روابط مالکین با فروشنده

در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله می­ شود، لذا منطقی است همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می‌شود، مشتری نیز ملزم به تأدیه ثمن باشد (بند 4 ماده ی 362 ق.م.). تأدیه ثمن در قرارداد بیع زمانی نیز مانند سایر بیعها است و هیچ تفاوتی با آنها ندارد. زیرا به تعداد معاملات، ثمن وجود دارد و هر خریدار باید ثمن قراردادِ خویش را تأدیه نماید. آنچه جای بحث دارد، تسلیم مملوک زمانی است، با این توضیح که در قرارداد مذکور فروشنده مبیع واحد را به چندین نفر منتقل می­ کند و در نتیجه هر یک از خریداران، مالکیت یک مال را برای زمان محدود و مشخص به دست می­آورند؛ لذا راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که مالکیت و حق انتفاع آنان از مبیع محدود به زمان معین است. حال در این گفتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا به صرف اینکه فروشنده مبیع را تسلیم خریدار اول نمود، دیگر نیازی نیست که آنرا به خریداران دیگر تسلیم نماید و خریدار اول باید به خریدار دوم تسلیم نماید و به همین نحو تا خریدار آخر و یا اینکه وی ملزم است مبیع را جداگانه به تک تک خریداران تسلیم نماید؟ برای پاسخ­گویی به این پرسش لازم است که ابتدا با مفهوم تسلیم و مباحث مرتبط با آن آشنا شویم.

بند اول : تسلیم مملوک زمانی

تسلیم اصطلاحی عربی است که از لحاظ لغوی به معنای گردن نهادن، رضایت دادن، سلام گفتن، واگذار کردن، سپردن و تحویل دادن است. همچنین این کلمه به معنای اعطای چیزی به کسی نیز می‌باشد.[1] نویسنده­ی فرهنگِ المورد، تسلیم را به معنای دادن، ارائه کردن، تحویل دادن و تقدیم کردن دانسته است.[2] معادل واژه تسلیم در زبان انگلیسی کلمه «Delivery» است که از آن به تسلیم، تحویل و واگذاری معنا شده است؛ البته معادل تسلیم در مورد اموال غیر منقول کلمه­ی«Convey» می­باشد.[3] مفهوم اصطلاحی تسلیم را می­توان چنین تعریف نمود: «تسلیم در عقد معوض، عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی نماید و به عبارت دیگر عبارت است از تمکین یک طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر».[4]

ماده 367 ق.م. نیز تسلیم را این چنین تعریف می­ کند: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». از مفاد این ماده می­توان برداشت نمود که دادن و گرفتن مبیع و یا تسلیم و تسلم آن فعل واحدی است که به اعتبار فروشنده تسلیم و به اعتبار خریدار قبض یا تسلم نامیده می­ شود، بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت هستند. باید توجه داشت تسلیم زمانی محقق می­گردد که مبیع به گونه­ای در تصرف مشتری قرار گیرد به نحوی که متمکن از تصرف در آن باشد. در واقع عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی، ابزار عرفی تحقق آن می‌باشد.[5]

قبض نیز به معنای به دست گرفتن، به پنجه گرفتن، تصرف و استیلا یافتن بر چیزی استعمال می‌گردد. همچنین به سندی که دریافت مالی را حکایت می­ کند، قبض گویند.[6] در این معنا، جمع آن قبوض خواهد بود.[7] اگرچه در مورد معنای واژه قبض اختلاف وجود دارد اما معنای واحدی وجود دارد، که شامل تمامی موارد معنائی این واژه می­گردد و آن عبارت است از استیلاء بر مال، به­گونه­ای که اختیار آن به دست شخص باشد و این معنایی است که هم در عرف و زبان عربی مرسوم بوده و هم در سایر زبان­ها. بی­گمان چنین استیلائی با تصرف تفاوت دارد. در مورد تمایز قبض از تصرف؛ همچنان که در فصل نخست اشاره شد، منظور از حق تصرف در این نوشته جنبه­ فرع مالکیت بودن، یعنی هر گونه عمل مادی (مانند تعمیر خانه) یا حقوقی (مانند فروش خانه) است که در چیزی تغییر ایجاد کند،[9] مورد نظر است، لیکن تحقق قبض در زمانی است که مشتری بر مبیع استیلا یافته باشد و ضرورتی ندارد که در همه موارد مبیع به تصرف مادی مشتری در آمده باشد، همان گونه که در مواردی امکان دارد مال به تصرف مادی مشتری درآمده باشد اما به جهت عدم استیلای مشتری بر آن، قبض تحقق نیافته باشد.[10]

1ـ علی اکبر دهخدا، لغت نامه­ی دهخدا، پیشین ، جلد 4، ص 5891.

[2]ـ روحی البعلبکی، فرهنگ المورد: عربی ـ فارسی، محمد مقدس، (تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1391)، ص 290 و 359.

[3]ـ عباس یزدی، فرهنگ حقوقی رهنما: انگلیسی ـ فارسی، (تهران، انتشارات رهنما، چاپ دوم، 1384)، ص 235 و 285.

[4]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 153.

[5]- ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد 1، ص 166.

[6]ـ علی‌اکبر دهخدا، لغت نامه­ی دهخدا، پیشین، جلد 10، ص 15376.

[7]ـ همان؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، (تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1376)، جلد 5، ص 40.

[8]ـ سید ابوالقاسم موسوی خویی، پیشین، جلد 7، صص 528 ـ 529.

[9]ـ سید حسین صفایی، حقوق مدنی: اشخاص و اموال، پیشین، ص 231.

[10]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 526.