وکالت از جهت موضوع                                                                                وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.           

       1-3-2-1-وکالت عام                                                                                              عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است.          ( جعفری لنگرودی، 1363ص 475 )                                                                                         وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 )                                                                                و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 )                                                                                                                  در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است:                                                                حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد.                                    حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است.                                                حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر دو جهت عام باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت عام باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد که هم جهت تصرف که کلیه تصرفات می باشد عام است و هم جهت متعلق که تمام اموال می باشد عام است.