یکی دیگر از عوامل مؤثر بر جلب مشارکت های مردمی، حذف سیاست‌های دولت محوری، کاهش قدرت بوروکراسی و قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر، تدوین و اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی و گسترش خصوصی سازی و سپردن کارهای مردم به دست خود آن ها می‌باشد(هیوز، ترجمه الوانی و دیگران، ۱۳۷۷). به طوری که مشاهده می شود افراد کم درآمد و آنهایی که بی پشتوانه هستند از انجام رقابت و فراهم کردن کار و کسب خصوصی محروم می‌شوند، که مانعی بر سر راه محرومیت زدایی می‌باشد.

 

۶- آموزش، اطلاع رسانی و تبلیغ برای افزایش آگاهی مردم

 

آلوین تافلر مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر و تحول، آموزش می‌داند. برای مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نیاز است که ذهنیت و نگرش آن ها متحول شود و لذا برای این منظور باید آموزش های مناسبی تدارک دیده شود. آموزش و اطلاع رسانی فواید مهمی در فرایند محرومیت زدایی و مشارکت مردمی دارد که از جمله:

 

میزان دانش و مهارت‌های مردم را افزایش می‌دهد

 

موجب تقویت مسئولیت پذیری افراد می شود

 

باعث ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در جامعه می‌گردد

 

افزایش آگاهی و ارتقاء وجدان و فرهنگ کاری افراد می شود

 

باعث ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در مردم می شود

 

باعث افزایش خلاقیت و نوآوری که سرچشمه تغییر و سازندگی و محرومیت زدایی است می

 

شود) سلطانی، ۱۳۷۵).

 

باعث افزایش آگاهی و توانمندی مدیران اجرایی می‌شود. از آنجائی که در ایجاد و افزایش مشارکت مردم در روند توسعه، اولین حرکت و تغییر باید از طرف مدیران سازمان ها و جامعه صورت گیرد لذا افزایش آگاهی و مهارت‌ها و آشناسازی مدیران اجرایی و دولتی با تکنیک های محرومیت زدایی و جلب مشارکت های مردمی از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر حاضر سازمان‌ها و نهادهای متولی توسعه باید مدیرانی واجد شرایط برنامه ریزی و خلاقیت و نوآوری و آینده سازی داشته باشند. مدیرانی که بتوانند با تکیه بر توانایی‌های ابداع و ابتکار زمینه فقرزدایی و توسعه و مشارکت افراد را ایجاد کند(الوانی، ۱۳۷۳).

 

موجب توجه و تأکید به مشارکت مردم در حوزه تصمیم‌گیری‌های و سیاست‌گذاری می‌شود. محدود نکردن مشارکت مردم صرفا در ضمینه خود یاری نقدی و فیزیکی و توجه بیشتر به مشارکت‌های فکری و معنوی مردم و همچنین محدود نکردن مشارکت مردم صرفا در حیطه اجرا و حمایت از مشارکت‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان جامعه از دیگر عوامل تاثیر گذار در افزایش مشارکت‌های مردمی در فرایند محرومیت زدایی است.

 

از دیگر عوامل کارساز در فرایند محرومیت زدایی و جلب مشارکت های مردمی، تشکیل مراکز تحقیقاتی در جامعه می‌باشد تا فعالیت‌های مشارکت مردمی در مبارزه با فقر را رهبری کرده و به صورت منسجم و هدفمند به پیش ببرد.

 

موجب افزایش ارتباط مؤثر و صادقانه دولت و مردم می‌شود. ارتباط تنگاتنگ، اثربخش و صادقانه مسئولین دولتی با مردم و در یک کلام، مهرورزی و عدالت خواهی، افزایش روحیه مردمی بودن و ارج نهادن به نیازها، خواسته ها و مطالبات مردم از طرف دولتمردان در افزایش انگیزه و مشارکت‌های مردمی در امر محرومیت زدایی مؤثر می‌باشد.

