در ماده ۶۱۴ ق.م.ا بیان شده که: هرکس به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد…. مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

از آنجا که مقررات قانون مجازات اسلامی به عنوان عام موخر نمی تواند مقررات ماده واحده به ‌عنوان خاص مقدم را نسخ کند، لذا جمع بین این مواد ارجح می‌باشد. در نتیجه باید گفت که در تعارض بین مواد فوق در مواردی که مجازات حبس مندرج در ماده واحده بیشتر از میزان حبس مقرر در ماده ۶۱۲ ق.م.ا باشد، مجازات بیشتر ملاک عمل خواهد بود و در مواردی که مجازات حبس مندرج در ماده واحده کمتر از میزان حبس مندرج در ماده ۶۱۴ ق.م.ا باشد، مجازات مندرج در ماده ۶۱۴ اعمال می‌گردد. اما بهر حال میزان مجازات حبس برای سایر صدمات جسمانی نباید بیشتر از ۱۰ سال باشد زیرا حداکثر میزان مجازات حبس مندرج در ماده ۶۱۲ ق.م.ا در خصوص تعزیر قتل عمدی که به هر علتی قصاص نگردد ۱۰ سال می‌باشد (آقائی نیا، ۱۳۸۷ :۳۱۰ ) اما در خصوص قصاص نفس، ‌چنانچه اولیای دم از قصاص مرتکب گذشت کنند یا به هر دلیل قصاص اجرا نگردد، در صورتی که اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم ‌و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را بر اساس ماده ی ۶۱۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ محاکمه و مجازات می‌کند (محمد صادقی، ۱۳۸۹: ۲۷۱).

۳-۲-۲ سایر مجازات های تبعی و تکمیلی

در قانون مجازات اسلامی برای افرادی که به دلیل ارتکاب قتل یا جنایات علیه مادون نفس به تحمل قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم می‌گردند، مجازات های تکمیلی و تبعی پیش‌بینی شده است؛ انواع مجازات تکمیلی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲۳ حداکثر به مدت دو سال قابل اعمال است، در ماده ۲۳ احصاء شده اند. این مجارات ها مواردی را در بر می‌گیرد، از قبیل: اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به حرفه یا شغل معین، انفصال از خدمات دولتی و…… که در خصوص مرتکبین جرم اسیدپاشی نیز قابل اجرا می‌باشد (صادقی، ۱۳۹۲: ۳۰۴).

مجازات تبعی پیش‌بینی شده در ماده ۲۵ ق.م.ا، محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان (در مواردی که مرور زمان شامل آن ها می شود) است. این مدت در خصوص اسیدپاشانی که به قصاص نفس محکوم می‌گردند، طبق بند الف ماده ۲۵، هفت سال، و در محکومیت به قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، طبق بند ب ماده ۲۵، سه سال و در صورتی که دیه جنایت تا نصف دیه مجنی علیه باشد، طبق بند پ ماده ۲۵، دو سال است. در خصوص مجازات تعزیری تا درجه چهار نیز مدت محرومیت سه سال، و ‌در مورد مجازات تعزیری درجه پنج، دو سال است (همان منبع، ۳۰۳). حقوق اجتماعی موضوع ق.م.ا، در ماده ۲۶ احصا شده اند، و مواردی را در بر می گیرند مثل: داوطلب شدن در انتخابات، عضویت در نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات دولت، تصدی سمت هایی مثل معاونت رییس جمهور، ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، عضویت در انجمن ها و احزاب و شوراهاو هیاتهای منصفه و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به عنوان مدیر مسول یا سردبیر در رسانه های گروهی و… بدیهی است با توجه به تبعی بودن محرومیت از حقوق اجتماعی، نیازی به ذکر این محرومیت ها برای مرتکبین جرم اسیدپاشی در دادنامه وجود ندارد و در هر حال برای شخص محکوم برای مدت معلوم در قانون بار خواهد شد.

هم چنین در شقاوت آمیز و هولناک بودن جرم اسید پاشی و آثار آن تردیدی وجود ندارد، اهمیت این جرم و امکان متواری شدن متهم، لزوم بازداشت متهم را تا زمان صدور حکم ضروری می کند. در این موارد مرجع تحقیق نمی تواند قرار تامین دیگری غیر از قرار بازداشت موقت صادر نماید (خالقی، ۱۳۹۱: ۲۳۰). ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر ‌کرده‌است که: (در موارد زیر با رعایت قیود ماده ی ۳۲ ق.ا.د.ک و تبصره های آن، هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید؛

الف. قتل عمد، ادم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض…

لذا در جرم اسید پاشی متهم تا صدور حکم بدوی در بازداشت نگاه داشته می شود و در این خصوص هیچ قرار تامین دیگری نمی تواند صادر گردد. ایرادی که در اینجا بر مقنن وارد است این می‌باشد که، از انجا که موضوع جرم ماده واحده، علاوه بر پاشیدن اسید، پاشیدن سایر ترکیبات شیمیایی را نیز در بر می‌گیرد و پاشیدن سایر ترکیبات شیمیایی نیز صدماتی مانند اسید را به وجود می اورد، بهتر بود که قانون گذار لزوم صدور قرار بازداشت موقت را علاوه بر کسانی که اقدام به پاشیدن اسید می نمایند، برای مرتکبینی که اقدام به پاشیدن سایر ترکیبات شیمیایی نیز می نمایند، مقرر نماید (همان منبع، ص ۲۳۱).

یکی دیگر از محدودیت هایی که قانون گذار بر مرتکبین اسید پاشی در صورت عدم اجرای مجازات قصاص اعمال می کند، عدم امکان تعلیق مجازات می‌باشد. تعلیق مجازات عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که مرتکب جرایم تعزیری شده است، مشروط بر اینکه بعد از مدتی که قانون‌گذار تعیین می‌کند، اگر مجددا مرتکب جرم نگردد به کلی از مجازات معاف می‌گردد. ‌بنابرین‏ تعلیق مجازات در جرایم تعزیری قابل اعمال می‌باشد و نه در حدود و قصاص و دیات. با توجه به منسوخ بودن قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ که مجازات‌های حبس بیش از یک سال را غیر قابل تعلیق می‌دانست، می بایست در خصوص شرایط تعلیق به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. در ق.م.ا دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد و در مواد ۴۶ و ۴۸ ق.م.ا به شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اشاره شده است. شرایط صدور قرار تعلیق عبارت است از: