با اجرت بودن                                                                                                ماده ی 667 ق.م بیان می کند که: « اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. » با توجه به این ماده کاری را که وکیل انجام می دهد به طور رایگان نیست مگر اینکه در عقد وکالت شرط بر مجانی بودن شده باشد به عبارت دیگر اصل بر با اجرت بودن است و مجانی بودن استثناء بر این اصل می باشد. اثر مستقیم عقد وکالت، اعطای سمت نیابت می باشد و در برابر تفویض اختیار که اثر اصلی عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد و پرداخت اجرت وکیل توسط موکل، در حقیقت نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی دارد. بنابراین وقتی گفته می شود که وکالت عقدی است مجانی منظور این است که در برابر اعطای سمت نیابت که اثر مستقیم عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد نه اینکه کاری را که وکیل انجام می دهد بدون اجرت باشد.                                     و برخی فرموده اند که این دوگانگی، که سبب می شود عقد وکالت به اعتباری رایگان و به اعتبار دیگر معوض باشد، ناشی از طبیعت ( اذنی ) عقد و تفاوت آن با قرارداد کار یا مقاطعه کاری است: اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از آن، دادن نیابت است نه اجاره ی خدمات و از همین نکته تفاوت اصلی بین وکالت دادن برای انجام کاری با اجیر کردن معلوم می شود. در وکالت، هدف نایب گرفتن و تفویض اختیار است و اعطای این سمت با چیزی مبادله نمی شود و تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی و تبعی دارد. ولی، در اجاره ی خدمات ( قراردادکار و مقاطعه کاری ) هدف اصلی مبادله ی تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابت در آن جنبه ی فرعی دارد. پس، اگر گفته می شود که وکالت عقد مجانی است و با وجود این موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد، نباید باعث شگفتی شود یا توهم تعارضی برود. ( کاتوزیان، 1389ص 113 و 112 )

1-2-4- رضایی بودن                                                                                                     عقد رضایی، عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات ( از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند ) به وجود آید. در مقابل عقد شکلی استعمال شده است و عقد تشریفاتی، عقدی است که به صرف قصد و رضای طرفین واقع نشود و محتاج به نوعی از تشریفات باشد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 458 )                با توجه به ماده 658 ق.م که بیان می کند: « وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. » بنابراین عقد وکالت، عقدی رضایی و غیر تشریفاتی است و وقتی که شخصی         می خواهد با دیگری عقد وکالت منعقد کند در این صورت به بیان اراده یکدیگر می پردازند و پس از ایجاب و قبول عقد تشکیل می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. و همچنین در فقه مشهور فقها، رضایی بودن عقود را پذیرفته اند.                                                                                                               اشکالی که ممکن است در خصوص قبول عملی وکالت ایجاد شود آن است که در این حالت، قبل از قبولی و انعقاد وکالت، اقدام به انجام وکالت صورت می گیرد یا حداقل این دو با یکدیگر مقارن هستند در حالی که قبولی باید قبل از انجام عمل باشد، به طور مثال اگر فردی به دیگری بگوید که شما وکیل من در فروش خانه هستی و وکیل، قبولی وکالت را با انجام مورد وکالت اعلام کند آیا وکالت و عمل وکیل درست است یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت و به تبع آن معامله بعدی درست باشد زیرا وکالت فوق نیاز به فعلی دارد که دلالت بر قبولی نماید و می توان تصور کرد که وکیل در لحظه ی قبل از اجرای مورد وکالت، قبولی وکالت را قصد کرده است اگر چه این دو ظاهراً مقارن یکدیگر واقع شده اند. ( ره پیک ، 1387 ص 93 )                                                                                                                            بنابراین با توجه به ماده ی 658 ق.م ایجاب و قبول لازم نیست که حتماً با لفظ بیان شود بلکه با فعل هم می تواند مورد پذیرش واقع گردد و بنابراین وقتی شخصی ایجاب می کند و طرف دیگر از لفظ برای اعلام پذیرش وکالت استفاده نمی کند بلکه آن فعل مورد وکالت را انجام می دهد و وکیل با این فعل، قبولی وکالت را هم اعلام می کند و در واقع وکیل قبل از انجام دادن مورد وکالت قصد قبولی وکالت را داشته است ولی به جای اینکه از لفظ برای قبولی وکالت خود استفاده کند با انجام دادن فعل مورد وکالت قبولی خود را اعلام کرده است به عبارت دیگر قبولی وکالت قبل از انجام دادن فعل تحقق پیدا کرده است و فعل وسیله ی اعلام اراده بوده است که قبلاً تحقق پیدا کرده است. با وجود رضایی بودن عقد وکالت، ولی مواردی که موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی است باید وکالت نامه هم به صورت سند رسمی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه ی انجام آن عمل می باشد.                                                                             برای مثال، به موجب ماده ی 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه ی تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است. پس، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه ی آن ( وکالت نامه ) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع، لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد، یکی از مثال های بارز بحث مربوط به     ( مقدمه ی واجب ) در علم اصول است که فایده ی عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد.              ( کاتوزیان،1389 ص 132 )

