احساس عدالت در بشر وجود دارد و بنا بر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوق ‌دانان، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می‌گردد و یا غرامت می پردازد، آیا این بدان معنی نیست که جامعه می‌گوید: «عدالت اجرا شده است». مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجراها ممکن است آزادی شخص مرتکب را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد (مانند مجازات توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی از محرومیت های اجتماعی). لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. جامعه با مقررات گاه شدید خود، احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند، در حالی که برای قانون‌گذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی وروابط میان افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه ‌و منصفانه جلوه می‌کند. سارقی که مالی را می دزدد عدم توانایی خود رابرای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسایل دیگر عنوان می‌کند و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست وبردن مال دیگری بی عدالتی است. بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوق ‌دانان چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود. در نهایت نباید فراموش کرد که حقوق جزا بیشتر با هدف عینی سروکار دارد و گاه ویژگی جبران ضرر وزیان ناشی از جرم را نیز به عنوان هدف قبول می‌کند.^[۱۰۱]

وقتی می گوییم مجازات به معنای عقوبتی است که در قانون برای ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است. یا به عبارتی دیگر مجازات، پاداش فعل یا ترک فعل مجرمانه و ضمانت اجرای جلوگیری از نقض قوانین است. یکی از انواع مجازات ها، مجازات ‌محدود کننده آزادی است. آزادی به تعبیر اصل چهار اعلامیه حقوق بشر، عبارت است از «قدرت انجام هر گونه عملی که به حقوق دیگری لطمه وارد نیاورد». آزادی موهبتی است که به موجب آن انسان می‌تواند به هر کجا که می‌خواهد رفت و آمد کند، به هر شغلی که مایل است بپردازد، محل سکونت یا اقامتش را برگزیند، خانواده تشکیل دهد و یا با هر کس که بخواهد مراوده و معاشرت داشته باشد. قانون‌گذار با پیش‌بینی هر مجازاتی، در قانون در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یامکان به کارگیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در زمان و مکان های گوناگون، می توان اهداف و کارکردهای مشترکی را یافت که همه آن ها به نحوی مدنظر قانونگذاران بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به اهداف ذکر شده بوده اند. همچنین همه مجازات ها، دارای ویژگی های یکسان و مشترکی هستند.^[۱۰۲]

اهداف مجازات ها در «کتاب های مختلفی توسط محققین^[۱۰۳]» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. که می توان به طور خلاصه گفت تمامی مجازات ها، با اهداف ارعاب (بازدارندگی)، سزادهی، اصلاح (بازپروری)، سلب توان بزهکاری اعمال می‌شوند.

با وجود اینکه می‌دانیم اهداف اعمال مجازات ها مواردمذکور می‌باشند آیا در رویه قضایی هم این اهداف مورد توجه قرار می گیرند. یا بهتر است بگوییم مجازات های تعزیری ذکر شده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رویکرد اصلاح پذیری یا بازدارندگی یا هر دو تصویب شده اند؟

در بررسی اهداف ملاحظه می‌گردد که قانونگذاران در وضع مجازات ها به دنبال سزادهی، بازدارندگی و اصلاح و سلب توان بزهکاری از مرتکبان می‌باشند. ولی به نظر اینجانب باید گفت قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه، نه رویکردی اصلاحی داشته و نه رویکردی بازدارندگی، بلکه تنها هدف سزادهی مرتکبان می‌باشد.

می توان بیان نمود که اگر هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۱۹ اصلاح مرتکب بوده است چگونه توانسته بدون هیچ گونه شناخت شخصیتی مرتکبان که خصیصه بارز جرایم تعزیری است، مجازات ها را بدین گونه تقسیم نماید و بداند که اعمال مجازات ها ‌بر اساس درجه های هشتگانه به اصلاح پذیری فرد مرتکب کمک می‌کند.

در صورتی که ملاحظه می‌کنیم در تمامی درجه های هشتگانه مجازات حبس وجود داردو فقط از لحاظ کمیت متفاوت می‌باشند. وقتی می‌دانیم زندان های فعلی در جامعه کنونی دارای معایبی هستند که نقش بازدارندگی را کمرنگ می‌کند یا چگونه قانون‌گذار ‌به این باور رسیده که اعمال هر یک از مجازات های هشتگانه بر مرتکب وی را اصلاح یا از انجام جرم باز می‌دارد.

یا اینکه روزانه ما شاهد جرایم تعزیری بسیاری هستیم که در جامعه به وقوع می پیوندد آیا تمامی مرتکبان آگاه به میزان جرایم هستند و یادر صورت تسلط کامل بر میزان مجازات دیگر مرتکب جرم نمی شوند؟ اگر اینگونه بود ما در شرایط کنونی شاهد جرم نبودیم یا جرایم تعزیری کمتری اتفاق می افتد.

بارزترین جرمی که در حال حاضر در جامعه ما به وقوع می پیوندد، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد، که مرتکبان بسیاری روزانه روانه زندان می‌شوند و پس از آزادی مرتکب جرم می‌شوند. چگونه می‌توانیم بگوییم که این دسته مجازات ها به سوی اصلاح پذیری و بازدارندگی، گام برمی دارند. مجازات ها بدون در نظر گرفتن شخصیت مرتکب وضع و تعیین می‌گردند و مجازات ها بیشتر بر پایه اصل قانونی بودن بنا گردیده اند تا فردی کردن، هم چنان شاهد افزایش جرایم در جامعه خواهیم بود.

و می توان گفت هدف قانون‌گذار از درجه بندی تعزیرها فقط اعمال مجازات و سزادهی مرتکبان و به ضم خود اجرای عدالت است. قانون‌گذار با این روش تنها به قضات اختیار داده که ‌بر اساس درجه های هشتگانه، مجازات را تعیین نماید و قاضی تنها اختیار دارد از میان حداقل و حداکثر، مجازات را مشخص و حکم را صادر نماید.

می توان گفت خلاف آن چیزی است که مدنظر اسلام می‌باشد. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیت مرتکب را نیز جز در مواردی، مورد توجه قرار می‌دهد.^[۱۰۴]

مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید

۱-اقسام تعزیر

تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است:

۱-۱تعزیر مقدر و غیر مقدر

۱-۱-۱ تعزیر مقدر

تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از تعزیرهایی که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار و کیفیت، مشخص شده است. واژه مقدر به معنای «تقدیر شده در لغت» ناظر بر تعیین قدر و اندازه در کمیات است.^[۱۰۵]

تعزیرهای مقدر نیز به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، تعزیرهایی که مقدار آن معین و مشخص است، مانند تعزیر کسی که در ماه رمضان یادر حال حیض با عیال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزیرهایی است که مقدار آن دقیق معین نیست بلکه فقط محدوده ای به عنوان حداقل و حداکثر آن تعیین شده است.^[۱۰۶]

۲-۱-۱تعزیر غیرمقدر