وکالت مقید                          

مقیّد، اسم فاعل باب تفعیل از ریشه ی ( قید ) به معنای بند گذار، قید زننده و شرط گذار است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1951 )                                                                                                     مقید نصّی که اطلاق نصّ مطلق را از بین ببرد مقید ( به کسر ثالث ) است در این صورت خود آن مطلق را مقید ( به فتح ثالث ) گویند. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3480 و 3479 )                                   وکالت مقید (= وکالت خاص ) وکالتی است که مورد آن، امر یا امور معینی باشد.( ماده ی 660 ق.م ) ( همان، ص 3836 )                                                                                                              وکالت مقید در مقابل وکالت مطلق آمده است. و در قسمت دوم ماده ی 660 قانون مدنی آمده است که وکالت ممکن است مقید و برای امر یا امور خاصی باشد مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ی خود را به مبلغی معین یا در زمان معینی می دهد. که در اینجا مبلغ معین و زمان معین، قید است که در عقد وکالت آورده شده است.

1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق                                                                         دلالت عام بر شمول و فراگیری معمولاً به واسطه وضع لفظ است. یعنی لفظ عام در لغت برای دلالت بر همه افراد و مصادیق خود وضع شده است، ولی شمول مطلق نسبت به همه ی افراد آن – چنان که خواهد آمد – از مقدمات حکمت استفاده می شود. برای مثال، دلالت لفظ ( کلیه عقود ) بر همه نمونه ها و مصادیق عقد، به سبب وضع است بر خلاف لفظ ( عقد ) که با توجه به قواعد دستور زبان، برای دلالت بر همه افراد وضع نشده است، ولی به کمک مقدمات حکمت، همه افراد و مصادیق آن را در بر می گیرد. ( شریعتی فرانی و قافی، 1392 ص 262 )                                                                                                   بنابراین در عقد وکالت نیز وکالت عام از طریق وضع دلالت بر عموم دارد و وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت دلالت بر اطلاق دارد. برای مثال موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در خانه اش را  می دهد در اینجا از لفظ عام ( کلیه تصرفات ) استفاده شده است بنابراین لفظ عام، کلیه تصرفات وضع شده است که از این طریق دلالت بر وکالت عام بکند و در این مثال عقد وکالت شامل هر نوع تصرفی در مورد آن خانه می شود. ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموالش را بدهد در اینجا برخلاف مثال قبل که از لفظ کلیه تصرفات استفاده شده بود و در حقیقت این لفظ از طریق وضع دلالت بر وکالت عام می کرد لفظ ( کلیه ) نیامده است و تصرف به تنهایی استفاده شده است بنابراین در اینجا برخلاف مثال قبل ما    نمی توانیم از طریق وضع بگوییم که دلالت بر عام دارد بلکه در این مورد از طریق مقدمات حکمت دلالت بر وکالت مطلق دارد.                                                                                                               اصطلاح ( عام ) در مورد مفاهیمی مطرح می شود که افراد متعددی دارند، ولی اصطلاح مطلق ممکن است در مورد یک فرد یا موضوع معین مطرح شود که در این صورت، اطلاق لفظ به اعتبار اوصاف، عوارض و حالات مختلف آن فرد یا موضوع است. به بیان دیگر، شمول عام نسبت به همه ی مصادیق همواره ( شمول افرادی ) است، اما شمول مطلق گاه شمول افرادی است ( مانند اسم جنس ) و گاه شمول احوالی یا ازمانی است ( مانند اطلاق در اسامی خاص ). ( شریعتی فرانی و قافی ، 1392 ص 263 و 262 )          تفاوت دیگر وکالت عام و مطلق در این است که وکالت عام در مورد مفاهیمی به کار می رود که افراد متعددی داشته باشد ولی اصطلاح مطلق می تواند در مورد مال معین باشد که اختیارات وکیل در آن بدون قید گذاشته شده باشد.                                                                                                    در ماده ی 661 ق.م آمده است که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » بنابراین این ماده اشاره به وکالت مطلق دارد و در مورد وکالت عام به کار       نمی رود زیرا در مورد وکالت عام وقتی موکل به داشتن همه ی اختیارات وکیل تصریح می کند دیگر    نمی توان آن وکالت را فقط محدود به اداره ی اموال موکل بدانیم ولی در وکالت مطلق چون موکل به طور صریح به داشتن همه ی اختیارات موکل تصریح نمی کند بنابراین با توجه به ماده ی 661 ق.م در مورد وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد شد.                                                            و همچنین بعضی از فقهاء بیان کرده اند که عام دلالت می کند بر افراد و موضوع متعدد، ولی مطلق نه مقید به وحدت و نه مقید به کثرت است. ( عاملی ، 1416ص 222 )                                                       به طور مثال اگر موکل به وکیل خود وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد در این صورت این وکالت عام است چون از لفظ عام استفاده شده است ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال را بدهد این یک وکالتی مطلق است و فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می شود.