چندین تئوری در زمینه ساختار سرمایه موجود می‌باشد که به شرح بعضی از آن‌ ها می‌پردازیم:

۲-۱۰-۱- تئوری مبادله ایستا^[۳۷]:

مشهورترین تئوری ساختار سرمایه، تئوری مبادله ایستا است. این تئوری فرض می ‏کند که شرکت‌ها یک ترکیب مورد نظر از بدهی به حقوق صاحبان سهام دارند که ارزش شرکت‌ها را به وسیله حداقل کردن هزینه هایی مثل مالیات، ورشکستگی و هزینه های نمایندگی حداکثر می ‏کند. بر طبق این تئوری در ساختار بهینه سرمایه، نسبت‌های ارزش دفتری بدهی باید همبستگی مثبتی با بازده دارایی‌ها (قبل از بهره و مالیات) داشته باشد (دریک^[۳۸]، ۲۰۰۱، ص ۳).

این تئوری قادر نیست که ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کند، اما سه رهنمود را در تأمین مالی شرکت‌ها ارائه می ‏کند:

۱) در شرایط مساوی شرکت‌های پر ریسک باید کمتر استقراض کنند. در اینجا ریسک به معنی نوسان پذیری ارزش بازار دارایی‌های شرکت است. هر چه این نوسان پذیری بیشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بیشتر خواهد بود. از آنجائی که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی به وجود می‌آید، شرکت‌ها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه جویی مالیاتی ناشی از آن جبران هزینه های آشفتگی مالی را بنماید.

۲) شرکت‌هایی که دارای دارایی‌هایی هستند که بازار دست‌ دوم فعالی دارند باید نسبت به شرکت‌هایی که دارای دارایی‌های نامشهودند، بیشتر استقراض کنند. هزینه مورد انتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه آن رویداد نیز متکی است. برای دارایی‌های نامشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی، ارزش خود را از دست بدهند.

۳) شرکت‌هایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می‏ کنند و این مسئله همچنان در آینده برای آن‌ ها ادامه خواهد داشت باید نسبت به شرکت‌هایی که در حال حاضر یا در آینده مالیات کمتری می‌پردازند از بدهی بیشتری استفاده کنند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد صرفه جویی مالیاتی بهره می‌شود و ‌بنابرین‏ شرکت‌هایی که نرخ مالیات بالایی دارند، می‌توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، این کار را تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آن‌ ها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود. مطابق این مدل هر شرکت باید یک ساختار سرمایه مطلوب را انتخاب کند که منافع و هزینه های ناشی از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد.

بدین جهت طبق این تئوری بیشتر شرکت‌های سودآور در جستجوی حفظ نسبت بدهی بالاتر در ساختار سرمایه هستند. ولیکن مدارک تجربی دلالت بر عکس این موضوع دارند به عنوان مثال در تحقیقی که به وسیله باسکین^[۳۹](۱۹۹۸)، برای ۵۰ شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال صورت گرفت دلالت بر این دارد که بیشتر شرکت‌های سودآور کمتر از بدهی‌ها استفاده می‏ کنند (دریک^[۴۰]، ۲۰۰۱، ص ۳).

۲-۱۰-۲- تئوری ترجیحی^[۴۱]:

این تئوری توسط دونالدسون^[۴۲] در سال ۱۹۶۲ ارائه شد. این تئوری بیان می ‏کند:

۱) شرکت‌ها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می‌دهند، همچنین بدهی را نسبت به حقوق صاحبان سهام ارجح می‌شمارند.

۲) شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر اساس فرصت‌های سرمایه‏گذاری تدوین می‏ کنند و از تغییرات ناگهانی در نسبت سود اجتناب می‏ کنند.

۳) خط‌مشی‌های ثابت تقسیم سود به علاوه نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت‌های سرمایه‏گذاری موجب می‌شود که تأمین مالی از طریق وجوه نقد به دست آمده از عملیات عادی شرکت بعضی مواقع بیشتر از مخارج سرمایه باشد و بعضی وقت‌ها کمتر، زمانی که بیشتر است شرکت‌ها بدهی خود را بازپرداخت می‏ کنند و یا در اوراق بهادار قابل معامله سرمایه‏گذاری می‏ کنند و زمانی که کمتر باشد شرکت‌ها قرض می‏ گیرند و یا اوراق بهادار خود را می‌فروشند. این سیاست ‌به این خاطر است که شرکت‌ها مخالف تغییرات عمده در تقسیم سود از سالی به سال دیگر می‌باشند.

۴) اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد شرکت‌ها در ابتدا اوراق بهادار کم ریسک تر منتشر می‏ کنند. یعنی آن‌ ها با بدهی شروع می‏ کنند و در مرحله دوم آن‌ ها ممکن است از اوراق قرضه قابل تبدیل استفاده کنند و در نهایت به عنوان آخرین چاره از سهام عادی منتشره استفاده می‏ کنند.

دونالدسون (۱۹۶۲)، بیان می ‏کند که مدیریت، تأمین مالی داخلی (سود انباشته) را به دلیل کم هزینه بودن و سهولت تأمین مالی شرکت بر سایر منابع وجوه ترجیح می‌دهد. در حالی که چنین تصمیمی می‌تواند با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت در تضاد باشد. زیرا در صورتی که هزینه بدهی کمتر از بازده بعد از مالیات باشد، سهام‌داران ترجیح می‌دهند که شرکت به جای اندوخته کردن سود، سود را تقسیم و نیاز مالی خود را از طریق وام تأمین نماید (میرز^[۴۳]،۲۰۰۱).

۲-۱۱- اهرم و ساختار سرمایه:

اهرم به کاربرد دارایی‌ها و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می ‏کند اشاره می‌کند. با توجه به تقسیم بندی انواع هزینه های ثابت به هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی، می‌توان سه نوع اهرم تعریف کرد. اهرم عملیاتی، تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی بر سود عملیاتی شرکت را نشان می‌دهد، اهرم مالی، تأثیر هزینه های ثابت مالی (هزینه بهره بدهی و سود سهام ممتاز) را بر سود خالص نشان می‌دهد و اهرم کل، تأثیر مجموع هزینه های ثابت بر سود خالص را نشان می‌دهد.

لو^[۴۴] در سال ۱۹۷۴ اهرم عملیاتی را با ریسک سیستماتیک مقایسه کرد و ارتباط مثبتی را به دست آورد. وی بر طبق مطالعات مندلکر و ری ارتباطی را بین بتا، اهرم عملیاتی و اهرم مالی به دست آورد. ماسولیس^[۴۵] در سال ۱۹۸۳ در جهت سطح بهینه بدهی، مدل سال ۱۹۸۰ خود را به صورت ذیل خلاصه کرد: اگر صرفه جویی مالیاتی ناشی از استفاده بدهی، بیشتر از هزینه بدهی باشد شرکت با افزایش میزان بدهی‌ها ارزش خود را بالا خواهد برد ولی اگر صرفه جویی مالیاتی بدهی کمتر از هزینه بدهی باشد، با کاهش بدهی ارزش شرکت افزایش می‌یابد (هاتفیلد^[۴۶]،۱۹۹۴).

۲-۱۱-۱- اهرم عملیاتی:

اهرم عملیاتی، درصد تغییراتی که در سود قبل از بهره و مالیات به ازای یک درصد تغییر در فروش رخ می‌دهد را نشان می‌دهد. در هر مقدار از تولید و فروش درجه اهرم عملیاتی خاصی وجود دارد. درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر، بی نهایت خواهد شد. عوامل مختلفی بر روی درجه اهرم عملیاتی اثر می‏ گذارند. صنعت تا اندازه زیادی روی فرایند تولید و اهرم عملیاتی اثر می‏ گذارد. همچنین صنعت تا حدی بر روی تصمیمات ساختار سرمایه اثر می‏ گذارد، خصوصاًً اگر شرکت‌ها تلاش نمایند یک اهرم مرکب^[۴۷] را در یک سطح مدیریتی حفظ کنند. درجه اهرم عملیاتی تحت تأثیر صنعت است، ‌بنابرین‏ شرکت‌های موجود در یک صنعت با درجه اهرم عملیاتی بالا ممکن است بدهی کمتری داشته باشند، در حالی که در شرکت‌های با درجه اهرم عملیاتی پایین، بدهی بیشتری ممکن است وجود داشته باشد.