2-5-    هتروزیس…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

 

 

2-6-     تولید واریته‎های هیبرید ذرت و قابلیت تركیب‎پذیری……………………………………………………………………… 23

 

 

2-7-    تجزیه خوشه‌ای تجزیه خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………….. 25

 

 

2-7-1-  روش های طبقاتی………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

 

2-7-2-  روش های تقسیم بندی…………………………………………………………………………………………………………… 26

 

 

2-8-     تجزیه به مؤلفه‌های اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 27

 

 

2-9-    تجزیه به عامل‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

 

فصل سوم -مواد و روشها

 

 

3-1-    مشخصات طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………. 37

 

 

3-2-    صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

 

3-3-     صفات مرفولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

 

3-3-1-         عملکرد دانه و اجزائ عملکرد…………………………………………………………………………………………… 39

 

 

3-3-2-         تعداد بوته های استقرار یافته…………………………………………………………………………………………… 39

 

 

3-3-3-         ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 

 

3-3-4-         ارتفاع بلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

 

 

3-3-5-         تعداد کل برگ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

 

3-3-6-         تعداد برگ بالای بلال اصلی……………………………………………………………………………………………. 40

 

 

3-3-7-         تعداد بوته برداشتی………………………………………………………………………………………………………… 40

 

 

3-3-8-         عملکرد دانه ناخالص………………………………………………………………………………………………………. 40

 

 

3-3-9-         عملکرد دانه خالص………………………………………………………………………………………………………… 40

 

 

3-3-10-       تعداد ردیف دانه…………………………………………………………………………………………………………….. 41

 

 

3-3-11-       قطر بلال………………………………………………………………………………………………………………………. 41

 

 

3-3-12-       قطر چوب بلال………………………………………………………………………………………………………………. 42

 

 

3-3-13-       عمق دانه………………………………………………………………………………………………………………………. 42

 

 

3-3-14-       طول بلال……………………………………………………………………………………………………………………… 42

 

 

3-4-      اندازه گیری صفات کیفی…………………………………………………………………………………………………………….. 42

 

 

3-5-    نحوه اندازه گیری هتروزیس…………………………………………………………………………………………………………… 43

 

 

3-5-1-         هتروزیس نسبی…………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

 

3-5-2-         هتروزیس استاندارد………………………………………………………………………………………………………… 44

 

 

3-6-    تعیین قند محلول با استفاده از معرف آنترون (Anthrone Reagent)………………………………………………… 44

 

 

3-6-1-         روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

 

 

3-6-2-         خشک کردن…………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

 

3-6-3-         استخراج………………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

 

3-6-4-         واکنش رنگ سنج…………………………………………………………………………………………………………… 46

 

 

3-6-5-         منحنی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………. 47

 

 

 

3-6-6-         منحنی استاندارد برای میکروپلیت……………………………………………………………………………………. 49

 

 

3-7-    محاسبه درصد ساکارز…………………………………………………………………………………………………………………… 50

 

 

3-8-    محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

 

3-8-1-         تجزیه واریانس ساده………………………………………………………………………………………………………. 53

 

 

3-8-2-         تجزیه به مؤلفه‌های اصلی……………………………………………………………………………………………….. 54

 

 

3-8-3-         تجزیه به عامل‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 54

 

 

3-8-4-         تجزیه خوشه‌ای……………………………………………………………………………………………………………… 54

 

 

3-9-    نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیه های آماری………………………………………………………………………………. 54

 

 

فصل چهارم-نتایج و بحث

 

 

4-1-    نتایج تجزیه  واریانس…………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

 

4-2-    مقایسات میانگین…………………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

 

4-2-1-         ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………………………… 59

 

 

4-2-2-         ارتفاع بلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

 

 

4-2-3-         طول تاسل…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

 

 

4-2-4-         طول بلال……………………………………………………………………………………………………………………… 61

 

 

4-2-5-         قطر ساقه………………………………………………………………………………………………………………………. 61

 