 

۲-۲-۲۱- عناصر و متغیرهای اثر گذار مشارکت اجتماعی

 

وجود فرهنگ و زمینه‌های فرهنگی بستر ساز مشارکت

 

احساس مسؤلیت شهروندی

 

احساس تعلق و هویت فردی و جمعی

 

سطح بالای آگاهی های عمومی در جامعه

 

وجود میزان در خور توجهی از اعتماد و اطمینان متقابل بین دولت و شهروندان

 

پذیرش مشارکت اجتماعی توسط مقامات و مسؤلین

 

وجود نهاد‌های شکل دهنده گسترش دهنده و جلب کننده مشارکت شهروندان

 

رفع موانع قانونی، اداری و اجرایی موجود بر سر راه مشارکت شهروندان

 

چربش فواید مشارکت در ابعاد مختلف بر هزینه های آن در محاسبه و ارزیابی شهروندان

 

وجود عناصر و مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، همدلی، همکاری، همبستگی، اجتماعی شبکه های اجتماعی-روابط

 

اجتماعی -ایثار- دیگر خواهی- مدارا- گفتگو

 

مهیا بودن عوامل اقتصادی و انگیزه های مادی برای مشارکت اجتماعی

 

پذیرش اصل فعالیت داوطلبانه اجتماعی توسط شهروندان

 

آگاهی، آموزش و توانمند سازی شهروندان در زمینه اهداف، ضرورتها، کارکردها، فنون و تکنیکها ی مشارکت در عرصه های مختلف جامعه

 

به رسمیت شناختن و تحمل تنوع افکار و دیدگاه ها، عقاید، سلایق و روش های مختلف شهروندان

 

محلی گرایی

 

حمایت سیاسی و مدیریتی

 

سیستم های اطلاع رسانی به روز متقابل

 

مشخص بودن آورده ها و سرمایه های هر بخش در شراکت اجتماعی

 

پذیرش گفتگو، اقناع و اجماع مشترک برای اتخاذ راه حلهای مشترک برای رفع نیاز های مشترک(طالبی نژاد، ۱۳۹۱).

 

۲-۳- هلال احمر

 

۲-۳-۱- اصول اساسی صلیب سرخ و هلال احمر

 

انسانیت^[۸] : هدف نهضت، التیام آلام و کاهش رنج، محافظت از جان و سلامتی نوع بشر، تضمین کرامت انسا نها، ترویج درک متقابل، دوستی، همکاری و صلح پایدار جهانی است.

 

بی غرضی^[۹] : نهضت فاقد هر گونه جبهه گیری ملی، نژادی، عقیدتی مذهبی، طبقاتی و سیاسی است.

 

بی طرفی^[۱۰]: نهضت در درگیر یها از هیچ طرفی جانبداری نمی کند و در هیچ مناقشه ای شرکت نمی نماید.

 

عدم وابستگی^[۱۱]: نهضت مستقل است. ضمن آن که در خدمت انسان دوستانه به دولت کشور خود کمک م یکند و از قوانین کشور خود پیروی م ینماید ولی همواره استقلال خود را حفظ می کند.

 

خدمات داوطلبانه ^[۱۲]: عضویت در نهضت داوطلبانه است و هیچ گونه سودآوری مشوق آن نمی باشد.

 

یگانگی ^[۱۳]: در هر کشور تنها یک جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ م یتواند وجود داشته باشد.

 

جهان شمولی ^[۱۴]موقعیت، مسئولی تها و وظایف همه جمعیت در نهضت یکسان است.

 

۲-۳-۲- آشنایی با جمعیت هلال احمر ایران

 

الف تاریخچه:

 

۱۴ / ۱ / ۱۳۰۲: سنگ بنای جمعیت در ایران نهاده شد.

