ح :دستگاه قضایی————– 18

 

 

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم— 18

 

 

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 20

 

 

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- 20

 

 

الف: تحولات اجتماعی———– 20

 

 

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- 21

 

 

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– 22

 

 

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- 23

 

 

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— 24

 

 

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– 25

 

 

ج: عدم صلاحیت حاکم———- 26

 

 

1 : عدم صلاحیت ذاتی———- 26

 

 

2: عدم صلاحیت محلی———- 26

 

 

3: عدم صلاحیت قاضی———- 26

 

 

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- 27

 

 

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

 

 

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— 28

 

 

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30

 

 

الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31

 

 

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31

 

 

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31

 

 

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32

 

 

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32

 

 

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32

 

 

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34

 

 

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34

 

 

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36

 

 

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

 

 

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36

 

 

الف: جرم انتظامی————– 36

 

 

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

 

 

ج: جرم کیفری—————- 37

 

 

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37

 

 

الف: مصونیت شغلی———— 38

 

 

ب: مصونیت کیفری————- 39

 

 

 

ج: مصونیت مدنی————– 41

 

 

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43

 

 

الف: مسئولیت انتظامی———– 44

 

 

ب: مسئولیت کیفری————- 46

 

 

ج: مسئولیت مدنی————– 48

 

 

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49

 

 

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

 

 

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات

 

 

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57

 

 

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57

 

 

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

 

 

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58

 

 

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60

 

 

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63

 

 

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64

 

 

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66

 

 

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68

 

 

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70

 

 

1- احراز هویت شاکی———– 70

 

 

2- احراز هویت متهم———— 70

 

 

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71

 

 

1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71

 

 

2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

 

 

3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

 

 

4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

 

 

5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

 

 

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72

 

 

1- مقامات انتظامی————– 73

 

 

2- مقام قضایی—————- 73

 

 

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74

 

 

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76

 

 

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79

 

 

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

 

 

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

 

 

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

 

 

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82

 

 

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84

 

 

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85

 

 

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86

 

 

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87

 

 

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87

 

 

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88

 

 

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90

 

 

گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91

 

 

گفتار نهم: استرس شغلی———- 93

 

 

1- غیبت در کار————— 93

 

 

2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93

 

 

3- اختلال در تصمیم گیری——- 94

 

 

4- فرسودگی شغلی————- 94

 

 

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95

 

 

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97

 

 

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97

 

 

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98

 

 

گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99

 

 

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100

 

 

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101

 

 

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103

 

 

فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

 

 

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107

 

 

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108

 

 

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110

 

 

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

 

 

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112

 

 

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112

 

 

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114

 

 

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115

 

 

2: علم و آگاهی قاضی———- 116

 

 

3: استقلال قاضی————– 116

 

 

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117

 

 

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری————- 118

 

 

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119

 

 

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119

 

 

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

 

 

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

 

 

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123

 

 

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124

 

 

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124

 

 

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126

 

 

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127

 

 

الف- جرم و ماهیت آن———- 127

 

 

ب- دلایل اثبات جرم———– 128

 

 

ج- تجدیدنظر—————- 128

 

 

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

 

 

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129

 

 

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131

 

 

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132

 

 

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133

 

 

الف: داگاه های عمومی———- 133

 

 

ب: شوراهای حل اختلاف——– 135

 

 

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137

 

 

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140

 

 

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145

 

 

چکیده انگلیسی————— 155

 

 

چکیده

 

 

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

 

 

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  

 

 

مقدمه

 

 

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

 

 

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

 

 

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

 

 

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

 

 

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.