مهارت و تخصص کمیسیون ها ممکن است به دلیل قدرت آن ها در استماع و دریافت مدارک و اسناد و منابع خارج از پارلمان افزایش یابد. بعضی کمیسیون ها مانند کمیسیون های موقت در مجلس عوام انگلستان، فاقد صلاحیت جمع‌ آوری اسناد هستند و بعضی دیگر مانند کمیسیون های تخصصی در این مجلس، از اختیار جمع‌ آوری اسناد و مدارک، هرچند به میزان محدود، برخوردارند. بعضی کمیسیون ها در سایر قوای مقنن، تقریبًا اختیار نامحدودی برای جمع‌ آوری اسناد و مدارک دارند. ترکیب اعضای کمیسیون ها، متغیر مستقل دیگری است. اعضا ممکن است به دلیل برخورداری از تخصص در حوزه کاری یک کمیسیون، به عضویت آن درآمده باشند. آن ها ممکن است به دلیل ارشدیت در صحن یا حزب پارلمانی انتخاب شده باشند. در جایی که کمیسیون ها دائمی هستند و نمایندگان در آن به طور مرتب خدمت می‌کنند می‌تواند نوعی تخصص جمعی و نیز نوعی شخصیت مستقل را به وجود آورد. فقدان چنین ویژگی هایی ممکن است قدرت کمیسیون­ها را برای عملکرد مستقل کاهش دهد. کمیسیون ها در قوای مقنن جدید چنین فرصتی را نخواهند داشت که یک هویت جمعی را تشکیل دهند.[۷۶]

 

۳- صحن مجلس

 

ویژگی های صحن مجلس بر توانایی مجلس در شکل دادن به سیاست های عمومی تأثیر می‌گذارد در نظام های حزبی قدرتمند به دست آورده اند. برای مثال، پارلمان بریتانیا بخشی از وقت مجلس را برای طرح های پیشنهادی اعضای پارلمان محفوظ نگاه داشته است. بسیاری از اصلاحات اجتماعی مهم از رهگذر تصویب چنین طرحهایی صورت گرفته است.[۷۷]

 

متغیر دیگر مربوط به صحن مجلس، منابع مالی آن و همچنین نمایندگان است .هیچ یک از قوای مقننه نمی توانند با کنگره آمریکا از حیث تعداد کارمندانی که نمایندگان در اختیار دارند رقابت کنند و منابعی که دیگر قوای مقنن از آن برخوردارند به شدت با یکدیگر متفاوت است. بعضی از آن ها مانند مجلس عوام کانادا، امکان انجام تحقیقات مهمی را فراهم می‌سازند و نیز کمیسیو نها را در نیروی کار پشتیبانی می‌کنند؛ درحالی که در دیگر قوای مقننه مانند پارلمان ایرلند، تاکنون در تهیه منابع مالی خست به خرج داده‌اند. بعضی از پارلمان ها منابع مالی را در سال های اخیر افزایش داده‌اند هرچند منابع مالی زیاد به افزایش فعالیت پارلمانی و استقلال از قوه مجریه منجر نشده است.[۷۸]

 

۴- روابط نمایندگان و شهروندان

 

رابطه میان نمایندگان و شهروندان می‌تواند عامل مؤثری بر فعالیت پارلمان در فرایند قانونگذاری باشد. این روابط تا چه حد باز و مستقیم است؟ آیا شهروندان قادرند تأثیری بر نمایندگان گذارند؟ آیا مانند ایرلند ، آمریکا و تا حدی بریتانیا بر منطقه گرایی تأکید می شود یا نوعی تفکیک واضح میان فعالیت‌های پارلمانی و شهروندان و منافع بخشی وجود دارد؟ در بعضی نظام ها، این روابط بسیار توسعه یافته است. در دمکراسی های تازه شکل گرفته، فقدان فرهنگ تقاضا و درخواست از نمایندگان می‌تواند چنین روابطی را به چالش کشد. برعکس، ممکن است با اصراری از طرف مقابل روبه­رو باشیم که در شرایط بحران سیاسی نمایندگان را مجبور کند از احزاب تقاضای حمایت کنند که ضرورتًا آن ها نمی توانند چنین حمایت مستمر و قاطعی را ارائه دهند. رد برخی قوای قانونگذاری، توانایی هایی را برای تعیین دستور کار مجلس حتی ‌بنابرین‏ نمایندگان ممکن است از طریق تحکیم روابطشان با شهروندان و تأمین منافع بخشی در پی افزایش حمایت از خود باشند.[۷۹]

 

فصل دوم:

 

مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس

 

مبحث اول: مقدمه ای بر اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان

 

حکومت به مثابه­ی یکی از عناصر تشکیل دهنده و تجلی بیرونی و نماد اقتدار دولت-کشور در برگیرنده مجموعه­ نهادهای فرمانروایی است که هرکدام به وظایف خاصی می پردازند. در تقسیم بندی ارگانیک حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می‌خورد[۸۰]: ۱٫ قوه مقننه ۲٫ قوه اجراییه ۳٫ قوه قضاییه.

 

قوه مقننه در این تقسیم بندی به قانونگذاری می پردازد، قوه اجراییه(مجریه) به تطبیق و عملی ساختن قانون اقدام می‌کند و قوه قضاییه با تفسیر قانون به داوری می نشیند.

 

برای پی بردن به ریشه‌های تاریخی این تفکیک در تقسیم بندی ارگانیک حکومت که منجر به ظهور پارلمان گردید، ناگزیریم سری به تاریخ و گذشته بزنیم.

 

دانشمندان، فلاسفه و انسان‌ها از آغاز در صدد بوده ­اند راه­های بهتری برای حکومت کردن جستجوکنند تا سعادت فردی و جمعی در سایهء آن تامین و تضمین گردد. فلاسفه یونان باستان به خصوص افلاطون و ارسطو از پیشگامان حرکت به سوی بحث در مسایل مربوط به حکومت به شمار می‌روند و این روند بعد از آنان در ادوار مختلف پیگیری شده است.

 

ولی تفکیک قوا به معنای معاصرش ثمره تفکر و اندیشهء فلاسفهء قرن هجدهم است. “… نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوق ‌دانان دیروز و امروز با تکیه بر مسئله تفکیک قوا، درجهت رفع هراسی کوشیده­اند که از تمرکز فساد انگیز و خود کامه­زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود. چراکه برحسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، پیوسته در وسوسهء سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد، زیرا به گفته لرد آکتن که به صورت مثل سایره در آمده است: “قدرت فاسد می‌کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می‌کند.” با توجه به همین نکته امروز نظریهء تفکیک مطلق یا نسبی قوا به خاطر مراعات عدالت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی به عنوان یک اصل در جهان پذیرفته شده است”.[۸۱]

 

اگر به طور خیلی فشرده بخواهیم، از متفکران و فلاسفه ای که در طول زمان از پدیده تفکیک قوا صحبت نموده و فرایند دیدگاه هایشان، ایجاد پارلمان و تفکیک قوا بوده است، تذکر به عمل آوریم، در میابیم که ارسطو (۳۸۶-۴۵۵ قبل از میلاد) اولین فیلسوفی است که از این تقسیم بندی چنین سخن به میان آورده است:

 

“هر حکومت دارای سه قدرت است … نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است. دومین آن ها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومین قدرت، کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد”.[۸۲]

 

کاوش و ابراز نظر در این زمینه توسط جین بدن[۸۳](۱۵۹۶-۱۵۳۰)، اولیور کرمول[۸۴](۱۶۵۸-۱۵۹۹)، نظامی، فاتح و سیاستمدار انگلیسی که مجسمه اش هنوز هم به عنوان مدافع پارلمان در مقر پارلمان بریتانیا در “ویست منستر”، به چشم می‌خورد، ادامه یافت. کرمول در عمل به جدایی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوه اجراییه را از مقننه جدا ساخت و به قوه قضاییه صلاحیت بیشتر بخشید.

 

این تئوری بعد توسط جان لاک[۸۵] (۱۷۰۴-۱۶۳۲) فیلسوف مشهور انگلیسی در رساله اش به نام “در باب حکومت مدنی” رشد بیشتر یافت، و او از سه قوه مقننه، اجراییه و متحده نام برد، که وظیفه این سومی اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بین‌المللی است. در نوشته های لاک قوه قضاییه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...