وکالت از جهت موضوع                                                                                وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.           

       1-3-2-1-وکالت عام                                                                                              عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است.          ( جعفری لنگرودی، 1363ص 475 )                                                                                         وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 )                                                                                و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 )                                                                                                                  در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است:                                                                حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد.                                    حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است.                                                حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر دو جهت عام باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت عام باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد که هم جهت تصرف که کلیه تصرفات می باشد عام است و هم جهت متعلق که تمام اموال می باشد عام است.

وکالت مقید                          

مقیّد، اسم فاعل باب تفعیل از ریشه ی ( قید ) به معنای بند گذار، قید زننده و شرط گذار است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1951 )                                                                                                     مقید نصّی که اطلاق نصّ مطلق را از بین ببرد مقید ( به کسر ثالث ) است در این صورت خود آن مطلق را مقید ( به فتح ثالث ) گویند. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3480 و 3479 )                                   وکالت مقید (= وکالت خاص ) وکالتی است که مورد آن، امر یا امور معینی باشد.( ماده ی 660 ق.م ) ( همان، ص 3836 )                                                                                                              وکالت مقید در مقابل وکالت مطلق آمده است. و در قسمت دوم ماده ی 660 قانون مدنی آمده است که وکالت ممکن است مقید و برای امر یا امور خاصی باشد مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ی خود را به مبلغی معین یا در زمان معینی می دهد. که در اینجا مبلغ معین و زمان معین، قید است که در عقد وکالت آورده شده است.

1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق                                                                         دلالت عام بر شمول و فراگیری معمولاً به واسطه وضع لفظ است. یعنی لفظ عام در لغت برای دلالت بر همه افراد و مصادیق خود وضع شده است، ولی شمول مطلق نسبت به همه ی افراد آن – چنان که خواهد آمد – از مقدمات حکمت استفاده می شود. برای مثال، دلالت لفظ ( کلیه عقود ) بر همه نمونه ها و مصادیق عقد، به سبب وضع است بر خلاف لفظ ( عقد ) که با توجه به قواعد دستور زبان، برای دلالت بر همه افراد وضع نشده است، ولی به کمک مقدمات حکمت، همه افراد و مصادیق آن را در بر می گیرد. ( شریعتی فرانی و قافی، 1392 ص 262 )                                                                                                   بنابراین در عقد وکالت نیز وکالت عام از طریق وضع دلالت بر عموم دارد و وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت دلالت بر اطلاق دارد. برای مثال موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در خانه اش را  می دهد در اینجا از لفظ عام ( کلیه تصرفات ) استفاده شده است بنابراین لفظ عام، کلیه تصرفات وضع شده است که از این طریق دلالت بر وکالت عام بکند و در این مثال عقد وکالت شامل هر نوع تصرفی در مورد آن خانه می شود. ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموالش را بدهد در اینجا برخلاف مثال قبل که از لفظ کلیه تصرفات استفاده شده بود و در حقیقت این لفظ از طریق وضع دلالت بر وکالت عام می کرد لفظ ( کلیه ) نیامده است و تصرف به تنهایی استفاده شده است بنابراین در اینجا برخلاف مثال قبل ما    نمی توانیم از طریق وضع بگوییم که دلالت بر عام دارد بلکه در این مورد از طریق مقدمات حکمت دلالت بر وکالت مطلق دارد.                                                                                                               اصطلاح ( عام ) در مورد مفاهیمی مطرح می شود که افراد متعددی دارند، ولی اصطلاح مطلق ممکن است در مورد یک فرد یا موضوع معین مطرح شود که در این صورت، اطلاق لفظ به اعتبار اوصاف، عوارض و حالات مختلف آن فرد یا موضوع است. به بیان دیگر، شمول عام نسبت به همه ی مصادیق همواره ( شمول افرادی ) است، اما شمول مطلق گاه شمول افرادی است ( مانند اسم جنس ) و گاه شمول احوالی یا ازمانی است ( مانند اطلاق در اسامی خاص ). ( شریعتی فرانی و قافی ، 1392 ص 263 و 262 )          تفاوت دیگر وکالت عام و مطلق در این است که وکالت عام در مورد مفاهیمی به کار می رود که افراد متعددی داشته باشد ولی اصطلاح مطلق می تواند در مورد مال معین باشد که اختیارات وکیل در آن بدون قید گذاشته شده باشد.                                                                                                    در ماده ی 661 ق.م آمده است که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » بنابراین این ماده اشاره به وکالت مطلق دارد و در مورد وکالت عام به کار       نمی رود زیرا در مورد وکالت عام وقتی موکل به داشتن همه ی اختیارات وکیل تصریح می کند دیگر    نمی توان آن وکالت را فقط محدود به اداره ی اموال موکل بدانیم ولی در وکالت مطلق چون موکل به طور صریح به داشتن همه ی اختیارات موکل تصریح نمی کند بنابراین با توجه به ماده ی 661 ق.م در مورد وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد شد.                                                            و همچنین بعضی از فقهاء بیان کرده اند که عام دلالت می کند بر افراد و موضوع متعدد، ولی مطلق نه مقید به وحدت و نه مقید به کثرت است. ( عاملی ، 1416ص 222 )                                                       به طور مثال اگر موکل به وکیل خود وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد در این صورت این وکالت عام است چون از لفظ عام استفاده شده است ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال را بدهد این یک وکالتی مطلق است و فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می شود.

تفاوت وکالت خاص و مقید                                                                     همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت خاص از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق خاص می باشد. مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد هم جهت تصرف که در این مثال، فروختن است و هم متعلق که خانه ای معین است هر دو خاص هستند ولی وکالت مقید آن است که موکل در وکالتی که به وکیل می دهد قیودی آورده باشد. مثلاً در مورد همان مثال بالا که موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد مثلاً بیان می کند که آن خانه معین را به فلان مبلغ یا در زمان خاصی بفروشد که تعیین مبلغ یا تعیین زمان فروش از جمله قید هستند که در عقد وکالت نشان   دهنده ی آن است که این وکالت از نوع وکالت مقید است.

       1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء                                                                   وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکیل به دو نوع، وکالت انفرادی و اجتماعی تقسیم می شود.

1-3-4-1-وکالت انفرادی                                                                                       هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشند وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند و خود وکیل را وکیل منفرد می گویند.( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 )                                                                                                                            وکالت انفرادی، وکالتی است که موکل برای انجام مورد وکالت یک وکیل تعیین می کند یا دو یا چند وکیل تعیین می کند که هر کدام به طور مستقل می توانند مورد وکالت را انجام دهند و هر کدام از وکلاء که زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح و بقیه باطل است مثلاً شخصی برای فروش خانه اش دو وکیل انتخاب می کند که بطور مستقل بتوانند این کار را انجام دهند و وقتی یک وکیل زودتر اقدام به فروش خانه بکند عمل او صحیح است و موضوع وکالت را انجام داده است بنابراین موضوع وکالت برای وکیل دوم از بین می رود. و در برخی از موارد امکان دارد که هر دو وکیل در یک زمان عمل حقوقی را انجام دهند در این صورت چاره ای جز بطلان هر دو عمل نیست.

وکالت از جهت دریافت اجرت  

وکالت از جهت دریافت اجرت به دو نوع، وکالت رایگان و با اجرت تقسیم می شود.

        1-3-5-1-وکالت رایگان                                                                                   

وکالتی است که وکیل را اجرتی در عمل وکالت نباشد. ( ماده ی 677 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 )                                                                                                                         وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر  تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی کاری را که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.( کاتوزیان ، 1389 ص 112 )                                                                                                                بنابراین اگر در قرارداد، وکیل و موکل با هم توافق به رایگان بودن وکالت کرده باشند در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت نخواهد بود که چنین وکالتی رایگان است.

