نگاهی به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

در تبصره دو ماده 688 قانون مجازات اسلامی، آلودگی محیط زیست اینگونه تعریف شده است: “عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد."اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 1353 تصویب شده و به موجب آن سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گشته است. بعدا در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شده که به موجب ماده 3 آن منابع آلوده‌کننده هوا به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده‌اند. برای مبارزه با آلودگی هوا علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی وظایفی بر عهده گرفته‌اند و احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانه‌های صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری موکول به رعایت ضوابط حفظ محیط زیست شده‌ است ضمنا مراجع قضایی نیز در مورد اجرای قانون به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست باید اقدام کنند.

برای تخلف از این ضوابط مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده و در عین حال به موجب تبصره یک ماده 29 قانون سابق‌الذکر، صاحبان و مسوولان اینگونه کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح محکوم می‌شود. مجازات‌هایی برای افرادی که در هر یک از سه گروه پیش‌گفته ناقض قانون باشند در نظر گرفته شده است.با این مقدمات این که مساله وارونگی هوا که سالانه چیزی در حدود نیمی از یک لشکر در شهر تهران ایجاد تلفات می‌کند امری عادی باشد غیرقابل قبول است؛ چون از نظر سیاسی دستگاه‌های نظارتی سیاسی می‌توانند – و باید – اجرای این ضوابط را از وزارتخانه‌ها و مسوولین بخواهند و در صورت عدم اجرا ضمانت اجراهایی را که قانون اساسی در اختیار آنها گذاشته اعمال کنند.

از نظر قضایی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف و ناقض قانون برخورد جدی کند و از طریق قوه قضاییه اعمال قانون بنماید.در عین حال اشخاص حقیقی که از این مساله متضرر می‌شوند یا سلامتی خود را از دست می‌دهند با توجه به تبصره یاد شده ماده 29 می‌توانند برای احقاق حق به دادگاه‌ها مراجعه کنند و چون ممکن است صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده به این عذر متعذر شوند که به لحاظ پاره‌ای محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی و قانونی نمی‌توانند رفع اشکال و جلوگیری از بروز ضایعات کنند، آنگاه افراد ذینفع می‌توانند حسب مورد هر وزارتخانه یا موسسه دولتی یا خصوصی یا کل دولت را به دعوای خود جلب و آن را به پاسخگویی وادار کنند.به هر حال این که مساله آلودگی محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا در زندگی شهرهای بزرگ ما به موضوعی معمولی و قابل چشم‌پوشی تبدیل شود و تدبیر برخورد با آن تعطیل کردن همه چیز و دست به دعا برداشتن باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا در کشورهای دیگر وضع مشابهی شاید به مراتب بدتر وجود داشته و مشکل حل شده است. این مورد چیزی نیست که گناه و تقصیر آن را به گردن دیگران بیندازیم بلکه این معضلی است داخلی که با اقدامات و تدابیر خودی مشروط به آن که اراده جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد، قابل حل است.

http://www.khabaronline.ir  بهمن کشاورز،نگاهی به مواد قانونی درباره آلودگی هوا

آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها

جنگل‌ها از جمله مهمترین ثروتهای طبیعی ایران هستند و هم اکنون با وسعتی به مراتب کمتر از چند دهه گذشته استقرار دارند.جنگل‌های ایران در شمال در حد متراکم و در دیگر نقاط به صورت پراکنده مشاهده می‌شوند که در اینحال گرانبهاترین جنگل‌های ایران در گیلان ، مازندران و استان گلستان یافت می‌شود. ایرانیان باستان ، جنگل و پوشش گیاهی را منشا خیر و برکت می‌دانستند. زیرا منابع جنگلی سرمایه‌ای سرشار هستند که نیازهای انسانها را برآورده می‌کنند.

علاوه بر جنگل‌های شمال ، در منطقه غرب و جنوب غرب و حتی شمال شرق ایران می‌توان شاهد وجود جنگل بود. منتها جنگل‌های تنک و پراکنده که البته با جنگل‌های کرانه‌های شمالی قابل مقایسه نیستند. در این میان جنگل‌های غرب و جنوب غرب ایران که درختان غالب آنها بلوط است، پس از جنگل‌های شمال ، حائز اهمت هستند. حفظ و حراست جنگل‌های ایران از اهمیت زیادی برخوردار است باید نسبت به تداوم و شکوفایی آنها کوشا باشیم.براساس قانون مصوب سال 1359، برای متهمان محکوم به قطع درختان مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال و مجازات نقدی صد هزار تا یک میلیون تومان تعیین شده است اما بر اساس قوانین جدید متهمان به جای سه سال حبس باید حدود 22 میلیون تومان پرداخت کنند.

به گزارش مهر، سوم خردادماه سال 1359 بود که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراهها، معابر، بوستانها، میادین، باغات و همچنین محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می‌شود تصویب شد. براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی 100 هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از 30 اصله باشد و همچنین حبس تعزیری 6 تا سه سال تعیین شده است. همچنین در تبصره این قانون آمده است: در صورتیکه قطع درخت از مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.در ماده 675 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا مستعد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود اما اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. اکنون در حالی بیش از 30 سال از این قانون می‌گذرد که بر خلاف هشدارها از سوی دوستاداران محیط زیست، افزایش آلودگی هوا، تخریب جنگلها و درختان متاسفانه مجازاتهای قطع کنندگان و عاملان تخریب جنگلها و فضای سبز به درستی اجرا نمی‌شود و بیشتر احکام به جزای نقدی تبدیل می‌شود. فروردین ماه سال گذشته یکی از عاملان قطع 204 اصله درخت در یکی از فضاهای سبز زنجان، با دستور قضایی به یکی از درختان بریده شده در این محل بسته شد که محمد رضا حمیدی نماینده دادستان اظهار داشت این متهم 51 ساله هم باید دوره حبس خود را بگذراند و هم بابت هر اصله درخت از یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 800 هزار تومان غرامت پرداخت کند.

در این قسمت به ذکر چند ماده از قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب درختان و باغ ها بسنده می نماییم:

ماده 684 - هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا تخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود .

Ebtekarnews.com قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین

آلودگی صوتی

انسان ها باتولید صوت با یکدیگر حرف می زنند!ارتباط برقرار می کنند!از احساساتشان می گویند از کارها !خواسته هاو…اما امروزه تنها منبع تولید صدا محدود به حنجره ی آدمی نیست!درواقع این منابع آنقدر زیادشده اند که صدای انسان درآنها گم است چه بسا که گاهی در این هیاهو انسان خودرانیز فراموش میکند!و این همان چیزی است که به تعبیری از آن با عنوان آلودگی صوتی یاد می شود! زیاد از آلودگی آب و هوا و خاک گفته ایم اما دو بحث آلودگی نوری و آلودگی صوتی بحث های فراموش شده ی آلودگی ها هستند بحثی برسر اقدامات انجام شده در زمینه ی آنها نیست!!چرا که محیط زیست به طرز غیرقابل باوری مظلوم واقع شده است! منظور اطلاع رسانی های است که باید انجام شود! بی توجهی به این آلودگی باعث اثرات مزمن بر سلامت انسان ها و هزینه های سنگینی برای بهداشت و سلامت جامه خواهد داشت

به هرگونه صدایی از هرمنبعی که باعث ایجاد آزردگی در انسان شود آلودگی صوتی گفته می شود!واحد اندازه گیری صوت دسی بل است و مشخص کردن سطح آستانه این آلودگی با یک رقم به تنهایی میسر نیست چرا که فرد بسته به مدت وزمان درمعرض آلودگی قرار گرفتن فاصله از منبع صوت-مداومت وحساسیت ها و توانایی های متفاوت افراد در تحمل آلودگی واکنش ها و…. تاثیرهای متفاوتی میپذیرد

اما به طور میانگین قرار گرفتن در معرض صدایی با شدت ۸۵دسی‌بل به گوش انسان صدمه جدی وارد می‌کند و قرارگیری بیش از ۲ دقیقه در معرض صدایی با شدت ۱۰۹ دسی‌بل ممکن است به کری موقت انسان منجر شود.قرارگیری در معرض دائمی صدا باعث کاهش قدرت شنوایی و کری خواهد شد در واقع علت بیشتر کری ها افزایش سن و پیری نیست بلکه مداوت قرارگیری در معرض سروصدا میباشد.