 

4-2-6      تعداد برگ…………………………………………………………………………………………………………………………. 63

 

 

4-2-7-         تعداد برگ بالای بلال اصلی……………………………………………………………………………………………. 63

 

 

4-2-8-         عمق دانه………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 

 

4-2-9-         تعداد ردیف دانه در بلال…………………………………………………………………………………………………. 66

 

 

4-2-10-       تعداد دانه در ردیف بلال…………………………………………………………………………………………………. 67

 

 

4-2-11-       عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………………………… 67

 

 

4-3-    وراثت پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

 

4-4-    هتروزیس و هتروبلیتیوزیس…………………………………………………………………………………………………………… 70

 

 

4-5-    تجزیه به مولفه های اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

 

4-6-    تجزیه به عامل ها………………………………………………………………………………………………………………………… 77

 

 

4-7-    تجزیه خوشه ای…………………………………………………………………………………………………………………………… 80

 

 

4-8-    کیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

 

 

4-9-    تجزیه بایپلات……………………………………………………………………………………………………………………………… 90

 

 

4-9-1-  ارزیابی صفات در بین ژنوتیپها………………………………………………………………………………………………….. 91

 

 

4-9-2-  ارزیابی ژنوتیپها در بین صفات………………………………………………………………………………………………….. 93

 

 

4-9-3-  متوسط پایداری ژنوتیپها………………………………………………………………………………………………………….. 95

 

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

 

 

فصل 5-     فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

 

 

جدول ‏3‑1- مواد ژنتیکی مورد آزمایش………………………………………………………………………………………………….. 38

 

 

جدول ‏3‑2- معرفها………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 

جدول ‏3‑3- مقیاس پایین واکنش رنگ سنجی و توصیه های ویژه برای استفاده از میکروپلیت………………… 47

 

 

جدول ‏3‑4- منحنی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………….. 48

 

 

جدول ‏3‑6- منحنی استاندارد برای میکروپلیت (2)……………………………………………………………………………….. 50

 

 

جدول ‏3‑7- عیب یابی…………………………………………………………………………………………………………………………… 52

 

 

جدول ‏4‑1- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………… 58

 

 

جدول ‏4‑2- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی لاین های ذرت شیرین………………………………………………… 62

 

 

جدول ‏4‑3- مقایسه میانگین، درصد هتروزیس و درصد هتروبلیتیوزیس بر اساس بهترین والد………………… 64

 

 

جدول ‏4‑4- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی هیبریدهای تجاری ذرت شیرین…………………………………… 68

 

 

جدول ‏4‑ 5- وراثت‌پذیری صفات مورد بررسی درژنوتیپ های ذرت شیرین…………………………………………….. 69

 

 

جدول ‏4‑6- واریانس هر یک از مولفه ها در روش تجزیه به مولفه های اصلی………………………………………….. 75

 

 

جدول ‏4‑7- اجزای تشکیل دهنده سه مولفه اول برای هر یک از صفات زراعی………………………………………… 77

 

 

جدول 4-8- نتایج تجزیه به عامل ها با در نظر گرفتن کلیه صفات…………………………………………………………… 79

 

 

جدول ‏4‑4- جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی…………………………………………………………………………… 84

 

 

جدول ‏4‑5- مقایسه میانگین های صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………. 89

 

 

جدول4-6- مقایسه میانگین درصد ساکارز در بین برخی ژنوتیپ های ذرت شیرین…………………………………. 90

 

 

جدول4-7- صفات مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………..97

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل4-1- Harvest gold × Merit……………………………………………………………………………………. 86

 

 

شکل4-2- شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

 

 

شکل4-3- شفافیت شربت………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-1- سنگریزه ای………………………………………………………………………………………………………………………… 80

 

 

نمودار4-2- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای……………………………………………………………………………………. 83

 

 

نمودار 4-3- ارزیابی صفات در بین 38 ژنوتیپ، لاین و هیبرید ذرت فوق شیرین…………………………………….. 92