      1-3-5-2-وکالت با اجرت                                                                                         وکالتی است که در آن دستمزد وکیل در جهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد و یا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد. ( لطفی ، 1390 ص 40 )                                                                     و با توجه به ماده 670 ق.م اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان گفت که وکالت مجانی است بلکه باید وکالت را با اجرت دانست.

1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز                                                                           وکالت از جهت تعلیق و تنجیز به دو نوع، وکالت معلق و وکالت منجز تقسیم می شود.

       1-3-6-1-وکالت معلق                                                                                             وکالتی است که انشاء و مُنشأ، و یا اثر عقد معلق به تحقق یا عدم تحقق امر احتمالی گردد. ( لطفی ، 1390 ص 39 )                                                                                                                                            تعلیق در انشاء یعنی بلاتکلیف بودن انشاء به طوری که قصد انشاء کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق در انشاء محال است زیرا انشاء بعد از تصور و تصدیق کامل می شود و تصدیق معلق، محال است و بعد از حصول تصدیق کامل هم قهراً قصد انشاء کامل حاصل می گردد پس قصد انشاء معلق ، تصور ندارد . ولی به نظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی ( ماده ی 189 ) تعلیق در انشاء محال است ولی تعلیق در منشاء ، محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد     ( که نام آن آثار، منشاء بضم میم است ) فاصله ی زمانی واقع شود به همین جهت در ماده ی 189 همه ی تاثیر قصد انشاء را موقوف به وجود امر دیگری کرده است. بدیهی است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنی تعلیق به نحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 165 )                                                                           عقد وکالت باید منجّز باشد. بنابراین صحیح نیست که وکالت، معلّق به شرط مورد انتظار شود، مانند رسیدن مسافر؛ یا معلّق به صفت قابل تحقّق گردد، مانند طلوع خورشید. در مورد صحت تصرف بخاطر اذن ضمنی، بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی قرار داده شود و موکل بگوید این مال را بفروش و یک دهم ثمن برای تو باشد، در این صورت وکالت باطل می شود امّا اذن باطل نمی شود. وکالت، خاص تر از مطلق اذن می باشد و عدم اخص، اعم از عدم اعم می باشد. امّا تعلیق تصرف در صورتی جایز است که وکالت، منجّز باشد بدین صورت که موکل بگوید: « تو را برای انجام فلان کار وکیل قرار دادم امّا اقدامات خود را پس از یک ماه انجام بده »، زیرا چنین تعلیقی به معنای قرار دادن شرط جایز اضافه بر اصل وکالتی است که تمامی شرایط صحّت از جمله شرط تنجیز را دارد. گرچه چنین وکالتی به معنای وکالت معلّق است؛ زیرا عقودی که شارع بیان کرده است دارای مقررات و شرایطی هستند و این عقود بدون آن شرایط، منعقد نمی شوند هر چند نتیجه ی همان عقود با ضوابط و شرایط را در پی داشته باشند.( مکی عاملی ، 1388 ص 224 )                                                                                        به طور کلی ، نظر مشهور فقهاء در وکالت این است که وکالت باید، به صورت منجّز تحقق یابد و اگر تحقق آن منوط به شرط ، دیگری باشد باطل است. ولی اگر خود وکالت منجز باشد و تصرف در مورد وکالت معلق باشد این وکالت بلا اشکال است.( نجفی،1404 ص352 )                                                    برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور می فرماید وکالت معلق صحیح است ، زیرا دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده هر چند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که درخصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی می شود . ( طباطبایی یزدی، 1414 ص121 و 120 )

1-3-6-2-وکالت منجّز                                                                                                        وکالتی است که وابسته به رویش یا زدایش هیچ امر احتمالی نباشد. ( لطفی ، 1390 ص 39 )                        عقد وکالت منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد وکالت باید منجّز باشد و به این معنا است که اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی قرار دهیم.  همان گونه که قبلاً بیان شد نظر مشهور در فقه هم بر این است که می بایستی وکالت، به صورت منجّز تحقق یابد.