باشد:

اضطرار آن چنان وضع و حالتی است که فرد برای حفظ جان و یا مال ویا حق و به طور کلی منافع خود یا دیگری ناچار به ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر وضع اضطراری آن چنان وضعی است که انسان مردد درمیان دو امر گردد که یکی را مقنن جرم دانسته و دیگری را مباح و اگر فعلی که قانون گذار مباح دانسته فعل یا ترک فعل کند ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد .

گفتار دوم- مبانی اضطرار

جانشین پروری: جانشین پروری اشاره به فرآیندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی های متنوع آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند(ابولعلائی و غفاری: ۱۳۸۵: ۹۲).

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی

تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری:میانگین نمره­ای که از سوالات۱ الی۸ پرسشنامه مدیریت جانشین پروریتوسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن ۱۸ و حداکثر نمره آن ۳۱ می‌باشد

ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروریمیانگین نمره­ای که از سوالات۹الی۱۶ پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن ۲۰ و حداکثر نمره آن ۳۶ می‌باشد

توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروریمیانگین نمره­ای که از سوالات۱۷ الی۲۴پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن ۱۲ و حداکثر نمره آن ۳۱ می‌باشد

ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری.میانگین نمره­ای که از سوالات۲۵الی۳۲پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن ۱۸ و حداکثر نمره آن ۳۳ می‌باشد

۱-۹- خلاصه و جمع بندی

در این فصل با مروری اجمالی بر کلیات پژوهش و توضیح و تبیین نحوه عمل، تلاش شد تا شناختی نسبت به پژوهش حاضر به دست آید. در این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی ادبیات پژوهش در این زمینه، و در فصل سوم به بررسی روش پژوهش، در فصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از انجام پژوهش و در نهایت فصل پنجم به نتیجه‌گیری یافته های حاصل پرداخته شده است

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

در رابطه با ارزیابی عملکرد مباحث بسیار زیادی مطرح می‌باشد، نقل قول معروفی از لرد کوین^[۱] است که بیان می‌کند« وقتی که شما بتوانید آنچه را که درباره­اش صحبت می کنید مورد سنجش قرار دهید و آن را با اعداد و ارقام بیان کنید در واقع می­توانید ادعا کنید که چیزی ‌در مورد آن می­دانید؟ اما وقتی نتوانید آن را بسنجید و زمانی که نتوانید آن را با اعداد و ارقام بیان کنید دانش و آگاهی شما نسبت به آن موضوع بسیار ناچیز و ناراضی کننده است. یا جمله معروفی است که بیان می­ کند آنچه را که نتوانید اندازه گیری کنید، نمی توانید کنترل کنید و آنچه را که نتوانید کنترل کنید نمی­توانید مدیریت کنید و در واقع آنچه را که نتوان مدیریت کرد نمی توان بهبود بخشید.

این جملات اهمیت ارزیابی را بیان می­ کند و در واقع اندازه گیری عملکرد را زیربنایی برای انجام عملیات بهبود و توسعه بیان می­ کند. زمانی که مدیران از عملکرد خود اطلاعی نداشته باشند نمی توانند ظرفیت های بلااستفاده و بالقوه خود را درک کنند. ‌بنابرین‏ جهت اطلاع از ظرفیت­های موجود و یا بلااستفاده باید عملکرد اندازه گیری و ارزیابی گردد تا از طریق آن مدیران بتوانند استراتژی های مناسب و روش­های مختلفی جهت سنجش عملکرد سازمان را بیابند که اکثریت آن ها صرفاً شاخص­ های مالی را جهت اندازه گیری عملکرد مدنظر قرار می‌دهند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و آمریکا ‌در مورد ناکارآمدی روش های ارزیابی عملکرد شرکت ها منتشر می شد در سال ۱۹۸۷ تحقیقی توسط انجمن حسابداران آمریکا NAA و مؤسسه‌ CAM-1 نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع ۲۶۰ مدیرمالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی بودند. سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاًً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه جویی در مقیاس و تولید انبوه بود، پیچیده­تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن ۲۱ اتکای شرکت ها به سنجه ها مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن ها، کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف، پیش از پیش نمایان گردید(کاپلان و نورتن^[۲]، ۱۳۸۳: ۱۲).

