بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای

گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.

ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد".

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.

برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حقوق بشر حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در پارهای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است

1رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48

رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)،همان،ص49

زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص91

انتشار محتوای مجرمانه

انتشار محتوی مجرمانه را شاید بتوان شایع ترین جرم رایانه‌ای در نظر گرفت که هر کس که در خانه رایانه‌ای متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می تواند عمق و گستره این جرم را دریابد. درفضای مجازی می توان محتوای مجرمانه را در قالب عکس ها، فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی و مطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتی مذاهب مشاهده کرد.

رابطه جرم با انتشار این نوع مطالب این است که غالباً بنا به آزادی بی حد و حصر در غرب و آن چه آن را جریان آزاد اطلاعات می دانند، سایت ها به راحتی به پخش این نوع مسائل مبادرت می ورزند به گونه‌ای که بیشتر محتوای مجرمانه از این طریق منتشر می شود و انتقال تصاویر و اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی مرز جغرافیایی نمی شناسد.

بر این اساس به طور آشکار حاکمیت ملی کشورهایی که خواهان بعضی مطالب ارسالی نیستند نقض می شود به عنوان مثال انتقال تصاویر و اطلاعات غیر قانونی فرامرزی هم چنان به عنوان یکی از مشکلات لاینحل اینترنت باقی مانده است.انتشار برخی اطلاعات و تصاویر ممکن است در کشوری غیر قانونی محسوب شود، ولی در کشور دیگر قانونی باشد. در این صورت حتی اگر ناشر آن نیز مشخص شود، امکان تعقیب قانونی وی در فراسوی مرزها بدون موافقت مراجع قانونی کشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

در قانون، موادی را برای افشای فحشاء وضع شده است که در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را برای آن معین نموده اند، مانند:

1-اشاعه فحشا و منکرات

2-تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی

3- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)  

4- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دست یابی به محتویات مستهجن و مبتذل

5-استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر که منجر به هتک حیثیت رایانه ای شود، علاوه بر منع قانونی، عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بالا شوند به حبس تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات

بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 858 قانون مجازات اسلامی فعلی

بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای

بند10، ماده 6 قانون مطبوعات

جلالی فراهانی ،امیرحسین ،صلاحیت کیفری در فضای سایبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره 11 زمستان 1385،ص44

- قوادی

دومین جرمی که می توان جزو جرایم هتک حیثیت رایانه ای و از شایع ترین آنها دانست قوادی می باشد.از جمله گناهانی است که شارع مقدس برای آن حد تازیانه 75ضربه مشخص نموده است «قیادت» می باشد.طبق تعریفی که در کتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قیادت عبارت است از این که: کسی، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید.

از زبان فقها و از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و امام خمینی استفاده می شود که قیادت جمع کردن و دلالی گناه فحشا بین مردان و زنان یا بین مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه‌ها) است. ولی در مورد جمع دیگری از اصحاب امامیه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، قطب الدین البیهقی، شهید اول و ثانی، سید طباطبایی و مرحوم خویی استفاده می شود. بلکه تصریح در کلامشان است که دلالی بین مردان و زنان برای زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها برای لواط و بین زنان و زنان برای سحق را نیز شامل می شود.

قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظیم شده، در ماده 240 قوادی را چنین تعریف کرده است: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است».حال با توجه آشنایی مختصر از قوادی، قیادت به وسیله رایانه و اینترنت، چگونه محقق می شود. آیا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قیادت کافی است، یا آن که علاوه بر آن باید آن دو را به یکدیگر آشنا سازد، یا آن که بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم کند و یا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و یا این که نه، هیچ کدام از آن ها کافی نیست، بلکه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادی درحالت سنتی خود محدود به دو یا چند نفر می شد، در حالی که قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سر و کار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مستهجن و غیر اخلاقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. پس در پاسخ به این سئوال که آیا قوادی توسط رایانه هم صورت می پذیرد یا خیر؟ باید اذعان داشت: بله، برای هر کسی که کمی با رایانه و اینترنت آشنایی داشته باشد، قوادی با رایانه نه تنها ممکن، بلکه بسیار سهل و بی درد سر است.