 

۶ / ۵ / ۱۳۰۲: تشکیل اولین جلسه جمعیت شیر و خورشید ایران در عمارت گلستان

 

۱۳۴۷: تصویب اولین آئین نامه خدمات امدادی

 

۱۳۵۰: شروع به کار اولین تشکیلات رسمی امدادی با استخدام نیروهای تمام وقت با عنوان « سازمان امداد»

 

۱۳۵۹: تغییر نام شیر و خورشید سرخ به هلال احمر

 

۱۳۶۲: تصویب اساسنامه جدید در یک ماده و پنج تبصره توسط مجلس شورای اسلامی

 

۱۳۷۴: تصویب اولین اصلاحیه اساسنامه توسط مجلس

 

۱۳۷۹: تصویب دومین اصلاحیه اساسنامه توسط مجلس

 

۱۳۸۲: تصویب سومین اصلاحیه اساسنامه توسط مجلس

 

ب – اهداف جمعیت

 

تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسا نها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسا نها بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض میان آن ها

 

ج وظایف جمعیت

 

ارئه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله، سیل و غیره در داخل و خارج از کشور

 

نتیجه آنکه مطابق قاعده در صورتی که کسی به قصد ارتکاب جرمی اعم از قتل و غیرقتل خود را مست نکرده باشد ولی اتفاقاً مرتکب ان جرم شود و در حال مستی اراده اش به کلی زایل بوده است، برای جرایم ارتکابی در آن حال، مسئولیت کیفری ندارد. این حکم چون کلی است، یک قاعده نون و صغر صحبت شده است. به عبارت دیگر می توان از ملاکی که درمورد عدم مسئولیت فقهی به شمار می رود. لازم به ذکر است در خصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصر شده، همگی به عدم قصاص فتوا داده‌اند (حضرات آیات: بهجت، صافی، مکارم و اردبیلی) مگر اینکه علم داشته یا احتمال قوی می داده که در صورت مستی قتل توسط او رخ می‌دهد. تمییز قرار می‌دهد .

 

۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی

 

اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آن ها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید کرده‌اند.از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا این ها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آن ها به مشروبات الکلی تردید کرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید ‌کرده‌است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده کرده‌اند.این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌کند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید کرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آن ها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مسئله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است… همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»‌بنابرین‏ قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هر گونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن ها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود. (پایگاه اینترنتی http://www.salamatnews.com)

 

۳-۱۰-نتیجه گیری

 

در مقام نتیجه‌گیری از موارد بررسی شده در این رساله می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ مخدر تغییری عجیب و بنیادی صورت‌گرفته و در حالی که قانون سابق، مجازات بسیار خفیف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر بود، قانون جدید به نحوی عجیب و غیرعادی، اقدام به تشدید مجازات نموده است. به نحوی که، در حال حاضر با شیشه یا مت‌آمفتامین همانند هرویین و مرفین برخورد می‌شود و بیش از ۳۰ گرم آن دارای مجازات اعدام است، که علی‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌های سابق ‌در مورد موادّ ، تغییر مجازات تا این حد نیز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.

 

در تحقیقات خود تحت عنوان ” حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها” در بخشی از نتایج کارشان نشان داده‌اند که نسبت های مالی (نسبت های سودآوری و نقدینگی). می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود.

 

۶ –بهراسفر و ساعلی (۱۳۸۵)

 

در پژوهشی با عنوان “ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی منتشره ” ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی های مالی شرکت های موفق و ناموفق ، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با بهره گرفتن از تحلیل های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم، نیز با بهره گرفتن از روش شناسایی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی ) می پردازد. یافته های تحقیق، ‌در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت های موفق و ناموفق نشان دادند که از نظر شاخص های فعالیت، وضعیت بدهی ها(اهرم مالی) متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی ها و نوع تفاوت های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.

 

۷ –احمد پور واحدی (۱۳۷۸)

 

در تحقیقی عنوان ” استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود ” ‌به این نتیجه رسیدند سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی (صورت سود و زیان) است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.