با توجه به مطالب فوق روش­های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاًً بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم را نداشتند بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه ی توفیق و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی­گردد و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت بالاخص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند.

در نهایت روبرت کاپلان و دیوید نورتن در دهه ۹۰ مجموعه ای از شاخص ­ها را پدید آوردند و آن را «کارت امتیاز متوازن» نامیدند. این مجموعه که شامل شاخص­ های فرایند و نتایج نهایی ‌می‌باشد به سرعت تصویر جامعی از عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک اندازه بگیرد. فرایند این مدل اهداف و استراتژی های شرکت را به مفهومی از معیارهای سنجش عملکرد تبدیل می‌کند که چارچوبی برای اندازه گیری و سنجش مدیریت استراتژیک فراهم می‌سازد. در یک کارت امتیازی متوازن، شاخص­ های مربوط به فرآیندهای داخلی و نتایج مالی و غیرمالی درون یک شبکه علت و معلولی به هم پیوند می‌خورد. کارت امتیازی متوازن ، به عنوان وسیله ای قدرتمند در تحلیل استراتژیک، در پی پوشش دادن تمامی فعالیت های کلیدییک سازمان می‌باشد.

در چهارچوب سازمان، ارزیابی به فرایند سنجش اثربخشی سازمان از چشم انداز نظام اجتماعی یا رفتاری اطلاق می شود. ویژگی متمایز ارزیابی سازمانی، چشم انداز کل نگرانه آن است. مطابق با اصول نظریه سیستم ها نیز رابطه معروف سازمان با محیط آن، سیستم سازمانی و رابطه آن با عملکرد هستند که واحد تحلیل را تشکیل می­ دهند و نه تمرکز نزدیک بینانه بر اجزاء پویا و مستقل سیستم. مدل یا مدل هادی که ارزشیابی بر پایه آن انجام می‌گیرد، عامل مهم در ارزیابی های سازمانی را تشکیل می‌دهند. مدل ها در پاسخ ‌به این سوال مهم کمک می‌کنند، چه عامل یا عاملی ارزیابی می‌شوند؟ یک مدل ارزیابی شامل ساختارهایی است که ابعاد رفتار سازمانی را منعکس می‌کنند و حداقل یک ساختار را در در بر می‌گیرد که نمایانگر ننیجه یا معیار«اثربخشی» خواهد بود. جنبه‌های بسیاری از سازمان قابل ارزیابی هستند، البته هر بعد سازمان احتمالاً مدل متفاوتی نیاز دارد. در این چهارچوب، محققان اصولاً به مدل هایی که در ارزیابی اثربخش عمومی سازمان استفاده دارند علاقمند هستند. مطابق با هدف مقوله بازنگری عملکرد سازمانی که در ضوابط فوق تعریف شده است، پرسش های مدیریتی متعددی از قبیل موارد ذیل قابل طرح هستند.

– سلامتی ما یا به عبارتی سلامتی سازمان تا چه اندازه است؟

– آیا فرایندهای سازمانی ما توانایی دستیابی به اهداف بلندمدت را دارد؟

– چگونه می توان ساختار سازمان خود را بهبود داد؟

بر اساس تعریف فوق اخلاق اجتماعی جوانان، حوزه ای از فرهنگ عمومی یک جامعه را تشکیل می‌دهد که شامل عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی قشر جوان جامعه می‌گردد. فرهنگ عمومی خود عبارت است از مجموعه پاسخ هایی که هر جامعه برای مسائل گوناگونش پیدا می‌کند که مبتنی بر تجربه نسل های گذشته است و یا از طریق دستیابی به توانایی‌ها و ذخیره های تازه، حاصل آمده است)اسدی، (۱۶:۱۳۷۶ در تعریفی ساده تر، فرهنگ عمومی عبارت است از اندیشه ها و معرفت مشترک یک جامعه که تحت تاثیر عناصر مختلفی نظیر جهان بینی، ارزش‌ها، گرایش‌ها، کنشها، نمادها، و تکنولوژی واقع می‌گردد)افروغ،(۴:۱۳۷۷)اخلاق اجتماعی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی از طریق سه مکانیزم: یادگیری، فرهنگ پذیری و جامعه پذیری انتقال می‌یابد. در نتیجه انتقال اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، الگوهای رفتاری که ممکن است ادراکی، احساسی و عملی)رفتاری( باشند، در ذهن افراد حک می‌شوند.

