یا مثلا ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن که می‌گوید « هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد» و تبصره آن که می‌گوید : «دیه وضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است» .

در این ماده نیز خواننده باید بداند اضطرار چیست و منظور از ضمان مالی و دیه چه می‌تواند باشد آیا تمامی مسولیت های مدنی (ضمان مالی) را شامل می شود؟ آیا به طور مطلق می توان در رویه قضایی حکم این ماده را اجرا کرد؟ آیا با انجام و کاربرد و اجرای مطلق این ماده و به خصوص تبصره آن عدالت رعایت خواهد شد؟ تمامی این سوال ها مطرح و به تفصیل به آن پاسخ داده می شود. .

گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری

از دیدگاه حقوق کیفری شخصی که مضطر شده و چاره ای جز انجام کار خلاف قانون ندارد مجرم نخواهد بود .

در این بحث باید بدانیم که عمل شخص مضطر جرم است اما به دلیل وضعیت اضطراری و ضرورت و ‌به این جهت که سوء نیت وقصد اضرار به دیگری و تجاوز به حقوق فردی و یا اجتماعی افراد را نداشته لذا فقدان قصد, رکن معنوی جرم او را تحت الشعاع قرار داده و رافع مسولیت کیفری او خواهد بود.چرا که شخص مضطر در انجام عمل اضطراری حسن نیت داشته است^[۲۶]۱٫ چرا که در چارچوب انتظارات جامعه عمل کرده ( هرچند شاید عمل او عرف نبوده باشد ) و وجدان عمومی جامعه چنین رفتاری از شخص در حالت اضطرار را محکوم و تقبیع نخواهد کرد .

مسئله اضطرار در حقوق ایران از مسئله مسولیت مدنی قدیمی تر است چرا که اضطرار برای اولین بار در ماده ۴۱قانون مجازات عمومی(مصوب۱۳۰۴) مورد توجه قرار گرفته است و بعد از آن نیز در قوانین بعدی بیشتر مطرح و احکام جدیدی به آن الحاق شد. در حقوق کیفری چنانچه گفته شد با وجود شرایطی در شخص مضطر، شخص تعقیب کیفری نخواهد شد مواد۵۴ و ۵۵ و۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ راجع به همین موارد است که در ذیل مختصرا بدان ها می پردازیم .^[۲۷]

ماده۵۴ : «‌در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده ، هرگاه کسی براثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد». در این ماده هرچند شخص جرمی مرتکب شده اما به دلیل اینکه شخص در حالت اضطرار بوده و ناچار به انجام جرم بوده است لذا اضطرار وصف مجرمانه را از عمل فاعل جرم می زداید, به عبارت دیگر در اینجا سبب اقوی از مباشراست چرا که حالت اضطرار را شخص دیگر ایجاد نموده است .

اما این مثال ها و دو مثال بعدی برای روشن شدن مفهوم اضطرار و حالت ضرورت است اگر نه, در این مثال به عنوان نمونه خلط مطلبی صورت پذیرفته و آن اینکه اکراه مرادف اضطرار قرار داده شده حال آنکه این دو نه اینکه مترادف هم نیستند بلکه از نظر ساختاری و ماهیتی با یکدیگر کاملا متمایزاند, ‌در مورد اختلاف این دو در فصل گذشته توضیحات مبسوط ارائه شد, اما تذکر این مطلب خالی از لطف نیست که اکراه عاملی بیرونی است که از ناحیه شخص دیگری بر شخص مکره حادث می شود اما اضطرار حالت و ضرورتی است که از شخص خاصی ساتع بر شخص مضطر نمی شود بلکه عاملی درونی و شخصی است,.

ماده ۵۵ : هرکس هنگام بروز خط شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان، به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود، متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .

اما در تبصره ماده۵۵ قانون‌گذار می‌گوید: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است. که جای بحث این تبصره در فصل پایانی است تا فروضات ضمان مالی شخص مضطر را عنوان کرده و هرکدام را به صورت مجزا و مفصل بررسی نماییم .

در اینجا باید یک نکته را متذکر شویم که : با توجه به اینکه اصل در قانون جزا عدم تفسیرموسع است وحتی برخی قائل به عدم تفسیراند و گفته اند باید مضیق و محدود تفسیر شود (بیشتر برای جرم زدایی نه جرم انگاری) اما اگر قائل به عدم تفسیر و قائل بر اطلاق تبصره ماده۵۵ باشیم باید بگوییم که قانون مجازات و تبصره آن به صورت هوشمندانه ای از فقه امامیه پیروی نموده و تمام فروضات را با توجه به اطلاق تبصره و فقه امامیه در باب مسولیت مدنی مضطر چه در مقام دفاع از جان و مال و… خود و یا شخص ثالث و یا اضرار به غیر برای دفع ضرر از شخص ثالث و… را در بر می‌گیرد و فقط شخص مضطر را از مجازات جرم ارتکابی بری می‌کند اما ضمان مالی بنابر تبصره و یا همان مسولیت مدنی (جبران خسارت) بر عهده خود مضطر است (در همه فروضات وابواب اضطرار)

ماده۶۱ : هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

۱-دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .

۲-عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .

۳-توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطرموثر واقع نباشد .

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .

عدم تعریف دقیق ومشخص از مفهوم اضطرار در قوانین مدون، عاملی بوده است که حقوق ‌دانان در بررسی این نماد حقوقی، اهتمام ویژه ای نمایند که البته برخی از ایشان در این وادی ناکام مانده و با ملاحظه ی کثرت بی شمار حالات و مصادیق اضطرار، ارئه ی تعربف دقیق از آن را بعید و دست نایافتنی دانسته اند . ^[۲۸]۱

همینطور حقوق ‌دانان در حوزه کیفری تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند که برخی از آن ها از قرار ذیل است :

« اضطرار حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد».^[۲۹]۲

ویا این تعریف که: ((هرگاه منافع شخص در معرض خطر واقع شود و برای آن خطر مجبور به اقداماتی گردد که در نتیجه بر منافع غیرلطمه وارد آید. ممکن است با سنجش اهمیت و منافع دوگانه شخصی را که برای حفظ منافع خود، به منافع غیرصدمه رسانیده و مرتکب جرمی شده است از مجازات معاف دانست)).^[۳۰]۳

ودرتببین دوتعریف فوق ازاضطرارباید گفت که تعریف اول بسیار کلی و مطلق است و می توان گفت شامل تمامی شقوق حالات اضطراری فرد مجرم می شود اما تعریف دوم : ناظر به صورتی که فرد برای حفظ منافع ((خود)) مرتکب بزه شود را در بر نمی گیرد. لذا به نظر می‌رسد تعریف زیر جامع تعریف اضطرار باشد:

اضطرار آن چنان وضع و حالتی است که فرد برای حفظ جان و یا مال ویا حق و به طور کلی منافع خود یا دیگری ناچار به ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر وضع اضطراری آن چنان وضعی است که انسان مردد درمیان دو امر گردد که یکی را مقنن جرم دانسته و دیگری را مباح و اگر فعلی که قانون گذار مباح دانسته فعل یا ترک فعل کند ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد .

گفتار دوم- مبانی اضطرار