توسعه روز افزون کاربرد علوم فناوری و اطلاعات و استفاده فراگیر شخصیت های حقیقی و حقوقی از گستره آن و هم چنین توسعه همه جانبه ارتباطات، شبکه‌های مختلف، اینترنت و… در تمام جوامع و تأثیر آن در روابط اجتماعی باعث شده است که تهدیدهایی علیه روابط و مناسبت‌ها وجود داشته باشد و به نحوی که امروزه یکی از مهم ترین چالش های جوامع به ویژه خانواده‌ها، عدم توجه و آگاهی به حقوق و تکالیف قانونی است.در قوانین ملی و بین المللی مربوط به جرایم رایانه‌ای به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره‌ای نشده است، در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگان به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی ملاحظه می کنیم. از ماده سوم پروتکل الحاقی به کنواسیون پالرموسال 2000 که در مقام بیان تعریف قاچاق اشخاص است تا حدودی می توان قوادی را استنباط کرد: بهره کشی جنسی در این ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره کشی از جمله زنا، لواط و… می باشد.

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط می توان فهمید که جرم قوادی میان کسانی که هر طرف بنا بر خواسته قلبی خود به چنین عملی اقدام می نمایند، با کسانی که حداقل یک طرف با فریب و ترغیب و تطمیع به این کار مبادرت می نماید، یکسان نیست و قانون گذار می بایست در تعیین مجازات میان این دو تفاوت قایل می شد.خلأ دیگر قانون جرایم رایانه‌ای این است که اشاره‌ای به روابط نامشروع توسط رایانه نکرده است، در حالی که مجرمان به کمک رایانه و اینترنت قادر به برقراری رابطه ناسالم و نامشروع با افرادی در دورترین نقاط دنیا می باشند.

جلالی فراهانی،امیر حسین . تروریسم سایبری. . فصلنامه فقه و حقوق. شماره 10، پاییز 85،ص21

حاتمی، سوگل ،اجرای طرح ویژه مبارزه با جرایم رایانه­ای، روزنامه جهان اقتصاد،1385ص8

حسن بیگی، ابراهیم ؛حقوق و امنیت در فضای سایبر؛،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرا معاصر تهران،1384،ص11

پورنوگرافی

سومین نوع از جرایم رایانه ای را می توان پورنوگرافی یا هرزه نگاری دانست. یکی از مهم ترین جرایم هتک حیثیت رایانه ای است و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده می گذارد.تعریف لغوی پورنوگرافی عبارت است از هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و نوجوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.

این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد به عنوان مثال صندوق‌های پستی، آدرس‌‌های الکترونیکی -mail و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» می پردازد، فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.باید گفت هرزه نگاری در فضای سایبر از سه جنبه، تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اول این که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند، دوم اینکه هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند و همین امر سبب شده سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد، سومین و جدی ترین خطر برای کودکان، آن است که افراد خطرناک دیگر می توانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند و آنان را در دنیای واقعی به دام بیندازند.

یکی از واضح ترین دلایل منع خداوند از بی حجابی چشم و جسم، جلوگیری از فساد و بی بند و باری است و رایانه با به تصویر کشیدن صور قبیحه سعی در ترویج آن دارد، عملی که خداوند بندگانش را از آن نهی می کند. علاوه بر این آیه روایات زیادی وجود دارد که هرزه نگاری بسیار منع و نکوهش شده و با نگاهی به استفتائات مراجع تقلید و قوانین می توان فهمید که همگی به نوعی این امر را جرم دانسته اند و مورد مذمت قرار داده اند و در قانون مجازات نیز به نوعی برای مرتکبین به این عمل مجازات هایی بازدارنده ای را تعیین نموده است که درمواد قانونی 639 و640 و ماده 14 و 15 جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است.

شیرزاد، کامران ،جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل ،نشربهینه فراگیر،1388،ص33

حسینی،‌ بیژن،‌ «جرایم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‎های جرم‎شناسی آن»، پایان‎نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات، 1382،ص16

بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

رکن قانونی این جرم بند ب م 25 ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.

عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م25 ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م25 ق جرایم رایانه ای است.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای - مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. ^[2]

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی - خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره 44،1390،ص66

شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)،همان،ص80

جرم شناختی جرایم اینترنتی