 

 

 

2-1-2- ملاک کودکی از نظر حقوق اسلام 6

 

 

2-1-3-  کودکی در حقوق ایران و اردن. 8

 

 

2-1-3-1- آغاز کودکی در حقوق ایران. 8

 

 

2-1-3-2- ملاک کودکی در كشور اردن. 12

 

 

2-2- مسئولیت و انواع آن. 12

 

 

2-2-1- معنای مسئولیت.. 12

 

 

2-2-1-1- معنای لغوی مسئولیت.. 12

 

 

2-2-2- مفهوم اصطلاحی مسئولیت.. 12

 

 

2-2-2-1- انواع مسئولیت حقوقی. 13

 

 

2-2-2-2- مسئولیت کیفری. 13

 

 

2-2-2-3- مسئولیت مدنی. 14

 

 

 

 

 

فصل سوم : تحولات تاریخی رفتار با اطفال بزهکار

 

 

3-1- جوامع باستانی. 17

 

 

3-2- دوره اسلامی. 20

 

 

3-3- دیدگاههای مكاتب كیفری. 22

 

 

3-3-1- دیدگاه مکتب کلاسیک… 22

 

 

3-3-2- دیدگاه مکتب تحققی. 24

 

 

3-3-3- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی. 25

 

 

 

 

 

فصل چهارم : قوانین جزایی ایران و اردن در مورد نحوه برخورد با  مسولیت كیفری اطفال

 

 

4-1- قوانین ایران در دوره قبل از انقلاب اسلامی. 29

 

 

4-1-1-قانون مجازات عمومی سال 1304. 29

 

 

4-1-2- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار. 29

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

4-1-3- قانون مجازات عمومی اصلاح 1352 و شدت گرایی مقنن. 37

 

 

4-2- رفتار با اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی. 40

 

 

4-2-1- چگونگی مسئولیت جزایی اطفال. 40

 

 

4-2-2- موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی. 41

 

 

4-3- بررسی قوانین جزائی اردن در رابطه با نحوه برخورد با اطفال بزهکار. 42

 

 

4-3-1-نحوه ی دادرسی اطفال بزهکار. 42

 

 

4-3-1-1- شیوه ی انتخاب قضات اطفال. 42

 

 

4-3-1-2-  تشکیلات دادگاههای اطفال و مسائل شکلی. 43

 

 

4-4- مجازات اطفال در قوانین جزائی اردن. 44

 

 

 

4-4-1- جرائم علیه اموال. 44

 

 

4-4-2- جرائم علیه اشخاص… 45

 

 

 

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

 

5-1- نتیجه گیری. 47

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

 

منابع فارسی. 49

 

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………..69

 

 

چکیده انگلیسی: 71

 

 

چکیده

 

 

هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. از این رو سوال آغازین این پژوهش عبارت است از: آیا نظام حقوقی و قضایی  اسلام و به تبع آن نظامهای حقوقی ایران و اردن، مسئولیت  کیفری اطفال را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند؟  و آیا مسئولیت کیفری اطفال همچون افراد بزرگسال فایده ای برای جامعه در بر دارد؟ بر این اساس روش   تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.

 

 

نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و اردن به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش ، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی ، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ویژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند . به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است .

 

 

با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان ، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد ؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم ، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود .

 

 

 

مبحث دوم:  اشکالات طبقه بندی جرایم ………………………………………………………………………… 36

 

 

گفتار اول: اشکالات نظری …………………………………………………………………………………………….. 36

 

 

گفتار دوم : مشکلات اجرایی این طبقه بندی………………………………………………………………………. 37

 

 

مبحث سوم : فواید این طبقه بندی…………………………………………………………………………………. 37

 

 

گفتار اول : فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی………………………………………………………….. 37

 

 

گفتار دوم : فواید امور ماهوی…………………………………………………………………………………………. 38

 

 

مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات……………………………………………………………….. 38

 

 

مبحث پنجم : نظام‌های نوین جانشین کیفرسلب آزادی(حبس)……………………………………………… 43

 

 

مبحث ششم : مبانی تحولات…………………………………………………………………………………………. 45

 

 

 

 

 

گفتار اول : نظام‌مند شدن شروع به جرم…………………………………………………………………………….. 45

 

 

گفتار دوم : جرایم سازمان‌یافته………………………………………………………………………………………… 46

 

 

گفتار سوم : خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی………………………………………………………. 47

 

 

گفتار چهارم : نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم……………………………………………………… 48

 

 

گفتار پنجم: تغییرات عمده در تکرار جرم…………………………………………………………………………… 49

 

 

گفتار ششم: مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد…………………………………………………………… 51

 

 

گفتار هفتم: ادله اثبات دعوا…………………………………………………………………………………………….. 53

 

 

گفتار هشتم: برخی تغییرات در موضوع حدود…………………………………………………………………….. 53

 

 

گفتار نهم: برخی تغییرات در قصاص و دیات…………………………………………………………………….. 55

 

 

 

 

 

فصل سوم: ابعاد تطبیقی

 

 

مبحث اول: سن مسوولیت کیفری اطفال…………………………………………………………………………….. 57

 

 

مبحث دوم: جنون در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………. 71

 

 

مبحث سوم: دفاع مشروع………………………………………………………………………………………………. 73

 

 

مبحث چهارم: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………………….. 77

 

 

مبحث پنجم: مجازات‌های  جایگزین حبس………………………………………………………………………… 80

 

 

مبحث ششم: رجم(سنگسار)…………………………………………………………………………………………… 82

 

 

 

 

 

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

 

مبحث اول:پیشینه موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………. 86

 

 

مبحث دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 87

 

 

مبحث سوم:پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………. 92

 

 

مبحث چهارم: محدودیتها………………………………………………………………………………………………. 95

 

 

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

پیشنویس‌ها

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

 

مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.

 

 

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.

 

 

در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

 

 

کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی،  قانون مجازات اسلامی جدید

 

 

فصل اول

 

 

کلیات

 

 

مبحث اول: مقدمه،بیان مساله و سوالات

 

 

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

 

 

قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟

 

 

مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.

 

 

بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه  از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم  و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.

 

 

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

 

 

اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

 

 

از آن جمله:

 

 

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

 

فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.

 

 

30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

 

 

 

 2-2-2). برنامه­یزی………………………………………………………………………………26

 

 

2-2-3). برنامه­ریزی شهری……………………………………………………………………..27

 

 

2-2-4). کاربری اراضی………………………………………………………………………..27

 

 

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………..28

 

 

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی……………………………………………………………..28

 

 

2-2-7). فضای شهری………………………………………………………………..29

 

 

 2-2-8). بافت…………………………………………………………………………………29

 

 

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر………………………………………30

 

 

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………..31

 

 

2-2-11). نظریه­های هسته­ های متعدد شهر یا شهر چند هسته­ای……………………..31

 

 

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز………………………………………………….32

 

 

2-2-13). نظریه ساخت ستاره­ای شکل…………………………………………………..32

 

 

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر…………………………………………33

 

 

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………33

 

 

2-3). متغیرهای موثر در مکان­یابی توسعه­ی فیزیکی شهرها……………………………..33

 

 

2-3-1). مقدمه…………………………………………………………………………….33

 

 

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………34

 

 

2-34). جنس خاک……………………………………………………………………34

 

 

2-3-5). قابلیت خاک. ……………………………………………………………….35

 

 

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………….35

 

 

2-3-7). باد……………………………………………………………………………….35

 

 

2-3-8). آب­های زیر­زمینی…………………………………………………………………36

 

 

2-3-9). ارتفاع……………………………………………………………………………….36

 

 

2-3-10). رعایت حریم گسل…………………………………………………………….36

 

