در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان قانون آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی خود قرار دادند.

اهمیت این قانون به حدی است که حتی کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند و یا قانون اساسی مستقلی برای آزادی اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاً به رسمیت شناخته اند.

قانون آزادی اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوّه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است، به گونه‌ایی بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد بر پایه‌ی احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سند حاوی حکمی یا تصمیمی بر علیه آن‌ ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهار نظر کنند و این اظهار نظر باید ضمیمه آن سند شود. [1]

جمهوری چک در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است:«بدنه‌ی حکومت و بدنه‌های خود مختار کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معیّن خواهد شد. به همین منظور در سال 11میِ 1999 میلادی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب ودر مجموعه‌ی قوانین شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسید. [2]

بند نخست اصل 61، اصلاحیه‌ی قانون اساسی جمهوری مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:«هر کسی حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه‌های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید» [3]

بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در حال حاضر اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود گنجانیده اند متعاقباً این کشورها، به تصویب قانون جامع آزادی اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال کشور شیلی مؤفق شد، قانون آزادی اطلاعات خود را به تصویب برساند، این قانون در 11 آگوست 2008 میلادی به امضاء رئیس جمهور رسید. [4]

در برزیل اصل 5 قانون اساسی مقرر می‌دارد:«هرکس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع کلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنکاف غیر قانونی نهادهای دولتی موجب مسئولیت خواهد بود مگر آن که برای حفظ امنیت حیاتی و یا برای جلوگیری از در خطر افتادن امنیت کشور این کار صورت پذیرد.

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات [5]

برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات، تمهید مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است. این گفتار در صدد است با توجه به نظریه هایی که در مورد اعمال کارآمد آزادی اطلاعات ابراز شده اند و نیز رویه هایی که کشورهای مختلف جهان در استفاده ازنظریه‌های مذکور داشته اند اصول و لوازم تحقق کارآمدی آزادی اطلاعات را معرفی و مطالعه کند.

«سازمان ماده 19» که نام خود را از اصول 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیر دولتی فعال در لندن در زمینه‌ی معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است.

این نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشرکرد. این معیار‌ها بلافاصله در گزارش سال 2000 میلادی گزارش گر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان، مورد تأیید قرار گرفت. [6]

این اصول نه گانه، که بیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن‌ ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگانی: اصول حاکم بر قانون گذاری آزادی اطلاعات» می‌باشد. [7]

اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.

در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارائه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیش ­بینی شده در قانون است. [8]

[1]. نمک دوست تهرانی، حسن، بررسی ویژگی‌های قوانین دسترسی آزادانه اطلاعات در کشورهای منتخب برای کمک یک الگوی ملی، موجود در سامانه اینترنتی: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php?

[2]. http: freedom. org/countries/Czech. htm

[3]. Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm

[4]. http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp

[5]. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، ‌1388ش

[6]. Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: http: //www. unhchr. ch / Huridocda / Huridocansr Testprame /1238 a 85 ba?open document.

[7]. Toby mendel; The public’s Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf.

[8].. Toby mendel: Ibid p. 2