 

۸ –مجتهد زاده و اسماعیلی (۱۳۸۷)

 

در تحقیقی به عنوان “بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران” با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران” و تعیین میزان اهمیت آن ها با بهره گرفتن از رهنمودهای استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی ۱۶ معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه و روش های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۵٫/. تعیین شد که هفت معیار از نظر حسابرسان مستقل با اهمیت ترین هستند که عبارتند از وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد رسیدگی که در صورت صدور رأی منجر به محکومیت واحد مذبور می شود و تحمل نتایج آن احتمالا خارج از توان واحد مورد رسیدگی است، عدم رعایت الزامات مربروط به سرمایه یا الزامات قانونی، فزونی کل بدهی ها به کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری به دارایی های جاری، از دست دادن سهم عمده بازار فروش بازار، مجوز یا امتیاز ساخت کالا با تأمین کنندگان اصلی خدمات، تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد، وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قرار دادهای وام و از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن ها.

 

۹-خلعتبری (۱۳۸۹)

 

در تحقیقات خود با عنوان” سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش‌بینی بازده سهام و تعیین الگوی مناسب” در بحث ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی ‌به این نتیجه رسید که شاخص های مبتنی بر ارزش افزوده، سود و نقدینگی درسطح اطمینان ۹۵٫/. رابطه معنی دار با بازده دارند.

 

۱۰-محمدرضا پورعلی (۱۳۸۹)

 

در تحقیق خود با عنوان ” ارائه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران شرکت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و در مانده تقسیم شده اند و تفاوت متوسط برخی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته است. از بین ۳۷ صنعت و ۲۲۴ شرکت با بهره گرفتن از فورمول کوکران ۸۴ شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به ۱۶ شرکت سالم، ۴۵ شرکت میانی و ۱۹ شرکت درمانده دسته بندی شدند. یافته های تحقیق چنین نشان می‌دهد که از نظر نسبت‌های اهرمی، فعالیت و ارزش بازار تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی وجود ندارد. اما تفاوت وضعیت نقدینگی ارزش آفرینی این سه سطح با اهمیت است و مؤلفه‌ های مؤثر و سلامت مالی عبارتند از نسبت‌های آنی، جاری، بدهی، خالص سرمایه در گردش به کل دارایی ها.EVAو MVA. با توجه به آزمون زوجی دانست و توکی صورت گرفته، عامل ایجاد کننده تفاوت شرکت‌های درمانده می‌باشد یعنی از نظر آماری شرکت‌های درمانده در یک طرف و شرکت‌های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می‌گیرد در نتیجه ۲ مدل یکی برای سطح درمانده و دیگری برای سطوح میانی و سالم ارائه گردید. آزمون صحت پیش‌بینی مدل در نمونه آزمایشی در ۳ سطح سالم، میانی، و درمانده و کل به ترتیب ۷۰٫/.، ۹۲٫/. ، ۱۰۰٫/. و ۸۸٫/. و در نمونه کنترلی ۶۶٫/.، ۱۶/۷۹٫/. ، ۷/۷۷٫/. و ۹۲/۷۶٫/. صحت پیش‌بینی و طبقه بندی را نشان می‌دهد .

 

۱۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

 

۱-نایت ربرتو نیچ (۲۰۰۱) در مطالعات خود با عنوان ” عملکرد مالی” در بخش ” تشخیص سلامت مالی” با بررسی صورت‌های مالی ۵ سال متوالی شرکت دایملر کریسلر^۱ در انگلستان ‌به این نتیجه رسیدند که نسبت های مالی ابزار اولیه تجزیه و تحلیل صورت های مالی می‌باشند که مبنایی بر ارزشیابی و ارزیابی سلامت مالی آن ها هستند. ایشان با توجه به اینکه نسبت‌های مالی متعدند فقط تعداد خاصی از نسبت‌های با اهمیت را که تشخیص اقتصادی انحراف های آن ها بر سلامت مالی تاثیرگذار هستند را در چهار دسته ‌به این شرح معرفی کردند؛

 

۱ – نسبت‌های سودآوری ( حاشیه سود، حاشیه سود ناخالص، بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و جریان نقد عملیاتی به کل دارایی ها).

 

۲ – نسبت های کارایی (بازده دارایی ها، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا).

 

۳ – نسبت های اهرم مالی( نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه بهره).

 

۴ – نسبت های نقدینگی (نسبت جاری، نسبت سریع، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش وجه نقد).