عوامل و کارگزاران جامعه پذیری

فرایند انتقال اخلاق اجتماعی، در برگیرنده تاثیرات متفاوتی است که در طول زندگی بر فرد وارد می شود. مهمترین این تاثیرات عبارت است از تاثیر عوامل(کارگزاران) جامعه پذیری یعنی افراد، گروه ها و نهادهای مهمی که وضعیت های ساختی را فراهم می‌سازند تا فرایند جامعه پذیری در درون آن ها رخ دهد. در جهان امروز چهار عامل جامعه پذیری از اهمیت بالایی برخوردارند و به طور مداوم و مؤثر بر کسی تاثیر می‌گذارند. این چهار عامل عبارتند از:خانواده، مدرسه،گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی.

خانواده: خانواده بدون شک یکی از مهمترین عوامل جامعه پذیری در همه جوامع است و خانواده مسئولیت اصلی اجتماعی کردن کودکان را در سال های اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد. خانواده جایی است که کودکان نخستین وابستگیهای عاطفی نزدیک و صمیمی خود را در آن برقرار می‌سازند، زبان یاد می گیرند و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را درونی می‌کنند. کودکان تجربه اجتماعی محدودی نسبت به خانواده ها دارند و ‌بنابرین‏ فاقد هر گونه مبنایی برای مقایسه و ارزشیابی چیزهایی که از اعضای خانواده آموخته اند، هستند. بخش مهمی از جامعه پذیری که در خانواده رخ می‌دهد عمدی و آگاهانه است ولی بخش زیادی از آن نیز کاملا ناخودآگاه است. برای مثال والدینی که با کودکانشان بدرفتاری می‌کنند غالبا والدین خودشان با آنان بدرفتاری کرده‌اند و احتمال بیشتری دارد که کودکان این ها نیز والدین بدرفتار و پرخاشگری شوند. به همین ترتیب می توان گفت که ویژگی‌های شخصیتی از نسلی به نسل بعدی منتقل می شود.

از لحظه تولد، کودکان در هر یک از خرده فرهنگ‌های نژاد، طبقه، قومیت، مذهب و منطقه از پایگاه محولی (غیراکتسابی) برخوردارند. برای مثال، ارزش‌ها و انتظاراتی که کودکان می آموزند تا حد بسیار زیادی به طبقه اجتماعی والدینشان بستگی دارد. مطالعات ملوین کوهن نشان می‌دهد که والدین طبقه کارگر و طبقه متوسط، کودکان خود را به شیوه های مختلف تربیت می‌کنند. والدین طبقه کارگر ارزش بیشتری به همنوایی با معیارهای سنتی رفتار می‌دهند در حالی که والدین طبقه متوسط ارزش بیشتری به کنجکاوی یا ابتکار می‌دهند. بدین ترتیب، والدین کودکان خود را برای آن قسمت از دنیای اجتماعی که بهتر می شناسند، اجتماعی می‌کنند و با انجام این امر آنان یک نظام طبقه ای را در نسل بعد به وجود می آورند. تا حدودی به علت این چنین تاثیراتی است که زمینه طبقه اجتماعی کودک عامل خوبی برای پیشگویی هوش، موفقیت‌های تحصیلی و پایگاه نهایی اجتماعی – طبقاتی آن کودک است.

