تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد

مطابق ماده 292 ق.م «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

• • وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

• وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
• وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند».

آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند تبدیل تعهد از راه تبدیل مدیون است؛ یعنی آن چه که در بند 2 ماده مرقوم آمده است. بنابراین سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا می توان دخالت ثالث را در اجرای احکام مدنی بر پایه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون توجیه نمود؟

قبل از پاسخ به سؤال مذکور ابتدا لازم است آثار مترتب بر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. همان گونه که از مفاد ماده 292 ق.م مشخص است در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون با تحقق تراضی و توافق بین ثالث و متعهد له، شخص متعهد از دینی که بر عهده داشته است بری می شود و تراضی او در تبدیل تعهد نقشی ندارد، اما در اجرای محکوم به یا تعهد از ناحیه شخص ثالث علی الاصول محکوم علیه یا متعهد از تعهدی که به عهده اش می باشد بری نمی شود بلکه ذمه او نیز مشغول باقی خواهد ماند.

حال به سؤال مطروحه بر می گردیم و در مورد پاسخ آن باید بیان کنیم که هر گاه تراضی شخص ثالث با محکوم له یا متعهد به طور صریح حکایت از تبدیل تعهد و سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد کند باید به مفاد توافق آنان احترام گذاشت و احکام تبدیل تعهد را بر آن مترتب کنیم، لیکن در صورتی که طرفین به صراحت بر سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد توافق نکنند، نظر به این که اصل بر این است که ذمه محکوم علیه و متعهد سند تا زمان اجرای حکم یا مفاد سند مشغول باقی خواهد ماند، لذا حتی با ورود ثالث نیز باید هم چنان محکوم علیه و متعهد سند را متعهد بدانیم تا زمانی که حکم یا مفاد سند اجرا شود و در مورد متعهد سند همانطور که در بند قبلی بیان شد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث چون بر اساس ماده 25 آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، بر این اساس تبدیل تعهد و بری شدن ذمه متعهد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث تا زمان اجرای کامل تعهد از ناحیه ثالث منتفی است.

از بررسی مجموعه نظریات مطروحه پیرامون ماهیت عمل حقوقی می توان این گونه نتیجه گرفت که علی الاصول آن چه که از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و اجرای سند صورت می گیرد ایقاع است، ایقاعی که جنبه تضمینی برای محکوم له و متعهدله نسبت به وصول محکوم به و متعهدبه دارد و موجب رهایی محکوم علیه و متعهد از آن چه که بر عهده اش می باشد نخواهد شد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد شد که در صورت تراضی طرفین با ثالث به طور صریح، موجبات تحقق عقد حواله و یا تبدیل تعهد را فراهم گردد، بنابراین در صورت احراز این اعمال حقوقی راهی جز گردن نهادن به آن ها وجود نخواهد داشت، اگر چه اصل این می باشد که اقدام ثالث، ایقاعی در جهت تضمین وصول محکوم به است.

بدیهی است در صورت توافق بر تبدیل تعهد یا وقوع عقد حواله مفاد حکم و سند اجرا شده تلقی میگردد و وظیفه مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد به اتمام می رسد، و در صورتی که متعهد جدید در عقد حواله یا در تبدیل تعهد از اجرای تعهد خودداری نماید بر اساس نوع تعهد، متعهدله حق رجوع به دادگاه یا اجرای ثبت خواهد داشت، در این صورت پرونده اجرائی دیگری متعاقب صدور حکم و اجرائیه جدید از دادگاه یا اجرائیه از اجرای ثبت تشکیل و به جریان خواهد افتاد.

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث

موضوع این مبحث پیرامون بررسی تکلیف مقامات اجرای احکام مدنی، اجرای ثبت، شخص محکوم له، متعهدله، محکوم علیه، متعهد و حتی اشخاص ثالث ذی نفع در خصوص اقدام شخص ثالثی که در جهت اجرای حکم اقدام می کند، می باشد، به ترتیب این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم.