تعهدات قراردادی وکیل و موکل                                                                       

قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، به عبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد می باشد. ( امیری قائم مقامی، 1392 ص 51 )   منشأ این دسته از تعهدات ، قرارداد وکالت بین وکیل و موکل می باشد. تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی متعهد و متعهدله است که در عقد وکالت، این تعهدات مخلوق اراده ی وکیل و موکل است و طرفین عقد وکالت ( وکیل و موکل ) موظفند که به تعهدات و وظایف قراردادی خود عمل کنند. که در ابتدا درباره ی تعهدات قراردادی وکیل و سپس درباره ی تعهدات قراردادی موکل بحث می کنیم.

الف-تعهدات قراردادی وکیل                                                                                         همان طور که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی وکیل و موکل است بنابراین تعهدات قراردادی وکیل به آن دسته از الزاماتی گفته می شود که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد و در واقع منشأ این تعهدات وکیل، قراردادی است. بعضی از تعهدات قراردادی وکیل به صورت صریح در عقد وکالت درج شده است اما بعضی دیگر از تعهدات بصورت ضمنی می باشد و ماده ی 220 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم    می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل     می شود ملزم می باشند. » البته تعهدات قراردادی وکیل می تواند به دو بخش تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم شود تعهدات اصلی وکیل به آن دسته از تعهداتی  می گویند که به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید اتومبیل از نمایندگی در رشت را بدهد که پس از خرید آن را به تهران برده و در آنجا به موکل تحویل دهد و در این مثال خرید اتومبیل تعهد اصلی است زیرا هدف اصلی وکیل و موکل می باشد و منتقل کردن اتومبیل از رشت به تهران تعهد فرعی است و در صورتی که تعهد اصلی ( خرید اتومبیل ) باطل، منتفی یا فسخ شود تعهد تبعی ( منتقل کردن از رشت به تهران ) هم منتفی می شود. بنابراین تعهد تبعی تحت تأثیر تعهد اصلی است.

 ب-تعهدات قراردادی موکل                                                                                            علاوه بر تعهدات قراردادی که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد در عقد وکالت یکسری تعهداتی هم بر عهده ی موکل قرار دارد که با اراده ی وکیل و موکل به وجود آمده است. که ممکن است صریح یا ضمنی باشد. با توجه به ماده ی 659 ق.م طرفین عقد وکالت می تواند در قرارداد تصریح کنند که وکالت مجانی یا با اجرت باشد و همچنین وکیل و موکل می توانند میزان پرداخت اجرت را در قرارداد مشخص کنند در این صورت موکل موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده در قرارداد می باشد.                             در صورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد، موکل می تواند، در حدود قواعد مربوط به خیار غبن     ( مواد 416 به بعد ق.م ) ، پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد. ( کاتوزیان، 1389 ص 186 )                                                                                                                                      ممکن است وکیل و موکل علاوه بر تعیین میزان اجرات در قرارداد، راجع به پرداخت هزینه ها هم در قرارداد تصریح کرده باشند و طرفین می توانند توافق کنند که موکل علاوه بر پرداخت هزینه های ضروری، ملزم به پرداخت هزینه های غیر ضروری هم باشد یا حتی توافق کرده باشد که موکل موظف به پرداخت هزینه ها اعم از ضروری و غیر ضروری نیست در این صورت طرفین باید بر طبق قراردادی که بین آن ها منعقد شده است عمل کنند.                                                                                                       تعهدات قراردادی موکل هم مانند تعهدات قراردادی وکیل به تعهد اصلی و تبعی تقسیم می شود. که رابطه ی بین تعهدات اصلی و تبعی رابطه ی تابع و متبوع است. مثلاً هرگاه موکل در ضمن عقد وکالت تعهد کند که مبلغ معینی را به عنوان اجرت در زمان مشخصی به وکیل بدهد و پرداخت مبلغ معین از جمله تعهد اصلی موکل است و موکل در این مثال علاوه بر تعهد اصلی دارای تعهد فرعی هم می باشد که پرداخت آن مبلغ در زمان مشخص شده است که به عنوان شرط اجل آمده است.

