نظریه عقد بودن عمل

در این خصوص عمده ترین نظریاتی که به ذهن متبادر می شود، نظریه عقد حواله و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله

به موجب ماده 724 ق.م: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد، مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند». در تحقق حواله چنان که ماده 725 ق.م مقرر می دارد رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (ثالث) شرط است. تعریف ماده 724 ق.م جنبه انتقال طلب در حواله را بیان می کند در حالی که همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند حواله ممکن است ناظر به انتقال دین باشد منتهی انتقال دین مقتضای ذات حواله نیست، لذا می توان شرط کرد که محیل نیز عهده دار پرداخت دین باشد و محتال بتواند به او و محال علیه با هم رجوع کند[1].

با این توصیف سؤالی که مطرح می شود، این می باشد که آیا اقدام ثالث در جهت اجرای حکم یا سند را می توان بر پایه حواله توجیه نمود؟ به عبارت دیگر این گونه بیان کرد که شخص ثالث با رضایت محکوم له یا متعهدله (محتال) اقدام پرداخت طلبی نماید که محکوم له از محکوم علیه و یا متعهدله از متعهد  داشته است؟ یا به طریق دیگر دین محکوم علیه به محکوم له یا متعهد به متعهدله با توافق آن ها بر ذمه ثالث قرار گیرد و در این راه ثالث مدیون محکوم له شود؟

آثاری که بر شناسایی و توجیه ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته بر پایه عقد حواله مترتب می شود در این است که هر گاه بپذیریم آن چه تحقق یافته حواله است نظر به ماده 730 ق.م که مقرر می دارد: «پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود». محکوم علیه یا متعهد از جمع مدیونین خارج و محکوم له یا متعهد له مواجه با شخص ثالث (محال علیه) خواهد شد.

فرض کنیم در هنگام اجرای حکم یا موضوع سند، محکوم له و محکوم علیه و شخص ثالث در دایره اجرای احکام و یا متعهدله متعهد و یا شخص ثالث در اجرای ثبت حاضر شده و در صورت مجلس تنظیمی توسط اجرای احکام یا ثبت توافقات خود را پیرامون اجرای حکم توسط ثالث و انتقال طلب محکوم له به ذمه ثالث یا انتقال طلب متهدله به بر عهده ثالث منعکس می کنند، و بعد از خروج آن ها از دایره اجرا ثالث از انجام آن چه که بر عهده گرفته است امتناع کند، اولاً آیا محکوم له یا متعهدله می تواند از رجوع به ثالث در گذرد و مجدداً به محکوم علیه مراجعه کند؟ ثانیاً وظیفه اجرای احکام یا اسناد در این خصوص چه می باشد؟

در پاسخ به سؤال اول باید پیش از هر چیز به ماهیت عمل حقوقی توجه کنیم، اگر آن چه را که صورت گرفته است حواله بدانیم بی شک با تحقق آن محکوم علیه یا متعهد برائت یافته و محکوم له یا متعدله  تنها حق رجوع به محال علیه (ثالث) را خواهد داشت، او هم نمی تواند الزام ثالث را به ایفای تعهد از اجرای احکام بخواهد، لیکن باید از ابتدا راهی را که علیه محکوم علیه طی نموده است را دوباره بپیماید. البته طرفین (محکوم له و محکوم علیه یا متعهدله و متعهد) در توافق صورت گرفته می توانند بقای تعهد محیل (محکوم علیه یا متعهد) و ضمیمه شدن آن بر ذمه محال علیه (ثالث) را شرط کنند[2].

1-  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1389، جلد چهارم، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 391

1- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، 1386، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات میزان، ص461