وکالت از جهت دریافت اجرت  

وکالت از جهت دریافت اجرت به دو نوع، وکالت رایگان و با اجرت تقسیم می شود.

        1-3-5-1-وکالت رایگان                                                                                   

وکالتی است که وکیل را اجرتی در عمل وکالت نباشد. ( ماده ی 677 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 )                                                                                                                         وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر  تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی کاری را که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.( کاتوزیان ، 1389 ص 112 )                                                                                                                بنابراین اگر در قرارداد، وکیل و موکل با هم توافق به رایگان بودن وکالت کرده باشند در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت نخواهد بود که چنین وکالتی رایگان است.

      1-3-5-2-وکالت با اجرت                                                                                         وکالتی است که در آن دستمزد وکیل در جهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد و یا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد. ( لطفی ، 1390 ص 40 )                                                                     و با توجه به ماده 670 ق.م اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان گفت که وکالت مجانی است بلکه باید وکالت را با اجرت دانست.

1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز                                                                           وکالت از جهت تعلیق و تنجیز به دو نوع، وکالت معلق و وکالت منجز تقسیم می شود.

       1-3-6-1-وکالت معلق                                                                                             وکالتی است که انشاء و مُنشأ، و یا اثر عقد معلق به تحقق یا عدم تحقق امر احتمالی گردد. ( لطفی ، 1390 ص 39 )                                                                                                                                            تعلیق در انشاء یعنی بلاتکلیف بودن انشاء به طوری که قصد انشاء کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق در انشاء محال است زیرا انشاء بعد از تصور و تصدیق کامل می شود و تصدیق معلق، محال است و بعد از حصول تصدیق کامل هم قهراً قصد انشاء کامل حاصل می گردد پس قصد انشاء معلق ، تصور ندارد . ولی به نظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی ( ماده ی 189 ) تعلیق در انشاء محال است ولی تعلیق در منشاء ، محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد     ( که نام آن آثار، منشاء بضم میم است ) فاصله ی زمانی واقع شود به همین جهت در ماده ی 189 همه ی تاثیر قصد انشاء را موقوف به وجود امر دیگری کرده است. بدیهی است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنی تعلیق به نحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 165 )                                                                           عقد وکالت باید منجّز باشد. بنابراین صحیح نیست که وکالت، معلّق به شرط مورد انتظار شود، مانند رسیدن مسافر؛ یا معلّق به صفت قابل تحقّق گردد، مانند طلوع خورشید. در مورد صحت تصرف بخاطر اذن ضمنی، بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی قرار داده شود و موکل بگوید این مال را بفروش و یک دهم ثمن برای تو باشد، در این صورت وکالت باطل می شود امّا اذن باطل نمی شود. وکالت، خاص تر از مطلق اذن می باشد و عدم اخص، اعم از عدم اعم می باشد. امّا تعلیق تصرف در صورتی جایز است که وکالت، منجّز باشد بدین صورت که موکل بگوید: « تو را برای انجام فلان کار وکیل قرار دادم امّا اقدامات خود را پس از یک ماه انجام بده »، زیرا چنین تعلیقی به معنای قرار دادن شرط جایز اضافه بر اصل وکالتی است که تمامی شرایط صحّت از جمله شرط تنجیز را دارد. گرچه چنین وکالتی به معنای وکالت معلّق است؛ زیرا عقودی که شارع بیان کرده است دارای مقررات و شرایطی هستند و این عقود بدون آن شرایط، منعقد نمی شوند هر چند نتیجه ی همان عقود با ضوابط و شرایط را در پی داشته باشند.( مکی عاملی ، 1388 ص 224 )                                                                                        به طور کلی ، نظر مشهور فقهاء در وکالت این است که وکالت باید، به صورت منجّز تحقق یابد و اگر تحقق آن منوط به شرط ، دیگری باشد باطل است. ولی اگر خود وکالت منجز باشد و تصرف در مورد وکالت معلق باشد این وکالت بلا اشکال است.( نجفی،1404 ص352 )                                                    برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور می فرماید وکالت معلق صحیح است ، زیرا دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده هر چند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که درخصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی می شود . ( طباطبایی یزدی، 1414 ص121 و 120 )

1-3-6-2-وکالت منجّز                                                                                                        وکالتی است که وابسته به رویش یا زدایش هیچ امر احتمالی نباشد. ( لطفی ، 1390 ص 39 )                        عقد وکالت منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد وکالت باید منجّز باشد و به این معنا است که اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی قرار دهیم.  همان گونه که قبلاً بیان شد نظر مشهور در فقه هم بر این است که می بایستی وکالت، به صورت منجّز تحقق یابد.