 

2-3-11). جهت­های جغرافیایی……………………………………………………….36

 

 

2-3-12). حریم رودخانه­ ها………………………………………………………………….37

 

 

فصل سوم: معرفی منطقه­ مورد مطالعه

 

 

 3-1).مقدمه…………………………………………………………………………..39

 

 

3-2). ویژگی­های جغرافیایی-طبیعی منطقه…………………………………………40

 

 

3-3). وضعیت توپوگرافی ……………………………………………………………41

 

 

3-4). وضعیت شیب منطقه………………………………………………………….42

 

 

3-5). جهت دامنه………………………………………………………………………42

 

 

3-6). ویژگی­های زمین­ساختی و تکتونیکی محدودۀ مورد مطالعه………………….45

 

 

3-6-1). زمین­شناسی……………………………………………………………….46

 

 

3-7). ویژگی­های آب و هوایی شهر نورآباد……………………………………………47

 

 

 

3-7-1). تابش آفتاب………………………………………………………………..47

 

 

3-7-2). میزان دما و رژیم حرارتی……………………………………………………..48

 

 

3-7-3). پراکندگی بارش در شهر نورآباد ……………………………………………49

 

 

3-7-4). باد ……………………………………………………………………………49

 

 

3-8). وضعیت هیدرولوژی منطقه………………………………………………….50

 

 

3-8-1). .منابع آبهای سطحی………………………………………………………..51

 

 

3-8-2 ). منابع آب­های زیرزمینی…………………………………………………….51

 

 

3-9). خاکشناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………….52

 

 

3-10). خصوصیات زلزله­خیزی محدودۀ مورد مطالعه…………………………………54

 

 

3-11) مطالعات تاریخی………………………………………………………………54

 

 

3-11-1) وجه تسمیه ……………………………………………………………….54

 

 

3-12). مطالعات کالبدی………………………………………………………………54

 

 

3-12-1). مرحله اول توسعه شهر نورآباد……………………………………………54

 

 

3-12-2). مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامی………..56

 

 

3-12-3). مرحله سوم توسعه شهر بعد از انقلاب تا سال1365………………….57

 

 

3-12-4). مرحله چهارم توسعه شهر از دهه 1365 به بعد………………………..58

 

 

3-13). تغییر و تحولات جمعیت شهر………………………………………………..59

 

 

3-13-1). تراکم خالص و ناخالص جمعیت شهر نورآباد…………………………60

 

 

3-13-2). بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت در شهر نورآباد…………………….60

 

 

3-14). اقتصاد شهر………………………………………………………….. 61

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجه­ گیری

 

 

 4-1). مقدمه ………………………………………………………………………64

 

 

4-2). بررسی وضعیت تناسب عوامل اکولوژیکی منطقه………………………..64

 

 

4-2-1).  وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………62

 

 

4-2-2).  وضعیت تناسب شیب منطقه…………………………………………..65

 

 

4-2-3).  وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………..66

 

 

4-2-4).  وضعیت تناسب زمین­شناسی منطقه………………………………67

 

 

4-2-5). وضعیت تناسب بارش منطقه…………………………………………..69

 

 

4-2-6). وضعیت تناسب دما منطقه……………………………………………..70

 

 

4-2-7).  وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه…………………………….71

 

 

4-2-8). وضعیت تناسب خاک منطقه. ……………………………………..72

 

 

4-2-9). وضعیت تناسب پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه…………..73

 

 

4-2-10). وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر…………………………….75

 

 

4-2-11). ترکیب کلیه لایه­های عوامل اکولوژیکی منطقه. ………………..76

 

 

4-3). مکان­گزینی شهر نورآباد(براساس با مدل اکولوژیکی)………………….77

 

 

4-4). مکان­یابی بهینه­ی توسعه آتی شهر نورآباد براساس عوامل اکولوژیکی…….84

 

 

4-5). پیامدهای توسعه فیزیكی شهر نورآباد ………………………………….91

 

