بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

رکن قانونی این جرم بند ب م 25 ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.

عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م25 ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م25 ق جرایم رایانه ای است.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای - مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. ^[2]

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی - خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره 44،1390،ص66

شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)،همان،ص80

جرم شناختی جرایم اینترنتی

بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است.

هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود   که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.

در نظام حقوقی کامل، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند.

فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مسئله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسئولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت. (حسین صادقی مسئولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص 159) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و  بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند.یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعاً به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسئولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولاً، اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد و ثانیاً، توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسئولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسئولیت ناشی از هتک حرمت ،انتشار اظهارات توهین آمیز می باشد. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و  توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم، 1378 ،265

صادقی، حسین، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، 1388 .،ص96

انصاری، باقر، مقاله حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66 سال 1383،ص87

- صادقی، حسین، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، 1388 .ص94

- دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382

صادقی، حسین، همان، ص95

رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده 18 ق جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری . تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است.

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی یا مواد 16 الی 18 قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده 698 ق.م. باشد .

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده  698ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست، بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص91

شریفی، مرسده، جرایم رایانه ای در حقوق جزای بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1389،ص62

همان،ص63

اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب بدین ترتیب است:

1- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .

2- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده 698 ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .

3- عمل انتسابی باید کذب باشد .

وسایل ممکن برای انجام جرم نشر اکاذیب :

1- مراسله : جمع کلمه مرسل به معنای فرستاده شده است و در اینجا مقصود از مراسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق فاکس، تلگراف، sms ، email می فرستند و گفته می شود منظور از مراسله مکاتبات خصوصی است.

2- عرایض : جمع عریضه و در لغت ، نامه ای است که کوچکتر به بزرگتر می نویسد و در اصطلاح مکتوبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی یا مملکتی می نویسند. این معنا شامل دادخواست نیز می شود.

3- گزارش : در لغت به معنی خبر دادن و آگاه نمودن است و در اصطلاح به هر نوشته ای که حاوی شرح وقایع و اموری باشد اطلاق می گردد و گرچه معمولاً از طریق ماموران دولتی در ارتباط با چگونگی انجام وظایف به مقامات صلاحیت دار تسلیم می گردد.

گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م25 ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای می باشد.

این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .

رضا شکری، قادر سیروس . ق . م . ا در نظام حقوق کنونی . ص 869

ابراهیم پاد ، ح . ک . ا جلد 1 ص 321

دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص81

م 753 ق م ا

رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)،همان،ص80

معنی اصطلاحی عقد وکالت                                                                                                                                            ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.                                                                             ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:                                                                        _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.                                                                      _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.               _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.                                                                               _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.                                                                  _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:                                                      در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:                                                                   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.¹                                                                               وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 )                                   وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 )                                  وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 )                                   حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )² سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )³ سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )⁴ سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )⁵ است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 )                                                                                                                                              وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 )                                                                                                                        وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 )                                                              بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                                                                                                 ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.                                    ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای

1.http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365                                                                       2.هیچ معبودی جز او نیست ؛ آفریدگار همه چیز است ؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات است.                              3.خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین حامی ماست.                                                                                                            4.و بر او توکّل کرده ایم.                                                                                                                                                                                    5.کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن ، کافر نیستند.