عنصر مادی جرم مجموعه رفتارها و اعمال فیزیکی شخص است که راه وقوع جرم را هموار می‌کند. به عبارت دیگر وسایل و لوازم ارتکاب جرم را عنصر مادی جرم می‌گویند. در کنار عنصر مادی جرم قصد مجرمانه و نیت فرد از دیگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم است. اگر فردی هیچ‌گونه سوء نیتی در ارتکاب جرم نداشته باشد و از لحاظ عقلی دچار مشکل باشد، چون عناصر جرم ناقص هستند جرمی به وقوع نپیوسته است؛ به همین دلیل است که می‌گویند طفل و مجنون در هنگام ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری هستند. عنصر قانونی جرم نیز پیش‌بینی جرم بودن عمل یا ترک عملی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

در خصوص آلودگی صوتی قانونگذار صرفاً به یک ماده در قانون آلودگی هوا اشاره می‌کند و چون ‌باید موارد آلوده کننده صوتی و تعریف آن به صورت مجزا قید می‌شود نمی‌توان آلودگی صوتی را مشمول مواد یادشده قانون مجازات اسلامی به حساب آورد. به هرحال آلودگی صوتی همانطور که گفته شد، مقدمه‌ای است برای تحریک مغز و اعصاب انسان که چنانچه به درستی کنترل نشود روح و روان شخص آسیب می‌بیند و باعث بروز خشونت می‌شود که در نهایت به ارتکاب جرم منجر خواهد شد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین می‌تواند راه حلی اساسی برای رفع آلودگی‌های صوتی باشد؟ دورکیم، جامعه شناس نامی فرانسوی، جرم را فعلی می‌داند که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد تعرض قرار دهد؛ وجدان جمعی، مظهر عالی‌ترین احساسات و اندیشه‌های یکایک اعضای جامعه و علت بقا و دوام آن است. هنگامی که احساسات جمعی با ارتکاب جرم جریحه‌دار می‌شود، جامعه در برابر آن از خود واکنش نشان می‌دهد که علامت تنفر و انزجار عمومی است. این واکنش همچون نیرویی که جرم را واپس می‌راند، نتیجه اساسی‌ترین همانندی‌های اجتماعی است و اثرش این است که پیوستگی اجتماعی ناشی از همانندی‌ها را حفظ می‌کند.

مصادیقی که در  ماده 688 قانون مجازات ذکر گشته اند حصری نمی باشد.لذا به نظر بنده آلودگی صوتی را می توان  از مباحث ان ماده دانست.

Bitrin.com قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین

دکتر اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 119

آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها

مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

1ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

2ـ قانون شهرداری

3ـ قانون مجازات اسلامی

4ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1320.

5ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383.

6ـ آیین‌نامه بهداشت

7ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1379

8ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373

ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.

در ماده 24 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هسته‌ای

این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارائه کرده است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده 688 و تبصره 2 آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد. برای مواد 18 و 19 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند 4 ماده 2 قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید. همچنین بر مبنای ماده 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده 9 آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 10 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأکید شده است.

لواسانی احمد ،۱۳۷۲، کنفرانس بین‏المللی محیط زیست در ریو، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، تهران،  صص۵۶ـ۵۲.

آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌2 قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده 13 این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.

بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست باید به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم

‏ اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد. ‏

‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.

‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.

- افراسیابی، محمداسماعیل: مأخذ پیشین، ص267.

- اردبیلی، محمدعلی: 1379حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، ص208.چاپ اول، ،

صانعی، پرویز: 1374،حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: انتشارات گنج دانش ص253، چاپ ششم،

باهری، محمد: حقوق 1381، جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، ص156ـ 155چاپ اول،.

- نوربها، رضا: 1382، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ص182. ‏

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی