به لحاظ تاریخی می توان به خط مشی متفاوت را در قلمرو شادکامی مجزا نمود :

۱-مطالعات جامعه شناسان که عمدتاً درآمد ، تاهل و ……بر شادی متمرکز بوده است.

۲-پژوهش های متخصصین بهداشت روانی با تأکید بر این اندیشه که سلامت روانی چیزی بیشتر از نبود افسردگی بوده و شادکامی را نیز در بر می‌گیرد.

۳-پژوهش های روانشناسان شخصیت که خط و سیر جدیدی است و به بررسی ویژگی های شخصیتی افراد با شادکامی بالا و پایین می پردازد ( داینر و لوکاس ، ۲۰۰۰ ) .

نظریه لذت گرایی :

رویکرد لذت گرایی از قدمت بسیار طولانی بر خوردار است . این رویکرد ریشه در فلسفه نیز دارد . بر اساس فلسفه لذت گرایی رفتار انسان ها در جهت حفظ و ازدیاد لذایذ زندگی و اجتناب از درد می‌باشد ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

دسی و ریان^[۷۵] ( ۲۰۰۵ ) معتقدند که در رویکرد لذت گرایی اعتقاد بر این است که شادکامی به معنای تجربه لذت در مقابل تجربه ناخشنودی است. بر این اساس شادکامی نمایانگر نشانه های است که مبین حضور احساسات مثبت و فقدان احساسات منفی باشد. شادکامی طبق اصل لذت گرایی ، پیشینه کردن اثرات مثبت نظام های حسی متفاوت است ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

نظریه شناختی :

نظریه های شناختی مطرح می‌کنند که شادکامی محصول تفکر انسان است و منعکس کننده اختلاف بین درک زندگی (همان طوری که هست ) و عقیده مفهوم زندگی ( چگونه باید باشد ) است. عقیده مفهوم زندگی ریشه در باورهای جمعی دارد و در میان فرهنگ ها متفاوت است. در این دیدگاه شادکامی در فلسفه بر جسته می‌باشد و همچنین بر تفکر بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی سایه افکنده است (وین هوون، ۲۰۰۶).

بر این اساس شادکامی نتیجه لذت و اجتناب از درد نیست بلکه احساسی است که به واسطه پیشرفت منطقی فرد در دستیابی به اهدافش ایجاد می شود ( فرانکن^[۷۶] ، ۱۹۹۴ به نقل از قمرانی ۱۳۸۹ ) .

فرض اساسی دیدگاه شناختی این است که شادکامی بر اساس مقایسه استانداردهاست. هرچند که در ماهیت این استانداردها و روش های مقایسه تفاوت های وجود دارد . یکی دیگر از فرض های اساسی این است که باورهای جمعی در آن دخالت دارند ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) . فرضیات این نظریه این است که ما ( استانداردهایی ) از زندگی خوب داریم که به طور دایم واقعیت زندگی مان را در برابر این استانداردها می سنجیم . اصل استانداردها متغیراند و از برداشت احتمالات پیروی می‌کنند . در این دیدگاه جوان شاد ، شادکامی بیشتری در بزرگسالی نخواهد داشت . تعدادی از این نظریه ها در نظریه اختلاف چندگانه میکالوس^[۷۷] تر کیب شده که فرض می شود نه تنها چیزی را که ما می‌خواهیم را با آنچه را که دیگران می خواهند ، مقایسه می‌کنیم ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

معقول است فرض کنیم که تفکرمان را در ارزیابی کیفیت زندگی به کار بریم . در عین حال چندان معقول نیست فرض کنیم که تفکر تنها راه برای ارزیابی میزان خوشحالی یا رضایت است. اگر چنین باشد بچه های کوچک نمی توانند شاد باشند به خاطر اینکه آن ها توانایی تعیین استانداردها و زندگی خوب و مقایسه آن با واقعیت را ندارند. مشکلی که وجود دارد این است که شادکامی نمی تواند به شرایط واقعی زندگی وابسته باشد بلکه بر اساس معیارهای عقلانی که ارزشیابی می‌شوند وابسته می‌باشد . این بدین معنا است که می توان در جهنم کاملا خوشحال بود به شرطی که ندانیم جای بهتری وجود دارد یا اینکه یک اجتماعی بر این باور باشند که این بهترین مکان می‌باشد . در این دید گاه هیچ ارزش انطباقی در شادکامی و در واقع در فکر کردن یا فکر نکردن وجود ندارد ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

مطالعات همبستگی روابط میان شادکامی و موفقیت درک اهداف خاص از قبیل کامل کردن مطالعه با بالا بردن سطح خانواده را نشان می‌دهد. اما این پژوهش همچنین خاطر نشان می‌سازد که موفقیت در برخی اهداف دیگر را در پی داشته است و موفقیت در اهداف مادی نسبتا ارتباط ضعیفی با شادکامی داشته است. به نظر می‌رسد که دستیابی به اهداف ذاتی ، شادکامی بیشتری را نسبت به موفقیت در اهداف بیرون داشته است ( کاسر و ریان^[۷۸] به نقل از وین هوون ، ۲۰۰۶ ) . و این عقیده با این فرض که شادکامی در وهله اول توسط استانداردهای اجتماعی ساخته می شود در تضاد است . حمایت تجربی بر این فرض است که استانداردها در طول زمان تنظیم می شود و اینکه شادکامی بر حوادث زندگی تاثیر کوتاه مدتی می‌گذارد. به عنوان مثال پیگیری از مردمی که ثروت باد آورده ای داشته اند ، نشان داد که شادکامی آن ها تنها یک سال به طول انجامید. اما به نظر می‌رسد که ازدواج اثر ماندگارتری ‌در مورد احساس شادکامی داشته به ویژه برای افرادی که زمانی تنها بوده اند یا کسانی که معلولیت های فیزیکی شدید مانند آسیب نخاعی داشته اند، ( کلارک و همکاران ، ۲۰۰۳ به نقل از وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

از دیگر یافته ها این است که بیشتر مردم تمایل دارند که اکثر اوقات شاد باشند در حالی که مقایسه طول عمر نشان می‌دهد که شادکامی مردم در حدود میانگین نرمال و در برخی از مدل های دیگر زیر حد نرمال است . یک حقیقت دیگر این است که این تئوری مناسبی برای رابطه بین میانگین شادکامی در ملت ها و کیفیت زندگی نیست .

میانگین شادکامی به طور گسترده در سراسر کشور ها متفاوت است ( بین ۲/۸ ، ۲/۳ بر روی مقیاس ۱۰ – ۰ ) . و در حدود ۷۵ درصد از این تفاوت ها را می توان در تغییر ویژگی های اجتماعی مانند وفور اقتصادی ، آزادی و دموکراسی توضیح داد . به عبارت دیگر نظریه شناختی ، شادکامی را به عنوان وضعیت آخر یا خود هدف می بیند ، ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

نظریه پایین- بالا و بالا- پایین شادکامی :

از دیدگاه داینر ( ۱۹۸۴ ، به نقل از هاریس و لیتسی^[۷۹] ، ۲۰۰۵ ) نظریه های شادکامی می‌تواند بر پایه تأکید آن ها نسبت به اثرات پایین بالا ( بیرونی/موقعیتی ) یا اثرات بالا – پایین ( صفات درونی و فرایندها ) به شادکامی ما از یکدیگر متمایز شوند . در نظریه های پایین – بالا ، شادکامی عمدتاً تحت تاثیر شرایط زندگی و محیط فرد است . یعنی آن که مواردی نظیر پول و درآمد و تحصیلات ، دوستان و پیوندهای اجتماعی و به طور کلی عوامل محیطی و موقعیتی ، شادکامی فرد را تعیین می‌کنند . شادکامی دستاورد مجموعه لحظه های خوشایند بیشتری را تجربه می‌کند ( هاریس و لیستی ، ۲۰۰۵ ) .

با این وجود چنان که انتظار می رود ، همبسته های بیرونی شادکامی ( مانند پول و پیوند های اجتماعی ) تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از واریانس شادکامی را تبین می‌کنند ( آرجیل ، ۱۹۹۹ ) . در رویکرد های بالا – پایین ، شادکامی فرایند صفات درونی و فرایندهای روانشناختی همچون حالت های خلقی ، هدف ها ، سبک های مقابله و فرایند های سازگاری است ( داینر ، سو ، لوکاس و اسمیت ، ۱۹۹۹ ) .

نظریه نقطه تنظیم شادکامی :

نظریه های نقطه تنظیم شادکامی معتقد است که ما درجه خاصی از شادکامی برنامه ریزی شده ای را تا حد زیادی صرف نظر از اینکه چگونه به خوبی انجام می‌دهیم ، تجربه می‌کنیم . در این دیدگاه شادکامی فقط برای ما اتفاق می افتد ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) . نسخه کلاسیک مذهبی از این نظریه ، فلسفه جبری دیواین^[۸۰] می‌باشد . خدا تصمیم گرفته است که برخی از مردم شاد باشند و دیگران نه . او فقط به عنوان کسی که پیش‌بینی خواهد کرد که چه کسی به بهشت وارد خواهد شد و چه کسی به جهنم می رود . انواع سکولار ، بر این فرض استوار هستند که شادکامی با تمایلات ذهنی که خارج از کنترل فرد خواهد می‌باشد ، مشخص می شود ( وین هوون ، ۲۰۰۶ ) .

چندین تئوری در زمینه ساختار سرمایه موجود می‌باشد که به شرح بعضی از آن‌ ها می‌پردازیم:

۲-۱۰-۱- تئوری مبادله ایستا^[۳۷]:

مشهورترین تئوری ساختار سرمایه، تئوری مبادله ایستا است. این تئوری فرض می ‏کند که شرکت‌ها یک ترکیب مورد نظر از بدهی به حقوق صاحبان سهام دارند که ارزش شرکت‌ها را به وسیله حداقل کردن هزینه هایی مثل مالیات، ورشکستگی و هزینه های نمایندگی حداکثر می ‏کند. بر طبق این تئوری در ساختار بهینه سرمایه، نسبت‌های ارزش دفتری بدهی باید همبستگی مثبتی با بازده دارایی‌ها (قبل از بهره و مالیات) داشته باشد (دریک^[۳۸]، ۲۰۰۱، ص ۳).

این تئوری قادر نیست که ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کند، اما سه رهنمود را در تأمین مالی شرکت‌ها ارائه می ‏کند:

۱) در شرایط مساوی شرکت‌های پر ریسک باید کمتر استقراض کنند. در اینجا ریسک به معنی نوسان پذیری ارزش بازار دارایی‌های شرکت است. هر چه این نوسان پذیری بیشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بیشتر خواهد بود. از آنجائی که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی به وجود می‌آید، شرکت‌ها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه جویی مالیاتی ناشی از آن جبران هزینه های آشفتگی مالی را بنماید.

۲) شرکت‌هایی که دارای دارایی‌هایی هستند که بازار دست‌ دوم فعالی دارند باید نسبت به شرکت‌هایی که دارای دارایی‌های نامشهودند، بیشتر استقراض کنند. هزینه مورد انتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه آن رویداد نیز متکی است. برای دارایی‌های نامشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی، ارزش خود را از دست بدهند.

۳) شرکت‌هایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می‏ کنند و این مسئله همچنان در آینده برای آن‌ ها ادامه خواهد داشت باید نسبت به شرکت‌هایی که در حال حاضر یا در آینده مالیات کمتری می‌پردازند از بدهی بیشتری استفاده کنند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد صرفه جویی مالیاتی بهره می‌شود و ‌بنابرین‏ شرکت‌هایی که نرخ مالیات بالایی دارند، می‌توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، این کار را تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آن‌ ها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود. مطابق این مدل هر شرکت باید یک ساختار سرمایه مطلوب را انتخاب کند که منافع و هزینه های ناشی از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد.

بدین جهت طبق این تئوری بیشتر شرکت‌های سودآور در جستجوی حفظ نسبت بدهی بالاتر در ساختار سرمایه هستند. ولیکن مدارک تجربی دلالت بر عکس این موضوع دارند به عنوان مثال در تحقیقی که به وسیله باسکین^[۳۹](۱۹۹۸)، برای ۵۰ شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال صورت گرفت دلالت بر این دارد که بیشتر شرکت‌های سودآور کمتر از بدهی‌ها استفاده می‏ کنند (دریک^[۴۰]، ۲۰۰۱، ص ۳).

۲-۱۰-۲- تئوری ترجیحی^[۴۱]:

این تئوری توسط دونالدسون^[۴۲] در سال ۱۹۶۲ ارائه شد. این تئوری بیان می ‏کند:

۱) شرکت‌ها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می‌دهند، همچنین بدهی را نسبت به حقوق صاحبان سهام ارجح می‌شمارند.

۲) شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر اساس فرصت‌های سرمایه‏گذاری تدوین می‏ کنند و از تغییرات ناگهانی در نسبت سود اجتناب می‏ کنند.

۳) خط‌مشی‌های ثابت تقسیم سود به علاوه نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت‌های سرمایه‏گذاری موجب می‌شود که تأمین مالی از طریق وجوه نقد به دست آمده از عملیات عادی شرکت بعضی مواقع بیشتر از مخارج سرمایه باشد و بعضی وقت‌ها کمتر، زمانی که بیشتر است شرکت‌ها بدهی خود را بازپرداخت می‏ کنند و یا در اوراق بهادار قابل معامله سرمایه‏گذاری می‏ کنند و زمانی که کمتر باشد شرکت‌ها قرض می‏ گیرند و یا اوراق بهادار خود را می‌فروشند. این سیاست ‌به این خاطر است که شرکت‌ها مخالف تغییرات عمده در تقسیم سود از سالی به سال دیگر می‌باشند.

۴) اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد شرکت‌ها در ابتدا اوراق بهادار کم ریسک تر منتشر می‏ کنند. یعنی آن‌ ها با بدهی شروع می‏ کنند و در مرحله دوم آن‌ ها ممکن است از اوراق قرضه قابل تبدیل استفاده کنند و در نهایت به عنوان آخرین چاره از سهام عادی منتشره استفاده می‏ کنند.

دونالدسون (۱۹۶۲)، بیان می ‏کند که مدیریت، تأمین مالی داخلی (سود انباشته) را به دلیل کم هزینه بودن و سهولت تأمین مالی شرکت بر سایر منابع وجوه ترجیح می‌دهد. در حالی که چنین تصمیمی می‌تواند با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت در تضاد باشد. زیرا در صورتی که هزینه بدهی کمتر از بازده بعد از مالیات باشد، سهام‌داران ترجیح می‌دهند که شرکت به جای اندوخته کردن سود، سود را تقسیم و نیاز مالی خود را از طریق وام تأمین نماید (میرز^[۴۳]،۲۰۰۱).

۲-۱۱- اهرم و ساختار سرمایه:

اهرم به کاربرد دارایی‌ها و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می ‏کند اشاره می‌کند. با توجه به تقسیم بندی انواع هزینه های ثابت به هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی، می‌توان سه نوع اهرم تعریف کرد. اهرم عملیاتی، تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی بر سود عملیاتی شرکت را نشان می‌دهد، اهرم مالی، تأثیر هزینه های ثابت مالی (هزینه بهره بدهی و سود سهام ممتاز) را بر سود خالص نشان می‌دهد و اهرم کل، تأثیر مجموع هزینه های ثابت بر سود خالص را نشان می‌دهد.

لو^[۴۴] در سال ۱۹۷۴ اهرم عملیاتی را با ریسک سیستماتیک مقایسه کرد و ارتباط مثبتی را به دست آورد. وی بر طبق مطالعات مندلکر و ری ارتباطی را بین بتا، اهرم عملیاتی و اهرم مالی به دست آورد. ماسولیس^[۴۵] در سال ۱۹۸۳ در جهت سطح بهینه بدهی، مدل سال ۱۹۸۰ خود را به صورت ذیل خلاصه کرد: اگر صرفه جویی مالیاتی ناشی از استفاده بدهی، بیشتر از هزینه بدهی باشد شرکت با افزایش میزان بدهی‌ها ارزش خود را بالا خواهد برد ولی اگر صرفه جویی مالیاتی بدهی کمتر از هزینه بدهی باشد، با کاهش بدهی ارزش شرکت افزایش می‌یابد (هاتفیلد^[۴۶]،۱۹۹۴).

۲-۱۱-۱- اهرم عملیاتی:

اهرم عملیاتی، درصد تغییراتی که در سود قبل از بهره و مالیات به ازای یک درصد تغییر در فروش رخ می‌دهد را نشان می‌دهد. در هر مقدار از تولید و فروش درجه اهرم عملیاتی خاصی وجود دارد. درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر، بی نهایت خواهد شد. عوامل مختلفی بر روی درجه اهرم عملیاتی اثر می‏ گذارند. صنعت تا اندازه زیادی روی فرایند تولید و اهرم عملیاتی اثر می‏ گذارد. همچنین صنعت تا حدی بر روی تصمیمات ساختار سرمایه اثر می‏ گذارد، خصوصاًً اگر شرکت‌ها تلاش نمایند یک اهرم مرکب^[۴۷] را در یک سطح مدیریتی حفظ کنند. درجه اهرم عملیاتی تحت تأثیر صنعت است، ‌بنابرین‏ شرکت‌های موجود در یک صنعت با درجه اهرم عملیاتی بالا ممکن است بدهی کمتری داشته باشند، در حالی که در شرکت‌های با درجه اهرم عملیاتی پایین، بدهی بیشتری ممکن است وجود داشته باشد.

در بعضی از واحدهای تجاری صورتحساب سود و زیان بر اساس تفکیک نتایج حاصل از عملیات جاری از نتایج فعالیت های جنبی و غیرعملیاتی ارائه می شود. در این فرم اقلام درآمد، هزینه، منافع م زیان به ‌گروه‌های مختلف طبقه بندی می شود تا تفسیر اطلاعات تسهیل گردد در حالی که در بعضی دیگر از واحدها هیچ گونه طبقه بندی و تفکیکی بین اقلام درآمد و هزینه به عمل نمی آید بلکه درآمدها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی با هم جمع می شود و کلیه هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی در طرف دیگر با هم جمع می شود و مابه التفاوت این دو سود ویژه دوره مالی را تشکیل می‌دهد.

در محاسبه نسبت هایی که از رقم سود به عنوان پارامتر محاسبه استفاده می‌کند بایستی دقت نمود با توجه به دلالت ها و رهنمودهایی که هر نسبت بیان می‌کند سودی را در فرمول محاسبه به کار برد که با ممفهوم نسبت هماهنگی داشته باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری ‌در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری ‌در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب سود و زیان سوالاتی مطرح گردیده است. (ایزدی نیا ،۱۳۶۸)

۲-۲۴: محدودیت نسبت ها

نسبت های مالی میان جنبه‌های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می‌سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می‌کنند.

انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود ‌به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می‌گذارد:

۱٫ ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمان‌های مختلف می‌باشد که قابلیت های مقایسه ای آن ها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آن ها در زمان‌های متفاوت یکسان نبوده است.

۲٫ نسبت هایی که با بهره گرفتن از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمان‌های گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می‌کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سال‌های بعد را نیز پیش‌بینی کند.

۳٫ به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه:

علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمان‌های مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می‌باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است.

دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می‌شوند.

بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می‌شوند.

حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می‌شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می‌سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورت‌های مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها به عنوان مکمل صورت‌های مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می‌باشد.

۴٫ نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود):

ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید.

مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که منابع اقتصادی صرف تحصیل آن ها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود.

بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است.

«میگز» در کتاب حسابداری میانه ‌به این مسئله اشاره می‌کند.

«… تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آن ها را در نظر داشت.»

۵٫ تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورت‌های مالی تحصیل نمی شود:

استفاده کنندگان صورت‌های مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورت‌های مالی باشند. اطلاعاتی ‌در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع‌ آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون^[۳۶] و وال استریت^[۳۷] و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۶۸)

۲-۲۵: پیشینه تحقیق

۲-۲۵-۱: پیشینه تحقیق خارجی

پل، که از حقوق ‌دانان این دوره است می‌گوید: « تجاوز به قانون، اعم از این است که به طور آشکار باشد و یا اینکه با حفظ ظاهر و نص قانون، از روح قانون تخلف شود و قانون از مجرای طبیعی خود خارج گردد ». به نظر اولپین، که از حقوق ‌دانان دیگر این دوره است: « وقتی انسان، عملی را انجام می‌دهد که مقصود قانون نبوده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است هر چند با نقض آشکار قانون، همان اختلافی است که بین نص قانون و روح قانون وجود دارد. بدیهی است که نص قانون اختلافی با روح قانون ندارد. »

سیلسوس، حقوقدان دیگر این دوره می‌گوید: « شناسائی احترام یک قانون فقط در نص و ظاهر آن نیست، بلکه باید قدرت قانون واعتبار آن مورد احترام قرار گیرد»

در این نمونه که ذکر می‌کنیم تکامل این نظریه مشهود است.

۳ – معاملاتی که مدیون، به قصد فرار از پرداخت دین انجام می‌داد ممکن بود از طریق Action in factum که در مفاد آن بین مؤلفین حقوق رم اتفاق نظر نیست، فسخ شود.^(۱)

برای به کار بردن این دعوی دو شرط لازم بود: یکی عنصر مادی که همان خسارت وارده به طلبکار بود و دیگر عنصر معنوی که در مفهوم آن اختلاف بود. با تحقق عنصر مادی و معنوی، معامله ای که به وسیله مدیون واقع شده بود فسخ می شد.

این بود مختصری از چگونگی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم، شیوه تفسیر تحت اللفظ در این دوره رواج داشته و این امر مانع قبول نظریه تقلب بود، معذلک کوشش حقوق ‌دانان این دوره موجب شد که این نظریه موقعیت خاصی در حقوق رم پیدا کند و راه برای بررسی بیشتر در زمان‌های بعد هموار شود.

۴ – به ‌عنوان مثال برای تشویق جوانان به ازدواج، قانونی وضع شده بود که بر اساس آن وصیت را بنفع جوانان مجرد ممنوع می کرد.

۱ – ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه که ناظر به معاملات به قصد فرار از دین می‌باشد بر همین سابقه است

از تقلب هایی که نسبت ‌به این قانون اعمال می شد این بود که موصی وصیت می کرد، مبلغی پول به فرزند مجرد او پرداخت شود. ولی این وصیت را ‌به این صورت وانمود می کرد که این پول بابت وامی بوده که از او گرفته و یا بابت مال غیر منقولی بوده که از او خریداری کرده و باید به وی پرداخت شود. چون حیله و تقلب و قصد فرار از قانون در اینگونه موارد آشکار بود، اسکاولا که از حقوق ‌دانان دوره کلاسیک بود چنین اظهار نظر کرد که: موصی له باید برای دریافت مبلغ مورد وصیت، دلیل کافی بر صحت و جدی بودن این دیون ابراز نماید و وجود طلب را ثابت کند و اصولاً اینگونه وصیت کردن، اماره تقلب نسبت به قانون محسوب می شود.^(۱)

در حقوق مسیحی

در قرن سیزدهم در اروپا دادگاه های اختصاصی کلیسا در کنار محاکم عرفی وجود داشت و صلاحیت رسیدگی به جرائم کشیش ها و بعضی جرائم را دارا بود. افراد غیر روحانی که مرتکب جرمی شده بودند، برای فرار از شدت و خشونت زیادی که در دادگاه های عرفی وجود داشت، خود را به سلک روحانیت درآورده و تشریفات مربوط به آن را که تراشیدن فرق سر و پوشیدن لباس مخصوص بود، انجام می‌دادند و ‌به این وسیله خود را به طبقه کشیشان وارد می‌کردند. این امر برای احراز صلاحیت دادگاه های مذهبی کافی بود. این تقلب چندان موجب نگرانی نبود زیرا در صورتی که صحنه سازی متهم کشف می شد، کلیسا او را برای محاکمه نزد محاکم عرفی می فرستاد ولی در موردی که متهم مرتکب جنایت شده بود حتی پس از کشف حیله از تحویل او به محاکم عرفی خودداری می کرد و در نتیجه کشیش جعلی از تقلب خود استفاده می کرد. البته این عمل از مصادیق نظریه تقلب به معنی اخص نیست، بلکه نوعی کتمان واقع و سوء استفاده از لباس روحانی است.

ب – نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران

در حقوق قدیمی فرانسه

در این دوره نظریه تقلب از نظر مفهوم و مصداق مشخص می شود.

رومی ها نظریه مذبور را بدون نظم و ترتیب و بدون تفکیک آن از نظریات مشابه مثل اعمال صوری، و نقض آشکار قانون به کار می بردند. در پایان این دوره یعنی قرن ۱۷ و ۱۸ نظریه با کلیه اوصاف و شرایطی که در حقوق معاصر برای آن قائل هستیم وجود داشته است. برای توجیه این تکامل دلائل زیر را ذکر می‌کنند:

۱ – برای مطالعه تفصیلی بررسی تاریخی مراجعه شود به : کاشانی ، محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون ، کتابخانه ملی ایران تهران چاپ اول ۱۳۵۲ صفحات ۷ الی ۳۰

۱- شیوه تفسیر تحت اللفظ متروک شد و از این پس در تفسیر قوانین بیشتر به هدف و روح قانون توجه می شد و تفسیر به طور موسع بود. این امر یکی از دلائل پذیرش نظریه تقلب نسبت به قانون گردید.

۲- نفوذ روز افزون اخلاق در قلمروی حقوق موجب شد که مرزهای حقوق و اخلاق تغییر یابد. در این زمان به عنصر معنوی در اعمال حقوقی ارزش بیشتری داده شد. در قرن چهاردهم نظریه تقلب نسبت به قانون از اعمال حقوقی صوری جدا شد. به نظر بالد ، عمل حقوقی صوری، حقیقی نیست و یک بیع صوری، بیع نیست. عمل حقوقی صوری خود به خود باطل است زیرا قصد در آن نیست ولی عمل حقوقی متقلبانه، دارای ارزش حقوقی است ولی قابل خدشه است.^(۱)

بارتل، که یکی از حقوق ‌دانان این دوره است تقسیم بندی دیگری را برای تقلب پیشنهاد می‌کند که عبارت است از تقلب نسبت به قانون و تقلب نسبت به اشخاص ثالث می‌باشد.^(۲)

در قرن شانزدهم کوژاس، صریحاٌ دو عنصر اساسی تقلب نسبت به قانون را مشخص کرد. ‌به این معنی که تقلب مستلزم قصد متقلبانه و حصول یک نتیجه نامشروع است و از عمل حقوقی صوری از جهت حقیقی بودن متمایز می‌گردد. ضمانت اجرای آن نیز کلیت دارد، یعنی « تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می‌سازد »،

وسیله ای که برای تقلب نسبت به قانون به کار رفته یکی از عناصر تقلب را تشکیل می‌دهد. تقلب مستلزم حیله و استفاده از وسایل انحرافی است، این خصیصه که در حقوق رم با عبارت «Circumunnirelegem » بیان گردیده بود، در اواخر دوره حقوق قدیمی فرانسه جزء عوامل تشکیل دهنده تقلب شناخته شده است . حیله و اعمال فریبنده در کلیه تعاریفی که از تقلب شده است به چشم می‌خورد و در واقع معیاری برای نظریه تقلب است.

راه قانونی ابطال تقلب، در موارد متعددی از جمله در تغییر متقلبانه تابعیت و حیله هائی که در معاملات وجود داشت مورد استفاده قرار گرفت. اصل حقوقی کلی:« تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می‌سازد » که راه حقیقی تقلب نسبت به قانون است در کد ناپلئون، ذکر نشده است ولی مواردی از اجرای آن در این قانون به چشم می‌خورد. حقوق ‌دانان این سکوت را به عنوان رد مجازات تقلب تلقی نکرده اند و دیوان تمیز فرانسه اصل کلی حقوقی مذبور را در موارد متعددی مورد استناد قرار داده‌اند . به نظر ویدال ، عبارت «Fraus omnia corrumpit » که چیزی جز تعبیر این اصل به لاتین نیست، بعد از تصویب قانون مدنی فرانسه ساخته و پرداخته شده است.^(۳) در نیمه دوم قرن نوزدهم در حقوق فرانسه، قضیه

۱ – ویدال ، کتاب سابق الذکر ص ۴۰

۲ – ویدال ، کتاب سابق الذکر ، ص ۳۸ و ۳۹

به نظر ما ، حالت های متخاصم یا درمانده والد احتمالاً پیامد رابطه نامتعادل سلطه گر – سلطه پذیری^[۶۰] است که والد در پیشینه دلبستگی خودش تجربه ‌کرده‌است پیش‌بینی می‌کنیم ، افرادی که از راهبردهای آشفته یا کنترل کننده استفاده می‌کنند به هر دو بعد متخاصم و درمانده این مدل تجسمی دسترسی داشته باشند . میزان تخاصم یا درماندگی که در این سازمان دو نفره اتخاذ می شود ، احتمالاً به عوامل موقعیتی ، سرشتی^[۶۱] ، فرهنگی ، و هم چنین پیشنیه ارتباطی که فرد داشته است بستگی دارد ، و انتظار می رود که فرد یکی یا هر دوی این حالت های ارتباطی را در زمان‌های گوناگون یا در موقعیت ها و روابط متفاوت نشان بدهد .

به لحاظ تجربی ثابت شده است که فقدان یا اسیب حل نشده والد با الگوی دلبستگی آشفته در دوران نوباوگی همبسته است ( مین و همکاران ، ۱۹۸۵ ؛ ون ایجزوندورن و همکاران ،‌۱۹۹۹ترجمه خانجانی و همکاران ۱۳۹۰)

سطوح پردازش در ارتباط های والد کودک

والدین و کودکان اطلاعات دلبستگی را در چندین سطح پردازش می‌کنند . در سطح فردی^[۶۲] ، هم والد و هم کودک مدل های کاری درونی ^[۶۳](IWMs ) را که شامل انتظاراتی است که از خود و از فرد دیگر دارند ، شکل می‌دهند . این مدل ها در کودکان برداشت هایی که شامل در دسترس بودن و پاسخگو بودن والدین است را هدایت کرده و راهبردهایی را برای حفظ این رابطه سازمان دهی می‌کنند . مدل های والدین ، ارزیابی رفتار کودک و نیز واکنش ‌به این رفتارها را هدایت می‌کنند . در سطح میان فردی^[۶۴] ، والدین و کودکان درگیر یک سری تعامل ها و ارتباط ها شده و هر دو طرف پیام هایی را فرستاده و دریافت می‌کنند . مشکلاتی که در رابطه پدید می‌آیند در دو بخش ممکن است اتفاق بیفتد ، هم از نظر اینکه طرفین پیام ها را با چه میزان از تناسب و شفافیت می‌فرستند و هم از این نظر که با چه حساسیت و دقتی این پیام ها را دریافت می‌کنند . سرانجام ، در سطح فراشناختی^[۶۵] کفایت والدین در مدیریت خود و طرف مقابل می‌تواند باعث تسهیل رابطه و هم چنین میزان باز بودن مدل های کاری درونی نسبت به بازبینی و به روز شدن باشد . کودک به صورت فزاینده ای تا سنین نوجوانی قابلیت مدیریت خود و طرف مقابل را در رابطه والد – کودک به دست می آورد ( کوباک ، کول^[۶۶] ، ۱۹۹۴ )

