اجرای وکالت توسط اجیر                                                                                             

زمانی که وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی اجیر می گیرد نیازی به اذن خاصی از طرف موکل نیست، برخلاف وقتی که وکیل برای انجام دادن امر مورد وکالت، وکیل می گیرد که در این صورت نیاز به اذن موکل دارد. و در این موارد رابطه ی حقوقی بین اجیر و وکیل شکل گرفته است نه اجیر و موکل بنابراین وکیل موظف به پرداخت اجرت اجیر خواهد بود. ولی وکیل می تواند هزینه پرداخت اجرت اجیر را با توجه به ماده ی 675 ق.م « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » به عنوان هزینه اجرای وکالت از موکل بگیرد.                                                                                                                        در اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود اگر وکیل، اجیری را انتخاب کند در این صورت اجرت اجیر بر عهده ی موکل است اما اگر وکیل، اجیر نگیرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در این مورد سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.                                              برخی معتقدند که ماده ی 555 قانون مدنی ایران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکیل دارد، مقرر داشته است: « مضارب باید اعمالی ر ا که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراین، وکیل نیز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امین و نایب مالک سرمایه است، نمی تواند از موکل دستمزد طلب نماید. ( لطفی، 1390 ص151 )                                                                               ولی برخی دیگر فرموده اند که برای رد این قیاس و تحلیل درست مسأله، باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند و خود نیز در نتیجه ی کارها شریک است. هر چند هزینه بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود. پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود، فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن  بهره مند شوند. لیکن در وکالت، که سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود، فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد. بیگمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کار های اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده 555 ق.م که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزیان، 1389 ص187 )                                                                                               به نظر می رسد که در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و    نمی توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کار های مضارب است ولی برخلاف مضارب کار هایی را که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این مورد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود.                                       اگر اجیری را که وکیل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در این صورت اجیر، مباشر اتلاف است و موکل می تواند به هر یک از وکیل یا اجیر و یا به هر دو برای دریافت خسارت رجوع کند موکل اگر برای دریافت خسارت به وکیل رجوع کند وکیل می تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجیر رجوع کند زیرا اجیر مباشر اتلاف است ولی اگر موکل برای دریافت خسارت به اجیر رجوع کند و خسارت را از اجیر بگیرد در این مورد اجیر حق رجوع به وکیل را ندارد.