انتقال ضمان معاوضی

یکی از آثار تسلیم، انتقال ضمان معاوضی از بایع به خریدار است. فقط شرایط و آثار ضمان معاوضی درماده 387 ق.م. ذکر شده است و در قانون مدنی تعریفی از این ضمان به عمل نیامده است. می­توان آنرا این چنین تعریف نمود: «اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار در اثر حادثه­ای تلف شود، از کیسه فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده گرفته است به خریدار بازگرداند، این مسؤولیت تلف را در اصطلاح ضمان معاوضی گویند.»^2[1] بعد از تعریف ضمان معاوضی، در مورد این مطلب بحث می­کنیم که انتقال ضمان معاوضی به دو روش صورت می­گیرد؛ اول، روشی که به سبب آن ضمان معاوضی به موجب عقد انتقال
می­یابد که در این صورت، تسلیم مبیع نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد. دوم، روشی که به موجب آن ضمان معاوضی با تسلیم مبیع منتقل می­ شود. در روش اول که ضمان معاوضی با عقد منتقل می­ شود ممکن است مالکیت با عقد منتقل شود که در این صورت، تسلیم در مقایسه با عقد نقش فرعی خواهد داشت و نیز ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد منتقل می‌شود، مالکیت با تسلیم منتقل شود و نه اینکه با عقد منتقل شود؛ در این حالت که تسلیم ابزار انتقال مالکیت است، در مقایسه با حالت اول تسلیم دارای اهمیت بیشتری خواهد بود. بنابراین در روش اول دو حالت متصور است:

الف ـ حالتی که انتقال ضمان و مالکیت هر دو با عقد منتقل می­ شود؛ در این حالت اگر مبیع بعد از انعقاد عقد تلف شود، ضمان آن بر عهده مشتری خواهد بود و بایع هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. در حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس ضمان معاوضی بر عهده مالک است و به محض انعقاد عقد مالکیت و ضمان هر دو به مشتری منتقل می­ شود.[2]

ب ـ حالتی که انتقال ضمان با عقد و انتقال مالکیت با تسلیم باشد؛ در این حالت اگرچه مالکیت با تسلیم مبیع منتقل می­ شود ولی ضمان معاوضی با انعقاد عقد به خریدار منتقل می­ شود، در نتیجه اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود از کیسه­ی خریدار خواهد بود، اگرچه وی هنوز مالک مبیع نمی ­باشد. در بیان علت این امر گفته شده است که به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می­ شود، لذا به موجب عدالت معاوضی که مشتری از فزونی بهای کالا و بدون آنکه بر ثمن بیفزاید بهره می­برد، ‌باید خسارت ناشی از تلف آنرا نیز متحمل شود. به عبارت دیگر به دلیل آنکه مشتری در اثر تسلیم مبیع از منافع آن بهره­مند می­ شود، تلف مبیع پیش از تسلیم آن نیز بر عهده وی قرار می­گیرد و در نتیجه در صورتی که مبیع بعد از عقد و پیش از تسلیم تلف شود مشتری ملزم به تأدیه ثمن خواهد بود. مطابق این نظر، ضمان بر عهده کسی است که هنوز مالک مبیع نگردیده است.^2[3] ماده 184 قانون تعهدات سوئیس در این زمینه مقرر می­دارد: «1ـ بیع عقدی است که به موجب آن بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری و انتقال مالکیت آن به وی، در مقابل ثمنی که مشتری متعهد به پرداخت آن به اوست …». ماده 185 قانون تعهدات سوئیس مقرر می­دارد: «1ـ از زمان انعقاد عقد، منافع و خطر­های مربوط به مبیع به مشتری منتقل می­ شود، مگر در موارد استثنائی حاصل از اوضاع و احوال و شرایط یا توافق­های خصوصی …».^3[4] بنابراین در حقوق این کشور بیع، عقدی عهدی است و انتقال مالکیت در اثر تسلیم می­باشد، اما اگر قبل از تسلیم تلف شود این تلف  از کیسه­ی خریدار خواهد بود.

در روش دوم نیز که ضمان معاوضی با تسلیم منتقل می­ شود، دو حالت ممکن است پیش آید:

الف ـ انتقال ضمان و مالکیت با تسلیم: قانون مدنی آلمان این شیوه را پذیرفته است. ماده 433 ق.م. این کشور بدون اینکه تعریفی از عقد بیع ارائه کند، اثر بیع را الزام تسلیم شیء مورد معامله به مشتری و انتقال مالکیت آن به وی و نیز الزام مشتری به تأدیه ثمنِ مورد توافق و قبض شیء مورد معامله بیان می‌دارد. در این حالت هم مالکیت و هم ضمان با تسلیم انتقال پیدا می­ کنند. اگر مبیع پیش از تسلیم تلف شود مسؤولیت آن برعهده مالک یعنی بایع است، اما اگر پس از تسلیم تلف شود، مسؤولیت تلف بر عهده مالک جدید، یعنی خریدار است.[5]

ب ـ انتقال ضمان با تسلیم و انتقال مالکیت با عقد: در این حالت مالکیت به محض وقوع عقد به خریدار منتقل می­ شود، اما ضمان معاوضی با تسلیم به خریدار منتقل می­ شود و تا قبل از تسلیم بر عهده بایع است. قانون مدنی ایران در ماده 387 این نظر را پذیرفته است. بنابراین در صورتی که ضمان با تسلیم منتقل شود، تلف مبیع قبل از تسلیم بر عهده­ بایع خواهد بود؛ خواه مالکیت به محض وقوع عقد منتقل شود، خواه با تسلیم منتقل شود. لذا در حقوق کشورهایی مانند ایران و آلمان تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع می­باشد. ماده 387 ق.م. در همین زمینه مقرر می­دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». مستند این ماده، حدیث نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو فی مال بایعه» یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود، از مال بایع آن تلف می­گردد^2[6] و نیز روایت عقبه بن خالد است که در آن از امام صادق ـ علیه السلام ـ سؤال گردیده است که اگر مردی کالایی از فرد دیگری خرید وکالا را نزد بایع باقی گذاشت و عنوان نمود که انشاء الله خواهم آمد و در این فاصله کالا به سرقت رفت، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام فرمودند: از مال صاحب کالا که در منزلش بر جای مانده است، خواهد بود، تا اینکه آنرا به مشتری تحویل دهد.³ [7] بنابراین آنچه باعث می­ شود تا ضمان از عهده بایع خارج و بر عهده مشتری قرار گیرد، تسلیم مبیع است و با تسلیم مبیع ضمان به مشتری منتقل می­ شود.

2ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد 1، ص 187.

[2]ـ G.H. Treitel, The Law of contract, (London, Sweet & Maxwell, 9th Edition, 1995), P 783.

2ـ محسن رسوق، پیشین، ص 272؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 4، صص115ـ116.

3ـ قانون تعهدات سوئیس، جواد واحدی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378)، ص 63.

[5]ـ محسن رسوق، پیشین، 273.

2ـ میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل مستنبط المسائل، (بیروت، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1408 هـ ق)، جلد 13، ص303.

3ـ علامه حلی، تذکره الفقهاء، (قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1414هـ ق)، جلد 11، ص 75؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، (قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409 هـ ق)، جلد 18، ص24.