 

۲- کریتونیس(۲۰۰۵) در مطالعه ای با عنوان” تشخیص سلامت مالی آتی یک شرکت” ‌به این نتیجه رسید که انحرافات ایجاد شده در نسبت های مالی ( به صورت مطالعه موردی شرکت سهامی هارلر دیویدسون^۲ در کالیفرنیا) می‌تواند دلیل تأثیر بر تعادل و سلامت مالی شرکت ها باشد.

 

وی ‌به این نتیجه رسید بهترین ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی استفاده از نسبت های مالی است که به اعتقاد او به ۵ دسته تقسیم شده است؛

 

۱) نسبت های نقدینگی ۲) نسبت های مدیریت دارایی ها ۳) نسبت های مدیریت بدهی

 

۴) نسبت های سود آوری ۵) نسبت های ارزش بازار سهام

 

منظر مالی

 

منظر رشد و یادگیری

 

منظر فرآیندهای داخلی

 

منظر مشتری

 

منبع: الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، ایران­زاده، برقی، (۱۳۸۸)

 

چشم­انداز آینده سازمان، هسته اصلی فعالیت­هایBSC است. به عبارتی دیگرBSC رسالت و استراتژی را به اهداف و معیارها ترجمه می­ کند. و از چهار وجه و منظر ‌به این مهم می ­پردازد: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیروی انسانی. باید براین نکته تأکید نمود که BSC صرفا در نقش یک سیستم کنترلی نیست و معیارهای آن نیز فقط برای توصیف عملکرد گذشته به کار نمی­روند، بلکه این معیارها ابزاری برای تعیین و انتقال استراتژی سازمان خواهند بود. همچنین این معیارها برای کمک به تنظیم و هم­راستا نمودن ابتکارات در سطح فرد، واحدهای مختلف و کل سازمان طراحی می­شوند تا دستیابی به اهداف مشترک را ممکن سازد. (فقهی فرهمند،۱۳۸۸)

 

در چارچوبی که نخستین بار در سال ۱۹۹۲ میلادى، توسط کاپلان و نورتون برای کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شد، از چهار منظر (دیدگاه یا وجه) به نام­های منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرآیندهای داخلی و منظر رشد و یادگیری استفاده شده است. منطق اصلى ارتباط بین منظرهاى مختلف معمولاً به صورت زیر قابل تعریف است: (عرب مازار و همکاران، ۱۳۸۸)

 

• به منظور موفقیت مالى، نیازمند کسب رضایت مشتریان­مان هستیم تا محصولات ما را بخرند. همچنین براى کارآمدى بیشتر بایستى در زمینه فرآیندهاى کلیدى و مهم، برتر باشیم.

• به منظور رضایت مشتریان­مان، باید در فرآیندهاى کلیدى آنقدر برتر باشیم که محصولات­مان نیازهاى مشتریان­مان را برآورده سازند .

 

• براى بهبود فرایند­ها و همچنین برآورده­سازى نیازهاى مشتریان­مان، بایستى مبانى و زیرساخت­هاى لازم را یاد گرفته و توسعه دهیم.

 

همچنین یافته ­های کاپلان و نورتون موید این واقعیت بود که شرکت­های موفق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر، سنجه­ هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این سنجه ها را برای دوره ­های ارزیابی مورد نظر، تعیین ‌می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می­گذارند. کاپلان و نورتون همچنین معتقدند که بین اهداف و سنجه­ های این چهار منظر نوعی رابطه علت و معلولی وجود دارد که آن ها را به یکدیگر ارتباط می­دهد: برای کسب دستاوردهای مالی(در منظر مالی) می­بایست برای مشتریان خود ارزش­آفرینی کنیم (در منظر مشتری) و این کار عملی نخواهد بود مگر اینکه در فرایندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آن ها را با خواسته­ های مشتریان­مان منطبق سازیم (منظر فرآیندهای داخلی) و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیندهای ارزش­آفرین، امکان­ پذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد، و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم (منظر یادگیری و رشد). نمودار۲-۲ رابطه علت و معلولی موجود در این چهار منظر را نشان می­دهد.(کاپلان ونورتون، ۱۳۸۶)