 

4-5-1). آلودگی آب. …………………………………………………………..92

 

 

 4-5-2). تخریب اراضی كشاورزی…………………………………………92

 

 

4-6). نتیجه ­گیری. …………………………………………………………………93

 

 

4-7). آزمون فرضیه­ ها……………………………………………………………97

 

 

 

ح :دستگاه قضایی————– 18

 

 

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم— 18

 

 

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 20

 

 

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- 20

 

 

الف: تحولات اجتماعی———– 20

 

 

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- 21

 

 

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– 22

 

 

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- 23

 

 

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— 24

 

 

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– 25

 

 

ج: عدم صلاحیت حاکم———- 26

 

 

1 : عدم صلاحیت ذاتی———- 26

 

 

2: عدم صلاحیت محلی———- 26

 

 

3: عدم صلاحیت قاضی———- 26

 

 

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- 27

 

 

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

 

 

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— 28

 

 

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30

 

 

الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31

 

 

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31

 

 

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31

 

 

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32

 

 

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32

 

 

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32

 

 

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34

 

 

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34

 

 

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36

 

 

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

 

 

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36

 

 

الف: جرم انتظامی————– 36

 

 

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

 

 

ج: جرم کیفری—————- 37

 

 

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37

 

 

الف: مصونیت شغلی———— 38

 

 

ب: مصونیت کیفری————- 39

 

 

 

ج: مصونیت مدنی————– 41

 

 

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43

 

 

الف: مسئولیت انتظامی———– 44

 

 

ب: مسئولیت کیفری————- 46

 

 

ج: مسئولیت مدنی————– 48

 

 

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49

 

 

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

 

 

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات

 

 

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57

 

 

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57

 

 

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

 

 

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58

 

 

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60

 

 

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63

 

 

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64

 

 

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66

 

 

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68

 

 

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70

 

 

1- احراز هویت شاکی———– 70

 

 

2- احراز هویت متهم———— 70

 

 

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71

 

 

1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71

 

 

2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

 

 

3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

 

 

4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

 

 

5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

 

 

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72

 

 

1- مقامات انتظامی————– 73

 

 

2- مقام قضایی—————- 73

 

 

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74

 

 

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76

 

 

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79

 

 

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

 

 

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

 

 

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

 

 

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82

 

 

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84

 

 

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85

 

 

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86

 

 

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87

 

 

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87

 

 

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88

 

 

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90

 

 

گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91

 

 

گفتار نهم: استرس شغلی———- 93

 

 

1- غیبت در کار————— 93

 

 

2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93

 

 

3- اختلال در تصمیم گیری——- 94

 

 

4- فرسودگی شغلی————- 94

 

 

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95

 

 

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97

 

 

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97

 

 

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98

 

 

گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99

 

 

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100

 

 

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101

 

 

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103

 

 

فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

 

 

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107

 

 

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108

 

 

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110

 

 

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

 

 

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112

 

 

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112

 

 

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114

 

 

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115

 

 

2: علم و آگاهی قاضی———- 116

 

 

3: استقلال قاضی————– 116

 

 

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117

 

 

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری————- 118

 

 

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119

 

 

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119

 

 

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

 

 

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

 

 

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123

 

 

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124

 

 

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124

 

 

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126

 

 

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127

 

 

الف- جرم و ماهیت آن———- 127

 

 

ب- دلایل اثبات جرم———– 128

 

 

ج- تجدیدنظر—————- 128

 

 

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

 

 

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129

 

 

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131

 

 

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132

 

 

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133

 

 

الف: داگاه های عمومی———- 133

 

 

ب: شوراهای حل اختلاف——– 135

 

 

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137

 

 

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140

 

 

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145

 

 

چکیده انگلیسی————— 155

 

 

چکیده

 

 

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

 

 

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  

 

 

مقدمه

 

 

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

 

 

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

 

 

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

 

 

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

 

 

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.