5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 91

5-4-1- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش…………………………………………. 91

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………. 92

5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………… 92

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………… 93

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 129

فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری………………………………………………………….. 71
جدول 4-2.  آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 72
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………. 73
جدول 4-4. آزمون لین و لوین (LL)……………………………………………………………………… 73
جدول 4-5. آزمون چاو……………………………………………………………………………………….. 73
جدول4-6.  آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. 74
جدول 4-7 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف ……………………………………………………………… 75

جدول 4-8- نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مدل سوم تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی. 76

جدول4-9- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………….. 77

جدول4-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی  واریانس……………………………………………… 77
جدول 4-11-آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………….. 78
جدول4-12- نتایج حاصل از برازش رگرسیون مدل اول……………………………………………… 79
جدول4-13- نتایج حاصل از برازش مدل دوم………………………………………………………….. 81
جدول4-14- نتایج حاصل از برازش مدل سوم………………………………………………………….. 83
 
 
 
 
 
چکیده:
 
در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه  ساختار مالکیت  و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگری 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که  رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و سایر متغیرهای کنترل  پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر، رابطه معناداری متغیر مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شركتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول،   تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم می­باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.
 
کلمات کلیدی :ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی، تمرکز مالکیت
 

فصل اول

كلیات تحقیق

 
 
1-1مقدمه
در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
1-2-تاریخچه مطالعاتی
لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روشهای تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
هوانگو و ریتر (2007)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون كرده اند. آنها شواهدی قوی در جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار به عنوان یك توضیح مهم برای نوسانات سری زمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه­ها یافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کیسر (2005) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.هون و لی (2004) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.
نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری برای اولین بار توسط مایرز (1984) به صورت زیر عنوان شده است :

• شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.

• یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.