سطح فردی : مدل کار درونی از خود و دیگری

سیستم دلبستگی کودک که مربوط به دیدگاه بالبی ( ۱۹۸۲ ، ۱۹۶۹ ) است و تحول این سیستم دریافت ارتباط والد – کودک ، در قلب نظریه دلبستگی قرار دارد . بر اساس این نظریه ، کودکان سیستم های کنترل رفتاری با انگیزشی ای را ایجاد می‌کنند که باعث تشکیل و حفظ پیوند دلبستگی^[۶۷] والد – کودک می‌گردد . با توجه به لذتی که کودک از تماس با والد می‌برد . و بالعکس ، ترس ، خشم ، و غم شدیدی که از احساس مورد تهدید واقع شدن این رابطه یا احتمال قطع این پیوند درک می‌کند ، می توان به معنی دار بودن این پویند از نظر هیجانی پی برد ( بالبی ،‌۱۹۷۳ ) ، بالبی هم چنین این موضوع را مطرح که رد پای تفاوت های فردی در شخصیت را می توان در مدل های کاری درونی ای که کودک از در دسترس بودن مراقبین دارد ، یافت . کودکانی که مدل های کاری درونی آن ها به طور قاطعانه در دسترس بودن و پاسخگو بودن مراقب را پیش‌بینی می‌کنند احساس ایمنی می نمایند . در حالی که آنهایی که این اطمینان را ندارند احساس اضطراب و گاهی خشم خواهند داشت .

مطالعات آینسورث (۱۹۷۸) بر روی مادران و کودکان در خانه و در آزمایشگاه که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود ، برخورد پیچیده بین مدل های کاری درونی کودک راهبردهای آنان جهت حفظ ارتباط دلبستگی را روشن نمود . آینسورث دریافت که مدل های کاری درونی نوبادگان از در دسترس بودن مادران را می توان از نحوه ای که کودکان رفتار خود را در موقعیت نا آشنا سازمان می‌دهند استنتاج کرد . کودکانی که ایمن ارزیابی شدند الگویی را نشان دادند که منعکس کننده یک مدل کاری درونی است که به طور قاطع در دسترس بودن مادر را در موقعیت جدید ، که در محیط آزمایشگاه ایجاد شده بود ، پیش‌بینی می کرد این کودکان از مادر به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع پریشانی و به عنوان یک پایگاه ایمن برای اکتشاف استفاده می‌کردند ، کودکانی که مضطرب یا نا ایمن ارزیابی شدند از مادر به عنوان پایگاه ایمن یا پناهگاه امن به گونه ای محدود استفاده می‌کردند ، که منعکس کننده طرحواره های شناختی^[۶۸] یا مدل کاری درونی زیر بنایی اند که بی اعتمادی یا انتظار منفی ‌در مورد پاسخ مادر را پیش‌بینی می‌کنند .

مدل های کاری درونی یا انتظار برای در دسترس بودن مارد ، راهبردی را سازمان دهی می‌کند که کودک برای تنظیم سیستم دلبستگی ( مین ،‌۱۹۹۳ ) و نیز برای حفظ ارتباط دلبستگی انتخاب می‌کند ( مین و ستون ، ۱۹۸۲) . مدل های کاری درونی به ‌عنوان فیلترهایی برای رفتار والد را به صورت در دسترس و پاسخگو درک می‌کند و اینکه آیا والد خود را یک مراقب شایسته می بیند را هدایت می‌کنند . این برداشت های بینادین از خود و دیگری در ارتباط با ولد – کودک به نوبه خود هیجان ،‌‌شناخت‌واره ، و راهبردهایی برای حفظ پیوند دلبستگی را سازمان می‌دهند . اغلب این برداشت ها و تفاسیر به صورت خودکار و خارج از آگاهی عمل می‌کنند ( بالبی ، ۱۹۸۰ ) با توجه ‌به این موضوع ،‌مدل های کاری درونی شبیه به طرحواره های شناختی بنیادین اند که اساس درمان های شناختی رفتاری امروزی اند ( سافران و سیگال^[۶۹] ،‌۱۹۹۰ )