1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ………………………………………………………. 14
1-14) تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………..14
1-15) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………18
فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش
گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………. 21
2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان……………………………………….. 22
2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران ………………………………………………… 23
گفتار دوم:مبانی نظری مالیات
2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………. 26
2-4-1)مفاهیم مالیات ………………………………………………………………………… 26
2-4-2) اهداف وضع مالیاتها …………………………………………………………………… 29
2-4-3)عدالت مالیاتی …………………………………………………………………………… 31
2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن …………………………………………………………. 32
2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………. 32
2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………. 34
2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات …………………………………………………….. 34
2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………. 37
2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………….. 39
2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد ……………………………………………………………40
2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور …………………… 41
گفتار سوم: مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی
2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………52
2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..54
2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ……………………………………… 55
2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی …………………………….58
2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) ………………………………………………….59
2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی ……………………………………………………….. 59
2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………… 62
گفتار چهارم:پیشینه پژوهش
2-11)پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………64
2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی ……………………………………………………… 64
2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………… 73
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 78
3-2)طرح مساله پژوهش ………………………………………………………………………. 79
3-3)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….79
3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………80
3-5)سنجش متغیر های تحقیق ……………………………………………………………….. 80
3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 81
3-7)جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 81
3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه………………………………………………. 81
3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………. 83
3-10)آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………83
3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق……………………………………………… 84
3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….84
3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………. 85
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………. 91
4-2) تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………… 92
4-2-1) بخش اول ……………………………………………………………………………….. 93
4-2-2) بخش دوم ………………………………………………………………………………. 97
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………..102
5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ………………………………………………………….103
5-3)نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………105
5-4)تحلیل یافته های تحقیق
5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول…………………………………………………106
5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………………………. 107
5-4)پیشنهادهای پژوهش
5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق……………………………………………… 108
5-4-2)سایرپیشنهادها……………………………………………………………………………. 109
5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………… 109
5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….110
منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………. 111
پیوست ها
پیوست الف……………………………………………………………………………………………. 116
پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..120
پیوست ج ……………………………………………………………………………………………… 126
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..134
چکیده:
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یك نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.
نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود. دوم اینكه مالیات به عنوان یك تثبیت كننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )و در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت. در زندگی قبیله ای عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.
با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.
گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).
با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری ، تامین مالی یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.
2-1- بیان مسأله
تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.
دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.
یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.
یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .
این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.
با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.
با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:
فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت
(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.
مالیات شرکت 10.000.000=10% * 100.000.000
درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران
90.000.000 = 10.000.000 – 100.000.000
وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.
120.000 = 12% * 1.000.000
270.000 = 18% * 1.500.000
375.000 = 25% * 1.500.000
1.750.000 = 35% * 5.000.000
5.600.000 = 40 % * 14.000.000
11.250.000 = 45% * 25.000.000
20.000.000 = 50 % * 40.000.000
با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:
49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00
(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:
تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%
تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%
تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%
|
[سه شنبه 1399-10-09] [ 08:46:00 ب.ظ ]
|
