در تحقیقات خود تحت عنوان ” حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها” در بخشی از نتایج کارشان نشان داده‌اند که نسبت های مالی (نسبت های سودآوری و نقدینگی). می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود.

۶ –بهراسفر و ساعلی (۱۳۸۵)

در پژوهشی با عنوان “ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی منتشره ” ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی های مالی شرکت های موفق و ناموفق ، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با بهره گرفتن از تحلیل های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم، نیز با بهره گرفتن از روش شناسایی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی ) می پردازد. یافته های تحقیق، ‌در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت های موفق و ناموفق نشان دادند که از نظر شاخص های فعالیت، وضعیت بدهی ها(اهرم مالی) متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی ها و نوع تفاوت های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.

۷ –احمد پور واحدی (۱۳۷۸)

در تحقیقی عنوان ” استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود ” ‌به این نتیجه رسیدند سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی (صورت سود و زیان) است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.

۸ –مجتهد زاده و اسماعیلی (۱۳۸۷)

در تحقیقی به عنوان “بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران” با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران” و تعیین میزان اهمیت آن ها با بهره گرفتن از رهنمودهای استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی ۱۶ معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه و روش های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۵٫/. تعیین شد که هفت معیار از نظر حسابرسان مستقل با اهمیت ترین هستند که عبارتند از وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد رسیدگی که در صورت صدور رأی منجر به محکومیت واحد مذبور می شود و تحمل نتایج آن احتمالا خارج از توان واحد مورد رسیدگی است، عدم رعایت الزامات مربروط به سرمایه یا الزامات قانونی، فزونی کل بدهی ها به کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری به دارایی های جاری، از دست دادن سهم عمده بازار فروش بازار، مجوز یا امتیاز ساخت کالا با تأمین کنندگان اصلی خدمات، تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد، وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قرار دادهای وام و از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن ها.

۹-خلعتبری (۱۳۸۹)

در تحقیقات خود با عنوان” سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش‌بینی بازده سهام و تعیین الگوی مناسب” در بحث ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی ‌به این نتیجه رسید که شاخص های مبتنی بر ارزش افزوده، سود و نقدینگی درسطح اطمینان ۹۵٫/. رابطه معنی دار با بازده دارند.

۱۰-محمدرضا پورعلی (۱۳۸۹)

در تحقیق خود با عنوان ” ارائه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران شرکت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و در مانده تقسیم شده اند و تفاوت متوسط برخی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته است. از بین ۳۷ صنعت و ۲۲۴ شرکت با بهره گرفتن از فورمول کوکران ۸۴ شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به ۱۶ شرکت سالم، ۴۵ شرکت میانی و ۱۹ شرکت درمانده دسته بندی شدند. یافته های تحقیق چنین نشان می‌دهد که از نظر نسبت‌های اهرمی، فعالیت و ارزش بازار تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی وجود ندارد. اما تفاوت وضعیت نقدینگی ارزش آفرینی این سه سطح با اهمیت است و مؤلفه‌ های مؤثر و سلامت مالی عبارتند از نسبت‌های آنی، جاری، بدهی، خالص سرمایه در گردش به کل دارایی ها.EVAو MVA. با توجه به آزمون زوجی دانست و توکی صورت گرفته، عامل ایجاد کننده تفاوت شرکت‌های درمانده می‌باشد یعنی از نظر آماری شرکت‌های درمانده در یک طرف و شرکت‌های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می‌گیرد در نتیجه ۲ مدل یکی برای سطح درمانده و دیگری برای سطوح میانی و سالم ارائه گردید. آزمون صحت پیش‌بینی مدل در نمونه آزمایشی در ۳ سطح سالم، میانی، و درمانده و کل به ترتیب ۷۰٫/.، ۹۲٫/. ، ۱۰۰٫/. و ۸۸٫/. و در نمونه کنترلی ۶۶٫/.، ۱۶/۷۹٫/. ، ۷/۷۷٫/. و ۹۲/۷۶٫/. صحت پیش‌بینی و طبقه بندی را نشان می‌دهد .

۱۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

۱-نایت ربرتو نیچ (۲۰۰۱) در مطالعات خود با عنوان ” عملکرد مالی” در بخش ” تشخیص سلامت مالی” با بررسی صورت‌های مالی ۵ سال متوالی شرکت دایملر کریسلر^۱ در انگلستان ‌به این نتیجه رسیدند که نسبت های مالی ابزار اولیه تجزیه و تحلیل صورت های مالی می‌باشند که مبنایی بر ارزشیابی و ارزیابی سلامت مالی آن ها هستند. ایشان با توجه به اینکه نسبت‌های مالی متعدند فقط تعداد خاصی از نسبت‌های با اهمیت را که تشخیص اقتصادی انحراف های آن ها بر سلامت مالی تاثیرگذار هستند را در چهار دسته ‌به این شرح معرفی کردند؛

۱ – نسبت‌های سودآوری ( حاشیه سود، حاشیه سود ناخالص، بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و جریان نقد عملیاتی به کل دارایی ها).

۲ – نسبت های کارایی (بازده دارایی ها، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا).

۳ – نسبت های اهرم مالی( نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه بهره).

۴ – نسبت های نقدینگی (نسبت جاری، نسبت سریع، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش وجه نقد).

۲- کریتونیس(۲۰۰۵) در مطالعه ای با عنوان” تشخیص سلامت مالی آتی یک شرکت” ‌به این نتیجه رسید که انحرافات ایجاد شده در نسبت های مالی ( به صورت مطالعه موردی شرکت سهامی هارلر دیویدسون^۲ در کالیفرنیا) می‌تواند دلیل تأثیر بر تعادل و سلامت مالی شرکت ها باشد.

وی ‌به این نتیجه رسید بهترین ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی استفاده از نسبت های مالی است که به اعتقاد او به ۵ دسته تقسیم شده است؛

۱) نسبت های نقدینگی ۲) نسبت های مدیریت دارایی ها ۳) نسبت های مدیریت بدهی

۴) نسبت های سود آوری ۵) نسبت های ارزش بازار سهام