تعهدات قانونی وکیل و موکل                                                                                   

علاوه بر تعهداتی را که وکیل و موکل در عقد وکالت معین می کنند و موضوع تعهد اصلی است یکسری از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ی طرفین عقد وکالت قرار     می گیرد و قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت به موجب قوانین و مقررات، تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که وکیل و موکل موظف به انجام آن تعهدات قانونی هستند. پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه است که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد      می گردد و این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می آورد. بنابراین قرارداد وکالت در واقع ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی است. ( انصافداران، 1390 ص 71 )                                                                                                                                            نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند به طوری که می توان آن ها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تشبیه نمود با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است. ( قهرمانی، 1377 ص 129 )

_ تعهدات قانونی وکیل مدنی                                                                                              وکیل علاوه بر تعهدات قراردادی که نسبت به موکل دارد یکسری تعهدات قانونی هم بر عهده دارد که شامل موارد ذیل می باشد:                                                                                                   الف_اجرای عقد وکالت                                                                                                    ب_نگهداری اموال موکل                                                                                                    پ_رعایت مصلحت موکل                                                                                                     ت_رعایت حدود وکالت                                                                                                       ث_دادن حساب به موکل                                                                                                     که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.

الف- اجرای عقد وکالت                                                                                                          یکی از موارد تعهدات قانونی در عقد وکالت، تعهد وکیل به انجام مورد وکالت است. وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملتزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد و باید آن را به همان ترتیبی که در عقد وکالت مقرر شده است انجام دهد. همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت در دسته عقود جایز قرار دارد و بنابراین وکیل می تواند استعفاء دهد ولی تا زمانی که استعفاء نداده است و رابطه ی حقوقی ناشی از عقد وکالت بین وکیل و موکل وجود دارد وکیل ملزم به اجرای مورد وکالت است امکان دارد مورد وکالت از نوع تعهد به نتیجه باشد مانند اینکه موکل به وکیل وکالت می دهد که مالی را به دیگری بدهد و در تعهد به نتیجه، اگر نتیجه ی مورد نظر به دست نیامد وکیل مسئول خواهد بود و موکل نیازی نیست که تقصیر وکیل ر ا ثابت کند و گاهی هم وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می کند تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است در تعهد به وسیله برعکس تعهد به نتیجه، به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر وکیل کافی نیست بلکه در این موارد موکل باید تقصیر وکیل را ثابت کند.                                                                                                                         اگر وکیل در انجام امر وکالت خسارتی متوجه وی شود موکل مسئول جبران خسارت او نخواهد بود. مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در شهری دیگر واقع شده است بدهد و وکیل باید برای فروش خانه به شهر دیگری برود و در میان راه اگر تصادف کند موکل مسئولیتی برای جبران خسارت وکیل ندارد زیرا در این مثال موکل سبب خسارت به وکیل نیست بلکه عامل دیگری سبب ورود خسارت به وکیل می باشد.

اجرای وکالت توسط اجیر                                                                                             

زمانی که وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی اجیر می گیرد نیازی به اذن خاصی از طرف موکل نیست، برخلاف وقتی که وکیل برای انجام دادن امر مورد وکالت، وکیل می گیرد که در این صورت نیاز به اذن موکل دارد. و در این موارد رابطه ی حقوقی بین اجیر و وکیل شکل گرفته است نه اجیر و موکل بنابراین وکیل موظف به پرداخت اجرت اجیر خواهد بود. ولی وکیل می تواند هزینه پرداخت اجرت اجیر را با توجه به ماده ی 675 ق.م « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » به عنوان هزینه اجرای وکالت از موکل بگیرد.                                                                                                                        در اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود اگر وکیل، اجیری را انتخاب کند در این صورت اجرت اجیر بر عهده ی موکل است اما اگر وکیل، اجیر نگیرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در این مورد سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.                                              برخی معتقدند که ماده ی 555 قانون مدنی ایران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکیل دارد، مقرر داشته است: « مضارب باید اعمالی ر ا که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراین، وکیل نیز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امین و نایب مالک سرمایه است، نمی تواند از موکل دستمزد طلب نماید. ( لطفی، 1390 ص151 )                                                                               ولی برخی دیگر فرموده اند که برای رد این قیاس و تحلیل درست مسأله، باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند و خود نیز در نتیجه ی کارها شریک است. هر چند هزینه بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود. پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود، فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن  بهره مند شوند. لیکن در وکالت، که سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود، فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد. بیگمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کار های اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده 555 ق.م که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزیان، 1389 ص187 )                                                                                               به نظر می رسد که در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و    نمی توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کار های مضارب است ولی برخلاف مضارب کار هایی را که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این مورد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود.                                       اگر اجیری را که وکیل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در این صورت اجیر، مباشر اتلاف است و موکل می تواند به هر یک از وکیل یا اجیر و یا به هر دو برای دریافت خسارت رجوع کند موکل اگر برای دریافت خسارت به وکیل رجوع کند وکیل می تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجیر رجوع کند زیرا اجیر مباشر اتلاف است ولی اگر موکل برای دریافت خسارت به اجیر رجوع کند و خسارت را از اجیر بگیرد در این مورد اجیر حق رجوع به وکیل را ندارد.

