تعریف تعهد                                                                                                

تعهد 1- ( مص ل ) بگردن گرفتن کاری را، بعهده گرفتن 2- تیمار داشتن، نگاه داشتن 3- عهد بستن، پیمان بستن 4- ( اِ مص ) تیمار داشت، غمخواری ج تعهدات. ( معین، 1371 ص 1105)  در اصطلاح حقوقی تعهد به معنی رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهدله    می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد به ( که فعل یا ترک فعل معینی است ) بکند. ممکن است اثر تعهد ( ولو بعضاً ) در حین عقد حاصل گردد و یا ممکن است اثر آن بعداً ظاهر گردد. ( جعفری لنگرودی ، 1369 ص 5 )                                                                     در قانون مدنی تعریف خاصی از تعهد نشده است و در حقوق ایران دو گروه از تعهدات قراردادی و قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.   

1-6-2-ارکان تعهد                                                                                                         برای تشکیل هر تعهدی وجود سه رکن ضروری می باشد که این سه رکن عبارتند از: 1.موضوع تعهد2.طرفین تعهد3.رابطه ی حقوقی، است.

1-6-2-1-موضوع تعهد                                                                                                   امری را که شخصی در برابر دیگری بر عهده می گیرد موضوع تعهد می نامند موضوع تعهد باید معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد در غیر این صورت تعهدی به وجود نمی آید و باطل است و همچنین لازم است که موضوع تعهد مقدور باشد یعنی اینکه متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و اگر موضوع تعهد مقدور نباشد آن تعهد باطل است. موضوع تعهد می تواند یکی از موارد انتقال مال، انجام دادن کار و خودداری از انجام کار باشد.                                                                                                         بعضی از نویسندگان موضوع تعهد را به چهار گروه تقسیم کرده اند که علاوه بر سه مورد بالا یک مورد دیگری هم که عبارتند از تعهد اسقاط به موضوع تعهد اضافه کرده اند که در مورد تعهد فعل و تعهد ترک، تحقق هدف متعهدله به گذشت زمان، بستگی دارد و بلافاصله در زمان ایجاب و قبول، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) ظاهر نمی شود. ولی در مورد تعهد انتقال و تعهد اسقاط، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) در همان زمان ایجاب و قبول، ظاهر می شود. با این فرق که در تعهد انتقال، اثر حقوقی معدوم، به وجود      می آید و در تعهد اسقاط، اثر حقوقی موجود، معدوم می شود. ( جعفری لنگرودی،1369 ص 76 و 75 )                      در ماده ی 275 ق.م آمده است که: « متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. » و با توجه به این ماده برای تحقق ایفای تعهد، متعهد باید همان چیزی را که تعهد کرده است انجام دهد و اگر چیز دیگری را به غیر از آنچه موضوع تعهد است انجام دهد تعهد ساقط نخواهد شد.

1-6-2-2-طرفین تعهد                                                                                                   در هر تعهدی دو طرف، متعهد و متعهدله وجود دارد. متعهد کسی است که حق دینی به عهده دارد خواه به رضای خود آن را به عهده گرفته باشد خواه به حکم قانون بر عهده ی او دینی واقع گردد مانند مسئول مدنی. و متعهد له کسی است که منتفع از تعهد دیگری است. ( لنگرودی، 1363 ص 613 )                                در مورد مباشرت متعهد در انجام تعهد دو صورت قابل فرض است:                                    حالت اول زمانی است که مباشرت متعهد، مورد نظر طرفین باشد در این موارد کس دیگری غیر از متعهد نمی تواند تعهد را انجام دهد ولی اگر مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر طرفین نباشد در این صورت شخص دیگری غیر از  متعهد می تواند تعهد را انجام دهد و اگر آن شخص برای انجام تعهد از طرف متعهد اذنی داشته باشد در این موارد آن شخص برای آنچه که پرداخته است حق رجوع به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن متعهد تعهد را انجام داده باشد در این مورد حق رجوع به متعهد را ندارد.

1-6-2-3-رابطه ی حقوقی                                                                                                تعهد یک رابطه ی حقوقی الزام آور است و این بدان معنا است که انجام تعهد بر متعهد واجب است ممکن است گفته شود که در عقود جایز، تعهدات الزام آور نیست زیرا هر یک از طرفین هر وقت بخواهد        می توانند آن را فسخ کنند ولی این ادعا درست نمی باشد زیرا در عقود جایز هم تا زمانی که عقد فسخ نشده است و پا بر جا است طرفین ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند.                                                     حق دینی یا تعهد رابطه ی حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را، به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند، و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون ( به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن پول است ) می گویند. طلبکار، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به بیان دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می گویند طلبکار ( حق تعقیب ) ندارد و حق دینی، برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است. صاحبان حقوق دینی، جز در مواردی که قانون برای آن ها امتیازی ایجاد کرده است، همه در استفاده از اموال مدیون، برای توقیف و فروش و سرانجام وصول طلب خویش، برابرند. ولی حق عینی بر همه ی   آن ها مقدم است و قلمرو این حق در نتیجه ی گسترش تعهد های شخص محدود نمی شود. به بیان دیگر ،

       حق تقدم نیز، مانند حق تعقیب، ویژه ی حقوق عینی است. ( کاتوزیان، 1391 ص 66 و 65 )