مدرسه: استمرار و بقای هر جامعه‌‌ای مستلزم آن است که مجموع باورها ، ارزش‌ها ، رفتارها ، گرایش‌ها ، دانش‌ها و مهارت‌های آن به نسل‌های جدید منتقل شود. ساز و کار mechanism یا وسیله این انتقال ، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش به معنی اعم ، مترادف با جامعه پذیری است، یعنی ، فراگردی که افراد از طریق آن به یادگیری نقش‌ها ، قواعد ، روابط و به طور کلی ، فرهنگ جامعه خود می‌پردازند.(علاقه بند ۲۶)به معنی اخص ،جامعه پذیری، فراگردی است که افراد به واسطه آن در وضعیت‌های اجتماعی سازمان یافته ، در معرض آموزش منظم دانشها ، مهارت‌ها ، رفتارها و گرایش‌های معین قرار می‌گیرند. در هر جامعه ، این وضعیتها در قالب نظام آموزش و پرورش و سازمان‌های رسمی آن تشکیل می‌یابند. مدرسه عامل یا کارگزاری است که رسما توسط جامعه موظف به اجتماعی کردن نوجوانان در زمینه مهارت ها و ارزش های خاصی شده است. در مجموعه مدرسه، نوجوان برای اولین بار تحت نظارت مستقیم کسانی که خویشاوند او نیستند، قرار می‌گیرد. مشارکت در زندگی مدرسه همچنین وابستگی و اتکای کودکان را به خانواده کاهش می‌دهد و ارتباطات جدیدی با جامعه بزرگتر که ورای خانواده قرار دارد، ایجاد می‌کند. اولین وظیفه مدارس عبارت است از اجتماعی کردن کودکان در زمینه مهارت های شناختی از قبیل خواندن یا حساب کردن و فراهم کردن معلومات درباره موضوعات گوناگون که ممکن است در خانواده فراهم نباشد. همچنین مدارس در هر جامعه، ارزش ها را به صورت درست به کودکان تلقین می‌کنند. مدرسه به عنوان عامل اجتماعی ساختن، بر اساس قواعدی که انتظار می رود هر فرد از آن تبعیت کند سازمان یافته است و در حالی که خانواده در جوامع ابتدایی مسوول مستقیم اجتماعی ساختن نخستین دوران کودکی است، در جوامع پیشرفته این مسئولیت به سازمان‌های رسمی مانند مدرسه واگذار شده است.

در جوامع جدید ، مفهوم آموزش و پرورش و کارکردهای آن دستخوش تغییر و دگرگونی شده‌است. نیازهای گوناگون زندگی ، انواع نوین آموزش و پرورش را طلب می‌کنند. شیوه های زندگی از نسلی به نسلی ، تجدید شکل پیدا می‌کنند. ولی این تجدید شکل ، همواره با تجارب بیشتر و انگاره‌های پیچیده‌تری همراه است.در جامعه پیچیده متمدن ، با گسترش شهرنشینی ، توسعه صنعتی ، دگرگون شدن ساختارها و کارکردهای سیاسی و اقتصادی ، عواملی مثل خانواده که در گذشته بار تعهدات تربیتی را عهده‌دار بودند، دیگر اقتدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایف پیچیده آموزشی و پرورشی ندارند. با پیچیده‌تر شدن جامعه ، آموزش و پرورش به طور روزافزونی ، به صورت ابزار بازسازی فرد و جامعه در می‌آید. در نتیجه ، شهروندانی که خواستار اشتغال به کار و خدمت در جامعه و خواهان برخورداری از مزایای زندگی اجتماعی می‌باشند، مجبورند سالیان نسبتاً قابل ملاحظه‌ای از عمر خود را در مراکز آموزش و پرورش رسمی بگذرانند.

گروه همسالان: همچنان که کودکان بزرگتر می‌شوند، وقت بیشتر و بیشتری را در معاشرت با همسالان خود می گذرانند. کسانی که از لحاظ سنی و خصوصیات اجتماعی دیگر با آن ها کاملا برابر هستند، همزمان با افزایش تاثیر گروه همسالان، تاثیر والدین کاهش می‌یابد. کاهش تاثیر والدین به ویژه در جوامع نوین صنعتی یعنی جایی که بسیاری از والدین دور از خانه کار می‌کنند بیشتر است. تاثیر گروه همسالان هنگام بلوغ به اوج خود می‌رسد یعنی زمانی که جوانان آماده تشکیل یک خرده فرهنگی متمایز از سلیقه ها، فعالیت‌های اوقات فراغت، پوشش، زبان مخصوص، نمادها، ارزش ها و قهرمانیهای خاص خود است.