نگاهی به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

در تبصره دو ماده 688 قانون مجازات اسلامی، آلودگی محیط زیست اینگونه تعریف شده است: “عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد."اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 1353 تصویب شده و به موجب آن سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گشته است. بعدا در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شده که به موجب ماده 3 آن منابع آلوده‌کننده هوا به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده‌اند. برای مبارزه با آلودگی هوا علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی وظایفی بر عهده گرفته‌اند و احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانه‌های صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری موکول به رعایت ضوابط حفظ محیط زیست شده‌ است ضمنا مراجع قضایی نیز در مورد اجرای قانون به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست باید اقدام کنند.

برای تخلف از این ضوابط مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده و در عین حال به موجب تبصره یک ماده 29 قانون سابق‌الذکر، صاحبان و مسوولان اینگونه کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح محکوم می‌شود. مجازات‌هایی برای افرادی که در هر یک از سه گروه پیش‌گفته ناقض قانون باشند در نظر گرفته شده است.با این مقدمات این که مساله وارونگی هوا که سالانه چیزی در حدود نیمی از یک لشکر در شهر تهران ایجاد تلفات می‌کند امری عادی باشد غیرقابل قبول است؛ چون از نظر سیاسی دستگاه‌های نظارتی سیاسی می‌توانند – و باید – اجرای این ضوابط را از وزارتخانه‌ها و مسوولین بخواهند و در صورت عدم اجرا ضمانت اجراهایی را که قانون اساسی در اختیار آنها گذاشته اعمال کنند.

از نظر قضایی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف و ناقض قانون برخورد جدی کند و از طریق قوه قضاییه اعمال قانون بنماید.در عین حال اشخاص حقیقی که از این مساله متضرر می‌شوند یا سلامتی خود را از دست می‌دهند با توجه به تبصره یاد شده ماده 29 می‌توانند برای احقاق حق به دادگاه‌ها مراجعه کنند و چون ممکن است صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده به این عذر متعذر شوند که به لحاظ پاره‌ای محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی و قانونی نمی‌توانند رفع اشکال و جلوگیری از بروز ضایعات کنند، آنگاه افراد ذینفع می‌توانند حسب مورد هر وزارتخانه یا موسسه دولتی یا خصوصی یا کل دولت را به دعوای خود جلب و آن را به پاسخگویی وادار کنند.به هر حال این که مساله آلودگی محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا در زندگی شهرهای بزرگ ما به موضوعی معمولی و قابل چشم‌پوشی تبدیل شود و تدبیر برخورد با آن تعطیل کردن همه چیز و دست به دعا برداشتن باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا در کشورهای دیگر وضع مشابهی شاید به مراتب بدتر وجود داشته و مشکل حل شده است. این مورد چیزی نیست که گناه و تقصیر آن را به گردن دیگران بیندازیم بلکه این معضلی است داخلی که با اقدامات و تدابیر خودی مشروط به آن که اراده جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد، قابل حل است.

http://www.khabaronline.ir  بهمن کشاورز،نگاهی به مواد قانونی درباره آلودگی هوا