 

نمودار۲-۲: رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن

 

ایجاد ارزش برای مشتریان با ارائه محصولات و خدمات مورد نظر با قیمت مناسب

 

بهبود در فرآیندهای عملیاتی به منظور ارتقا کیفیت و ایجاد تمایز در محصولات و خدمات

 

ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت

 

افزایش درآمد، افزایش سود و بهبود نتایج مالی

 

منظر مالی

 

منظر مشتری

 

منظر فرآیندهای داخلی

 

منظر رشد و یادگیری

 

منبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)

 

۲-۲-۲ مناظر یا دیدگاه­ های مدل کارت امتیازی متوازن

 

۲-۲-۲-۱ دیدگاه مالی

 

سنجه­ های مالی از اجزای مهم نظام ارزیابی متوازن­اند. به ویژه در سازمان­ های انتفاعی سنجه­ های این وجه به ما می­گوید که اجرای موفقیت­آمیز اهدافی که در سه وجه دیگر تعیین ‌شده‌اند، در نهایت به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد . ما می­توانیم همه تلاش و کوشش خود را صرف بهبود رضایت­مندی مشتریان، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل محصول و خدمات خود کنیم؛ ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش­های مالی ما منجر نشود ارزش چندانی نخواهد داشت.(طبری و آراسته، ۱۳۸۷) در واقع ارزیابی متوازن، دیدگاه مالی و به حداکثر رساندن سود را به عنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادی در نظر ‌می‌گیرد. منظور از معیارهای مالی آن دسته از معیارهایی هستند که از دید سهام­داران و به طور کلی افراد ذینفع سازمان به عنوان معیار تعیین عملکرد مدنظر قرار می­ گیرند. (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶) در بعد مالی به شیوه ­های هزینه­کردن منابع مالی سازمان توجه می­ شود که از طریق انداز ه­گیری میزان سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده، ارزش افزوده اقتصادی، بازده مجموع دارایی­ ها و نسبت­های مالی به دست می ­آید. (میلز و مرکن^[۱۰]، ۲۰۰۴) علاوه بر سودآوری، رشد درآمد و افزایش بهره ­وری یا به­ کارگیری دارایی­ ها نیز، سنجه­ های معروفی در این منظرند. (کاپلان و نورتون،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۲ دیدگاه مشتری

 

برای انتخاب اهداف و سنجه­ های مربوط به وجه مشتری ، سازمان­ها می­بایست به دو سؤال حیاتی پاسخ دهند : اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ دوم اینکه ارزش­های پیشنهادی ما برای آن ها چیست؟ بسیار ی از سازمان­ها معتقدند که مشتریان خود را می­شناسند و می­دانند که برای آن ها چه محصولات و خدماتی عرضه ‌می‌کنند؛ ولی در واقع همه چیز را برای همه مشتریان عرضه ‌می‌کنند. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزش­های مورد نظر آن ها موجب می شود تا سازمان­ها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند.( طبری و آراسته، ۱۳۸۷) به طور کلی در راهبرد کسب وکار، چگونگی ایجاد تمایز یک سازمان از رقبایش جهت جذب، حفظ و تعمیق روابط با مشتریان مورد نظر اهمیت بسیاری دارد. (کاپلان و نورتون،۲۰۰۴) در مدل کارت امتیاز متوازن، توجه به مشتری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و به مواردی چون میزان رضایت مشتریان از محصولات، توجه و رسیدگی به شکایات، تحویل به موقع محصولات به مشتریان و کاهش شکایت آنان اشاره می­ کند. (وانگراسام و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۳) سنجه­ هایی که در این منظر به طور وسیع مورد استفاده قرار می­ گیرند، عبارتند از رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سهم بازار، و جذب و نگهداری مشتری. ( کاپلان و نورتون،۱۳۸۶)

 

۲-۲-۲-۳ دیدگاه فرایند داخلی