نگهداری اموال موکل                                                                                                    

 اموالی را که برای اجرای وکالت در اختیار وکیل قرار می دهند یا در نتیجه ی اجرای وکالت به دست می آورد نزد وی امانت است و وکیل باید به طور متعارف در حفظ و نگهداری این اموال بکوشد با این وجود اگر زیانی متوجه اموال موکل بشود وکیل مسئولیتی ندارد و اگر مرتکب تعدی و تفریط بشود عقد وکالت منحل نمی شود بلکه ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل ضامن حوادث خارجی و حتی قوه قاهره نیز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبیل خود را جهت فروش در اختیار وکیل قرار دهد و وکیل با آن اتومبیل به مسافرت برود در این صورت اگر خسارتی متوجه اتومبیل شود حتی اگر در اثر تعدی و تفریط وکیل نباشد وکیل مسئول است ولی اگر وکیل بعد از تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از تعدی و تفریط بردارد آیا ید وکیل همچنان ضمانی است یا دوباره به حالت اولیه خود ( امانی ) باز می گردد وضع حقوقی وکیل در این مورد شبیه به امین در ودیعه است.                                                                   همچنان که در مورد امین بعضی معتقدند که در صورتی که مستودع پس از شروع به تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمی کند، زیرا پس از زوال سمت مزبور و پیدایش ید ضمان موجبی حاصل نشده است تا ید امانی عودت یابد و تصمیم متصرف هم می تواند موجد این وضعیت قرار گیرد، و در مورد تردید، ضمان استصحاب می شود تا آن که مال ودعی به مالکش مسترد گردد و یا مالک سمت امانت او را تجدید بنماید که در این صورت ید عدوان به ید استیمان تبدیل می شود. ( امامی، 1362ص 172و 171 )                                                                                                              ولی برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که تعدی و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمی شود و بقای عقد به معنی بقای اذن مالک است. از سوی دیگر می دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می سازد، ( اذن مالک ) است. بیگمان، هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نیست، پس، در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است نباید از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بیان دیگر، تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می کند که مانع از ایجاد اثر آن می شود. لیکن، هرگاه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده ی امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداری مال در حال ( احسان ) است و      این عنوان مانع از آن می شود که بتوان او را ضامن و در زمره ی غاصبان آورد. (کاتوزیان، 1389 ص58و57)                                                                                                                                         اما در فقه نظر مشهور بر این است که با تعدی و تفریط صفت امانت از بین می رود و دوباره باز   نمی گردد. (امام خمینی، 1425 ص 545 ؛ نجفی، 1404 ص 145)                                                                  برخی از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوی تر است. ( نجفی،1359 ص 25 )                                                                                    بنابراین ید امانی وکیل مشابه ید امانی مستودع است و در مورد وکیل هم عده ای معتقدند که       پس از ترک تعدی و تفریط، ید امانی عودت می یابد ولی عده ای برخلاف این نظر معتقدند که ید                امانی دیگر باز نمی گردد.                                                                                                             ولی به نظر می رسد که وکیل بعد از ترک تعدی و تفریط، دیگر ید امانی او باز نمی گردد چون با تعدی و تفریط ید امانی وکیل تبدیل به ید ضمانی می شود و چون وصف امانی بودن ید وکیل از بین رفته است دیگر نمی تواند با ترک تعدی و تفریط، ید امانی را باز گرداند.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله

یافته های علمی گواه آن است که بهداشت روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقاً خود را بشناسد، بتواند دیگران را درک کرده و روابط موثری با آنها ایجاد نماید .هیجانهای منفی و استرس های روزمره خود را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل در آورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده و تصمیم های مناسبی را اتخاذ کند و دیگر اینکه کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش نپذیرد. لازمه ی برآورده شدن نیازهای اساسی فوق تسلط بر مهارتهای زندگی است. برخی از این مهارتها عبارتند از: مهارتهای خود آگاهی ، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای تصمیم گیری و حل مساله، مهارت مقابله با هیجان های منفی، مهارت مقابله با استرس، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقادانه مهارت قاطعیت ،مهارت اعتماد به نفس.(ناصری ،1387)

فرد ماهر به کسی گفته می شود که توانایی انجام یک کار را به شکل درست داشته باشد. برای اینکه بتوان گفت کسی در کاری دارای مهارت است لازم است که دو عامل زمان و خطا نیز در نظر گرفته شود. بدین ترتیب به کسی راننده ماهر گفته می شود که  هم برای رسیدن به مقصد، حداقل زمان را صرف کند و هم در حین رانندگی دارای کمترین خطا باشد. بدیهی است برای اینکه فردی بخواهد در هر زمینه ای به مهارت دست یابد نیاز دارد هم به دانش چگونگی آن عمل آگاهی داشته باشد و هم با تمرین های متوالی آن دانش را به رفتار و عمل تبدیل کند. دانش انجام یک کار را می توان از طریق مختلف کسب کرد ( ناصری، 1387).

در زندگی ما انسانها، واقعیت های متعددی وجود دارد که چه بخواهیم و چه نخواهیم با آنها مواجه خواهیم شد .زندگی مملو از مشکلاتی است که باید حل شوند و تصمیم هایی که باید گرفته شوند بنابراین مهم است که ما در مواجهه با موقعیت های مساله برانگیز یا تصمیم بر انگیز دارای روش و شیوه باشیم. مسایل و مشکلات و تصمیم گیری از جمله مواردی هستند که با مهمترین بخش مثلث دستگاه روانی انسان در ارتباط است :

تفکر که کارکرد مغز ماست، موجب می شود که از عهده حل یک مساله برآییم ویا تصمیمی اتخاذ کنیم. حال اگر روش حل مساله و یا شیوه تصمیم گیری ما معیوب باشد بدیهی است که دیگر اجزای روانی ما یعنی احساسات و رفتار نیز به شکل ناکارآمد فعال خواهد شد (ناصری، 1387) .

مهم نیست افراد در زندگی با مشکل، دردسر، گرفتاری، انتخاب و … روبرو نشوند، بلکه مهم آن است که در مواجهه با این گونه موقعیت ها بتوانند به شیوه ای صحیح عمل کنند. بعضی افراد حتی قادر به برطرف کردن مسایل روزمره خود نیستند و در مقابل کوچکترین مساله یا انتخاب، دچار پریشانی، دست پاچگی، آشفتگی و ناراحتی می شوند. در مقابل این گروه، افراد دیگری نیز وجود دارند که  حل مسایل و مشکلات متنوع و مواجهه با موقعیت های مستلزم تصمیم گیری نه تنها دچار آشوب نمی شوند بلکه به این سطح از خود آگاهی دست می یابند که نقاط ضعف خود را بهبود بخشند. عمده ترین موفقیت این افراد آن است که به هنگام روبرو شدن با مشکلات و گرفتن یک تصمیم از روش منظم و مرحله به مرحله استفاده می کنند حال آنکه افراد گروه اول فاقد این توانمندی هستند (ناصری، 1387) .

مواجهه و چالش موفقیت آمیز با مشکلات بخشی از زندگی روزمره هر فردی می باشد. همه افراد در زندگی با مشکلات روبرو می شوند که باید برای آنها راه حل های صحیح و منطقی بیابند. برخی در برابر مشکلات راه حل های مناسبی را برمی گزینند. اما باید به خاطر داشت که با اندکی تامل و اندیشه می توان از میان دهها راه حل ممکن، بهترین آن را انتخاب کرد تا کمترین آسیب را در برابر مشکل ایجاد شده، تجربه نمود. اغلب مشکلات  قابل حل بوده و استرس برای ما ایجاد نخواهند کرد. اکثر افراد خیلی برای حل مشکل خود وقت نمی گذارند و لذا بسیاری از راه حلهای موجود را نادیده می گیرند. اندیشه سطحی و تصمیم گیری های سریع عجولانه معمولا به حل کارآمد مشکل نمی انجامد چرا که در چنین تفکری مسایل عمیق ومهم از نظر دور می مانند(ناصری، 1387) .